مشاوره خانواده آنلاین رایگان عطاملک

بخش دوم : واجبات و محرمات عملى كردارهاى روا و ناروا
فصل اول : مسايل معارف دينى و علوم مختلف

31 - بر هر انسان بالغ و عاقلى واجب است پس از اقرار به اصول دين و تحصيل اعتقادى قلبى به اصول مذهب ، برنامه هاى عملى اسلام و واجبات و محرمات فرعى دين را فرا بگيرد.

32 - كسى كه به اصول دين معتقد شود طبعا يقين اجمالى پيدا مى كند كه از ناحيه دين ، واجباتى در مرحله عمل بر عهده اوست كه بايد بجا آورد، و محرماتى بر عهده اوست كه بايد ترك كند؛ اين احكام را فروع الزامى دين نامند، و برنامه جوارحى نيز ناميده مى شود.

33 - به محض عالم شدن مكلف به وجود احكام فوق ، يعنى احكام عملى واقعى و توجه به اينكه خداوند امتثال آنها را مى خواهد، حجت عقلى بر وى تمام مى شود و واجب مى شود بكوشد تا آنها را از هر راهى باشد تحصيل كند و عمل نمايد، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.

34 -بنابر مساءله فوق واجب است بر هر مكلف ، تحصيل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملى ، بدين معنى كه بايد همه را از كتاب الهى و احاديث و سنت پيامبر و اهل بيت معصومين عليهم السلام استنباط و استخراج كند و در ذهن خود يا در كتابى براى عمل خويش و احيانا رجوع ديگران ضبط نمايد، اين عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پيمودن اين راه طولانى ، شرايط زياد و زحمات طاقت فرسايى لازم دارد، جز براى افراد نادرى فراهم نيست .

35 - كسى كه راه اجتهاد را نرود يا نتواند، واجب است تقليد كند؛ بدين معنى كه به مجتهد و فقيه واجد شرايطى كه راه فوق را پيموده و در احكام شرعى فرعى متخصص شده ، مراجعه نمايد، و احكام واقعى خود را از طريق فتواى او بدست آورد. بنابراين اجتهاد و تقليد دو راه مستقل در رسيدن مكلف به احكام عملى است ، و او بين دو راه مخير است .

36 - گفته مى شود براى مكلفى كه خود مجتهد نيست و نمى خواهد تقليد كند واجب است راه سومى درباره رسيدن به احكام دينى انتخاب كند و احتياط در عمل است ، يعنى هر عملى كه حكمش را نمى داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترك كند؛ لكن پيدا كردن راه احتياط در مسائل ، خود نياز به اجتهاد دارد، بنابراين راه رسيدن به احكام دين منحصر به اجتهاد و تقليد است .

37 - محل تقليد و مورد آن ، هر عملى محل ابتلايى است كه مكلف حكم شرعى آن را نداند خواه گفتار باشد يا كردار، عبادت يا معامله يا غير اينها؛ پس بايد قبل از عمل ، مراجعه به فقيه كرده تكليف خود را روشن سازد؛ چون اگر بدون تقليد عمل كند، ممكن است در واقع واجب باشد و او ترك كند يا حرام باشد و او مرتكب شود و به گناه افتد.

38 - اگر در يك زمان فقهاى متعددى وجود داشته باشند، بر كسى كه مى خواهد تقليد كند واجب است درباره آنها تحقيق كند؛ اگر همگى از نظر علمى برابر يا نزديك به هم بودند، از هر كدام كه بخواهد تقليد كند و اگر يكى از بقيه عالم تر بود بايد از او تقليد نمايد.

39 - واجب است عدول كردن مقلد از شخص غير واجد شرايط تقليد به شخص واجد شرايط، چه عمدا از او تقليد كرده بوده يا اشتباها، و چه از اول واجد شرايط نبوده يا بعدا فاقد شرايط شده باشد، حتى اگر كسى بعدا بر او برترى يافته باشد.

40 - واجب است رجوع كردن مقلد به مجتهد زنده در صورت فوت مجتهد اولى ، در همه مسائل ؛ در صورتى كه زنده عالم از ميت باشد. و در خصوص ‍ مساءله بقا بر تقليد ميت در صورتى كه مجتهد ميت اعلم از زنده و اگر مرده و زنده هر دو مساوى باشند، مقلد در غير مساءله بقا مى تواند بر تقليد اول خود باقى بماند يا به مجتهد زنده عدول كند و يا در بعضى از مسائل از اولى و در بعضى ديگر از دومى تقليد نمايد.

