۱۳۹۰-۱۱-۲، ۰۳:۲۵ عصر
اگر چهارشنبه این هفته تلاش کردید از بخش انگلیسی دایره‌المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا، موضوعی را مورد تحقیق قرار دهید، با صفحه سیاه رنگی روبه‌رو شده‌اید که برای اعتراض به پیگیری دو مصوبه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تهیه شده بود.
به گزارش «تابناک»، قوانین در دست بررسی در کنگره آمریکا برای مقابله با دزدی اینترنتی و رعایت نکردن حقوق مؤلفین، راه را برای تعطیل کردن بسیاری از سایت‌های اشتراک محتوای اینترنت هموار خواهد کرد. ویکی‌پدیا و مگاآپلود، نخستین معترضین و قربانیان بودند، اما محدودیت و مبارزه بزرگتر در راه است.
قوانین جدید آمریکا (SOPA و PIPA) به دنبال چه هستند؟
قانون توقف راهزنی آنلاین (Stop Online Piracy Act) در حال بررسی در مجلس نمایندگان است و در عین حال، قانون مشابهی با نام قانون حمایت از مالکیت معنوی (Protect IP Act) در سنای آمریکا در حال بررسی است.
ادعا می‌شود که هر دو قانون علیه وب‌سایت‌هایی است که محتوای تولید آمریکا را غیرقانونی در اختیار کاربران خود می‌گذارند. این قوانین بر پایه این ادعا مطرح شده‌اند که نزدیک 17.5 درصد پهنای باند آمریکا، صرف دانلود غیرقانونی می‌شود.
بنا بر قانون سوپا، شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت و ثبت‌کنندگان اسامی دامنه در صورت صدور حکم از سوی وزارت دادگستری آمریکا، ملزم به بلوکه کردن نام دامنه وب سایت‌های خارجی ناقض کپی رایت هستند، ولی بسیاری از فعالان اینترنتی، این طرح را بهانه‌ای برای خفه کردن صدای مخالفان دولت آمریکا در اینترنت می‌دانند.
سوپا افراد، شرکت‌ها و حتی موتورهای جستجو را ملزم می‌کند که اگر سایتی قوانین کپی‌رایت را رعایت نکرده بود، آن را از لیست سرویس‌ها حذف کنند. مثلاً اگر شرکت مورد بحث گوگل است، آن سایت را در فهرست نتایج نیاورد؛ اگر ISP است، آن سایت را باز نکند. اگر فیس‌بوک است، آن سایت یا صفحه را پاک کند.
چه کسانی مخالفند؟
«وینتون سرف»، دانشمند نام‌آور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران اینترنت، با موضع‌گیری در برابر قانون سوپا، از آن خرده گرفته و گفته، این قانون ممکن است به سانسور گسترده و بی‌سابقه اینترنت منجر شود.
وی در نامهای به «لامار اسمیت»، نماینده جمهوری‌خواه و سرپرست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: الزام موتورهای جست‌وجو به حذف نامهای دامنه، یک مسابقه تسلیحاتی بی‌سابقه برای سانسور وب در جهان به راه می‌اندازد.
تصویب این قانون اعتراضات بسیاری را در آمریکا و اروپا برانگیخته است.
بنا بر گزارش «دویچه‌وله»، اعتراض به سوپا منحصر به آمریکایی‌ها نیست و پارلمان اروپا هم به تازگی به مخالفان آن پیوسته است.
اعضای این پارلمان، جمعه گذشته با اکثریت قاطع بر ضرورت حفاظت از یکپارچگی اینترنت در سطح جهان و دفاع از آزادی ارتباطات از طریق عدم توسل به اقدامات یکجانبه در راستای ابطال و لغو به‌کارگیری آدرس‌های IP یا دی‌ان‌اس تأکید کردند.
این قانون تنها در آمریکا اجرا می‌شود. به همین علت، بسیاری از آمریکایی‌ها بر این باورند، این قانون باعث می‌شود بسیاری از آمریکایی‌ها برای فرار از این قانون اطلاعاتشان را در کشورهای اروپایی و آسیایی میزبانی کنند که این موضوع خود به خود باعث کاهش امنیت اطلاعات آمریکا خواهد شد.
