مشاوره خانواده آنلاین رایگان عطاملک

نسخه‌ی کامل: آیا هر کاری در نظامی اسلامی درست است؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.


[تصویر:  129468297773878408.jpg]

سرویس سیاسی ـ دکتر علی مطهری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مطلبی را درباره سوءتفاهمات اخیر پیرامون انتشار مقاله‌ای از سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات برای «تابناک» فرستاده که در آن به سوابق آقای علایی و همچنین لزوم ایجاد فضا برای گفت‌وگو اشاره کرده است.

متن کامل این مطلب به شرح زیر است:

«حسین علایی»، جزو اولین نامهایی بود كه پس از ورود من به دانشكده فنی دانشگاه تبریز در سال 1355 با آن آشنا شدم. مانند من در رشته مهندسی مكانیك تحصیل می‌كرد اما دو سال بالاتر از من بود. از همان ابتدا دیانت و اراده قوی و صلابت و خوش فكری را در او احساس می‌كردم. دانشجویان مسلمان انقلابی دانشكده به دو گروه تقسیم می‌شدند، گروه طرفدار مجاهدین خلق و برخی روشنفكران مسلمان و گروه طرفدار روحانیت كه به «شیخها» مشهور بودند و حسین علایی در گروه دوم بود. در آن زمان تشخیص انحراف گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز برای دانشجویان و تشخیص حقانیت استاد مطهری كار آسانی نبود و تنها دانشجویانی كه از نظر فكری عمیق بودند و عقلشان بر احساساتشان غلبه داشت دارای این ویژگی بودند و حسین علایی، یكی از آنها و شاید شاخص ترین آنها بود. در جریان تظاهرات و شورش دانشجویان دانشگاه تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای یزد در 18 اردیبهشت 1357 كه منجر به شهادت سه تن از دانشجویان شد، حسین علایی نقش اساسی داشت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وی در پست‌های سیاسی و نظامی كه بر عهده داشته، به گواهی دوستان و همرزمانش بسیار خوش درخشیده است و در این خصوص، رشته سخن را باید به دست آنها داد.

حال، سردار حسین علایی به مناسبت قیام 19 دی 1356 مردم قم كه خودش در متن آن قیام بوده مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات نوشته است كه ممکن است از آن اینطور برداشت شده باشد که برخورد ما با معترضان انتخابات سال 88 اشكالاتی داشته و به طور كلی باید مخالفان و معترضان یك نظام حكومتی را به رسمیت شناخت و در درجه اول برخورد اقناعی با آنها داشت.

این مقاله باعث شد كه او متهم به همراهی با فتنه گران و ضدیت با ولایت فقیه و بی بصیرتی و پیاده شدن از قطار انقلاب شود و حتی عده ای گرد خانه او جمع شوند و شعارهایی علیه وی بر روی در و دیوار خانه اش بنویسند و اشیایی را نیز به داخل خانه اش پرتاب نمایند و مشكلاتی برای اهل بیت او ایجاد كنند؛ رفتاری كه قبلا نیز با برخی شخصیتهای دیگر كشور حتی مراجع تقلید توسط این تیپ افراد ـ كه حفظ انقلاب و نظام اسلامی را در این نوع كارهای غیر اخلاقی و غیر شرعی می‌بینند و از طرف مراجع قانونی مسئول نیز هیچ گاه مورد سئوال و مجازات قرار نمی‌گیرند ـ انجام شده است.

حال این پرسش مطرح می‌شود كه قطع نظر از درستی یا نادرستی مطالب آقای علایی در آن مقاله، آیا در كشور ما اگر كسی مثلا معتقد باشد كه مدیریت بحران سال 88 و نوع برخورد با معترضان، كارآمد و مناسب نبوده است، حق دارد اظهار نظر كند؟ یا چون نظام ما پسوند «اسلامی» دارد، همه كارهایی كه در آن انجام می‌شود درست بوده و خواهد بود و در نتیجه هیچ گاه اصلاح امور صورت نمی‌گیرد و اساسا اصلاح امور درباره این نظام معنی ندارد؟

اگر پاسخ مثبت است، یعنی هر شهروندی حق دارد چنین اظهارنظری بكند، پس این اعتراض‌ها و آتش گرفتن‌ها برای چیست؟ فرضا بی بی سی فارسی و صدای آمریكا خوشحال شده اند، در مقابل اثر اصلاحی این اظهار نظر كه انحرافی را از نظام جمهوری اسلامی دفع می‌كند و باعث دوام آن می‌شود، به حساب نمی‌آید.

و اگر پاسخ منفی است و كسی حق چنین اظهارنظری را ندارد، پس تكلیف آزادی بیان چه می‌شود؟ به علاوه تكلیف اظهار نظر رهبر گرانقدر انقلاب در انتقاد از نوع برخورد با معترضان در كوی دانشگاه و بازداشتگاه كهریزك چه می‌شود؟

بهتر است دوستان معترض به آقای علایی ـ كه در حسن نیت و علاقه آنها به انقلاب اسلامی تردیدی نیست ـ عمیق‌تر بیندیشند و تعصب منفی را كه موجب كوردلی است از خود بزدایند و بدانند كه راه حفظ نظام جمهوری اسلامی احترام به آزادی تفكر و بیان است.

در نامه اعتراضی كه توسط دوازده تن از فرماندهان محترم سپاه خطاب به سردار علایی نوشته شده، نوع برخورد امام خمینی (ره) با منافقین و جبهه ملی كه امام (ره) اجازه تجمع به آنها نمی‌داد، دلیل بر صحت نحوه برخورد با معترضان انتخابات گذشته دانسته شده است، در حالی كه اولا امام (ره) زمانی به منافقین اجازه تجمع نمی‌دادند كه آنها اعلام قیام مسلحانه كرده بودند، والا قبل از آن مسعود رجوی در دانشگاه تهران برای آنها سخنرانی می‌كرد و روزنامه «مجاهد» نیز با آزادی كامل در سطح شهرها توزیع می‌شد و ثانیا به جبهه ملی از آن جهت اجازه تجمع داده نشد كه آنها به دلیل مخالفت با لایحه قصاص، از نظر فقهی محكوم به ارتداد بودند.