41 - واجب كفايى است حركت كردن و كوچ نمودن گروهى از هر منطقه ، كه داراى استعداد فكرى و تمكن مالى باشند، به سوى مراكز علمى براى اشتغال به تحصيل و تفقه در احكام اصولى و فروعى دين و علوم و معارف اسلام ، به منظور انجام وظايف مذهبى خويش ، تعليم و تربيت ديگران ، هدايت و انذار ملت ها.

42 - واجب مؤ كد است اقدام مردم به تشكيل مجامع دينى و حوزه هاى علمى ، به تعيين گروهى وامتى ، كه آنها اهداف سه گانه زير تحقق بخشند:
الف ) دعوت جاهلان به سوى خير يعنى دين ، اصول و فروع و اخلاق فاضله آن و علوم معارفى كه وسيله تكامل معنوى انسان و سبب رفاه مادى اوست .
ب ) امر به معروف و دعوت به هر كار نيك .
ج ) نهى از منكر و دور كردن از هر عمل زشت .
اين وجوب وجوب كفايى است ، و مخاطب ،همه مسلمين يا همه مكلفينند، و مراد از گروه و امت ، شاغلين حوزه هاى علوم و معارف دينى هستند. پس براى مجتمع مسلمين ، واجب كفايى است اعضاى حوزه ها را از خودشان و هزينه آنها را از اموالشان تهيه كنند؛ لكن چون جامعه ، طبعا و عقلا نيازمند ولى و سرپرست است قهرا وجوب مزبور متوجه ولى امر مخاطبين خواهد بود، مانند تسلط ولى امر ملت بر اموال عمومى آنها.

43 - واجب است ارشاد جاهل ، يعنى هدايت مردم و تعليم احكام دينى به آنها، در حد امكان ، چه احكام اعتقادى باشد و چه فروع عملى و چه مقدمات آنها؛ و اين واجب از اهم آثار تشكيل حوزه هاست .

44 - واجب است فحص و بررسى از خبرى كه فاسق آورده ، خواه اخبار از احكام دينى باشد، نظير آن كه حكمى يا حكمتى را از معصوم يا فتوايى را از فقيه نقل نمايد، و يا از موضوعات خارجى ، نظير آن كه وصيتى را از ميت نقل كند. و اين وجوب را وجوب شرطى گويند. يعنى شرط، عمل جستجو و اطمينان است وگرنه حجت نيست .

45 - چنانچه واجب است تعلم خود احكام شرعى ، واجب است تعلم موضوعات آن يعنى عبادت هاى كه از طرف شرع اختراع شده است ، مانند نماز، روزه ، زكات ، حج ، كفارات و غيره ، همچنين واجب است ياد گرفتن اجزاء، شرائط و موانع عبادت ها، اجزاء نماز مانند تكبيره الاحرام ، ركوع ، سجود، شرايط آن مانند پاكى بدن و لباس و داشتن وضو و رو به قبله بودن ، موانع آن مانند حرف زدن ، غذا خوردن و غيره در وسط نماز. و اجزاء حج مانند احرام ، وقوف ، طواف و سعى ، همچنين اجزاء و شرايط واجبات ديگر. نيز واجب است ياد گرفتن موضوعات غير عادى ، يعنى اشياء خارجى كه حكم شرعى بر آن بار شده مانند آب قليل ، آب كر، معدن ، انفال مسافرت ، قصر، اتمام ، اقامه ، وطن ، صعيد و غيره ، كه هر يك از اين عناوين داراى حكم شرعى است .

46 - واجب است بر هر مكلفى فراگرفتن مسائل واجب و حرام عملى كه محل ابتلاء در زندگى اوست ، خواه مربوط به امور شخصى باشد يا مربوط به خويشان و اجتماع ، و خواه مربوط به عبادت باشد يا معاملة و غيره ؛ چنانچه واجب است فراگرفتن مسائل اصولى و اعتقادى ، لكن ياد گرفتن مسائل فروع دين ، واجب شرعى و عقلى ؛ و تعلم مسائل اصول دين ، غالبا واجب عقلى محض است .