همچنین این نگرانی از سوی شرکت‌های امنیت آی‌تی مطرح شده که کاربران آمریکایی برای دسترسی به محتوای سانسور شده به استفاده از انواع فیلترشکن روی می‌آورند که ممکن است، برای سرقت اطلاعات شخصی کاربران یا حتی از سوی دولت‌های متخاصم با آمریکا طراحی شده باشند و در این صورت، این قانون بیشتر ضد امنیت ملی آمریکا خواهد بود تا به سود آن.
ناگفته نماند که بر پایه یک نظرسنجی، ۸۰ درصد شرکت‌های امنیت آی‌تی در آمریکا چنین عقیده‌ای دارند.
صاحبان مشاغل کوچک از جمله دیگر گروه‌هایی هستند که به شدت به این قانون اعتراض کرده و درباره تصویب آن اظهار نگرانی می‌کنند. استدلال آنها این است که در این صورت باید فرایندهای پرداخت و شبکه تهیه و توزیع کالایشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از نقض نشدن حقوق دیگران مطمئن شوند.
واکنش‌ها و نخستین قربانیان
به رغم همه اعتراضات، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید،نشست‌های رسیدگی خود به قانون جنجالی SOPA را که بین فعالان اینترنتی در امریکا به قانون سانسور اینترنت مشهور شده، ادامه می‌دهد.
ویکی‌پدیا در اعتراض به این قانون تنها نبوده است؛ گوگل، یاهو و فیس‌بوک هم مخالفت خود با این قانون را ابراز داشته‌اند.
به گزارش «راشاتودی»، هکرهایی که در قالب گروه «ناشناس»، فعالیت می‌کنند، حملاتی را علیه وب‌سایت‌های کاخ سفید، FBI، وزارت دادگستری و گروه‌های رسانه‌ای Universal Music Group، RIAA و Motion Picture Association of America انحام داده‌اند. این حملات پس از آن صورت گرفت که FBI، سایت اشتراک MegaUpload را بست و جندین نفر از مرتبطین با این سایت در زلاندنو دستگیر شدند.
پس از تهدیدی که گروه Anonymous انجام داد، Sony از قانون SOPA کناره‌گیری کرد. به دنبال این حرکت، کمپانی‌هایی مانند Nintendo و EA نیز این قانون را ترک کردند.
به گزارش «تابناک»، قوانین در دست بررسی در کنگره آمریکا برای مقابله با دزدی اینترنتی و رعایت نکردن حقوق مؤلفین، راه را برای تعطیل کردن بسیاری از سایت‌های اشتراک محتوای اینترنت هموار خواهد کرد. ویکی‌پدیا و مگاآپلود، نخستین معترضین و قربانیان بودند، اما محدودیت و مبارزه بزرگتر در راه است.
قوانین جدید آمریکا (SOPA و PIPA) به دنبال چه هستند؟
قانون توقف راهزنی آنلاین (Stop Online Piracy Act) در حال بررسی در مجلس نمایندگان است و در عین حال، قانون مشابهی با نام قانون حمایت از مالکیت معنوی (Protect IP Act) در سنای آمریکا در حال بررسی است.
ادعا می‌شود که هر دو قانون علیه وب‌سایت‌هایی است که محتوای تولید آمریکا را غیرقانونی در اختیار کاربران خود می‌گذارند. این قوانین بر پایه این ادعا مطرح شده‌اند که نزدیک 17.5 درصد پهنای باند آمریکا، صرف دانلود غیرقانونی می‌شود.
بنا بر قانون سوپا، شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت و ثبت‌کنندگان اسامی دامنه در صورت صدور حکم از سوی وزارت دادگستری آمریکا، ملزم به بلوکه کردن نام دامنه وب سایت‌های خارجی ناقض کپی رایت هستند، ولی بسیاری از فعالان اینترنتی، این طرح را بهانه‌ای برای خفه کردن صدای مخالفان دولت آمریکا در اینترنت می‌دانند.
سوپا افراد، شرکت‌ها و حتی موتورهای جستجو را ملزم می‌کند که اگر سایتی قوانین کپی‌رایت را رعایت نکرده بود، آن را از لیست سرویس‌ها حذف کنند. مثلاً اگر شرکت مورد بحث گوگل است، آن سایت را در فهرست نتایج نیاورد؛ اگر ISP است، آن سایت را باز نکند. اگر فیس‌بوک است، آن سایت یا صفحه را پاک کند.
چه کسانی مخالفند؟
«وینتون سرف»، دانشمند نام‌آور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران اینترنت، با موضع‌گیری در برابر قانون سوپا، از آن خرده گرفته و گفته، این قانون ممکن است به سانسور گسترده و بی‌سابقه اینترنت منجر شود.
وی در نامهای به «لامار اسمیت»، نماینده جمهوری‌خواه و سرپرست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: الزام موتورهای جست‌وجو به حذف نامهای دامنه، یک مسابقه تسلیحاتی بی‌سابقه برای سانسور وب در جهان به راه می‌اندازد.
تصویب این قانون اعتراضات بسیاری را در آمریکا و اروپا برانگیخته است.
بنا بر گزارش «دویچه‌وله»، اعتراض به سوپا منحصر به آمریکایی‌ها نیست و پارلمان اروپا هم به تازگی به مخالفان آن پیوسته است.
اعضای این پارلمان، جمعه گذشته با اکثریت قاطع بر ضرورت حفاظت از یکپارچگی اینترنت در سطح جهان و دفاع از آزادی ارتباطات از طریق عدم توسل به اقدامات یکجانبه در راستای ابطال و لغو به‌کارگیری آدرس‌های IP یا دی‌ان‌اس تأکید کردند.
این قانون تنها در آمریکا اجرا می‌شود. به همین علت، بسیاری از آمریکایی‌ها بر این باورند، این قانون باعث می‌شود بسیاری از آمریکایی‌ها برای فرار از این قانون اطلاعاتشان را در کشورهای اروپایی و آسیایی میزبانی کنند که این موضوع خود به خود باعث کاهش امنیت اطلاعات آمریکا خواهد شد.
همچنین این نگرانی از سوی شرکت‌های امنیت آی‌تی مطرح شده که کاربران آمریکایی برای دسترسی به محتوای سانسور شده به استفاده از انواع فیلترشکن روی می‌آورند که ممکن است، برای سرقت اطلاعات شخصی کاربران یا حتی از سوی دولت‌های متخاصم با آمریکا طراحی شده باشند و در این صورت، این قانون بیشتر ضد امنیت ملی آمریکا خواهد بود تا به سود آن.
ناگفته نماند که بر پایه یک نظرسنجی، ۸۰ درصد شرکت‌های امنیت آی‌تی در آمریکا چنین عقیده‌ای دارند.
صاحبان مشاغل کوچک از جمله دیگر گروه‌هایی هستند که به شدت به این قانون اعتراض کرده و درباره تصویب آن اظهار نگرانی می‌کنند. استدلال آنها این است که در این صورت باید فرایندهای پرداخت و شبکه تهیه و توزیع کالایشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از نقض نشدن حقوق دیگران مطمئن شوند.
واکنش‌ها و نخستین قربانیان
به رغم همه اعتراضات، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید،نشست‌های رسیدگی خود به قانون جنجالی SOPA را که بین فعالان اینترنتی در امریکا به قانون سانسور اینترنت مشهور شده، ادامه می‌دهد.
ویکی‌پدیا در اعتراض به این قانون تنها نبوده است؛ گوگل، یاهو و فیس‌بوک هم مخالفت خود با این قانون را ابراز داشته‌اند.
به گزارش «راشاتودی»، هکرهایی که در قالب گروه «ناشناس»، فعالیت می‌کنند، حملاتی را علیه وب‌سایت‌های کاخ سفید، FBI، وزارت دادگستری و گروه‌های رسانه‌ای Universal Music Group، RIAA و Motion Picture Association of America انحام داده‌اند. این حملات پس از آن صورت گرفت که FBI، سایت اشتراک MegaUpload را بست و جندین نفر از مرتبطین با این سایت در زلاندنو دستگیر شدند.
پس از تهدیدی که گروه Anonymous انجام داد، Sony از قانون SOPA کناره‌گیری کرد. به دنبال این حرکت، کمپانی‌هایی مانند Nintendo و EA نیز این قانون را ترک کردند.