47 - حرام است احداث بدعت در دين ، يعنى انجام دادن عملى كه جزء دين نيست يا از دين بودن آن ثابت نيست ، به نام دين يا آموختن آن به ديگران ، خواه از اعتقادات باشد، يا از عبادات يا غير آنها، نظير اعتقاد به قداست درختى يا مكان خاصى يا پختن آشى مثلا در فلان روز يا فلان مكان ، يا به اسم فلان شخص ، يا گرفتن روزه وصال ، يا روزه سكوت .

48 - حرام است دادن فتوا و بيان حكم شرعى بدون علم ، چه شخص اهل فتوا باشد يا نه . همچنين حرام است دادن پاسخ خلاف به سؤ ال شرعى .

49 - حرام است بر عالم دينى كتمان علم خود، خواه متكلم در اصول عقايد باشد، يا فقيه در احكام فرعى ، يا عارف در فنون اخلاق ، مفسر در علوم قرآن ، محدث در نقل سنت و حديث . به عبارت ديگر واجب است اظهار نظر و بيان معلومات به وسيله زبان و قلم بر هر صاحب فنى از فنون اسلامى ، در صورت قدرت وى و نياز جامعه و نبود غير او، و در اين مساءله اگر صاحب علم منحصر به فرد باشد اظهار و بيان براى او واجب عينى و اگر متعدد باشد واجب كفايى خواهد بود.

50 - حرام است بر هر متخصص فنى از فنون مختلف امور دنيوى ، كتمان كردن دانش خود در صورت نياز مبرم جامعه ، مانند پزشكى ، مهندسى در رشته هاى مختلف ، تخصص در صنايع گوناگون ، بلكه بر همه اينان واجب كفايى است اشتغال به فن خود به مقدار رفع نياز مردم ؛ چنانچه بر همه مردم واجب كفايى است اشتغال به حرفه هايى كه نياز به تخصص زيادى ندارد مانند بقالى ، عطارى ، تجارت ، نانوايى ، كشاورزى ، دامدارى و غيره در صورت احتياج مردم . و بلكه در كشور اسلامى هر نيازى كه عمومى و ضرورى است و ترك آن سبب خلل در نظام اجتماعى است ، از كارگرى و كارمندى گرفته تا تصدى پست هاى بالاى كشور، واجب كفايى و گاهى واجب عينى است . لكن مراد اين نيست كه مجانا مشغول شوند، بلكه اصل اشتغال واجب است خواه مزد بگيرد يا نه .

فصل دوم : مسايل عبادات ، نماز، زكات ، خمس ، روزه ، حج ، امر و نهى ، كفارات و مقدمات آنها

51 - واجب است بر كسى كه محدث يعنى بى طهارت است ، تحصيل طهارت و وضو براى چهار عمل زير:
1) نماز، 2) طواف واجب ، 3) تماس با خط قرآن مجيد، 4) نماز زن مستحاضه ، روزى پنج بار براى پنج نماز روزانه ، خواه غسل هم واجب باشد يا نه .

52 - واجب است بر جنب ، انجام غسل جنابت براى بجا آوردن شش ‍ عمل زير:
1) نماز 2) طواف خانه خدا 3) تماس با خط قرآن كريم ، 4) خواندن آيات سجده 5) توقف در مساجد 6) عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبى

53 - واجب است شستن مخرج بول با آب ؛ و پاك كردن مخرج غائط با آب سه قطعه تميز كننده ، براى اقامه نماز و طواف واجب .

54 - واجب است غسل حيض بر زنى كه از حيض پاك شده باشد، براى انجام دادن شش عمل گذشته .

55 - واجب است غسل نفاس بر زنى كه بچه زاييده و خون نفاس ديده براى انجام شش عمل مذكور.

56 - واجب است غسل استحاضه بر زنى كه خون غير حيض و نفاس ديده براى انجام اعمال گذشته .

57 - واجب است غسل مس ميت بر كسى كه دست يا اعضاء بدن او به ميت انسان خورده ، به شرط آنكه بعد از سرد شدن و قبل از غسل هاى سه گانه او باشد و در غير اين صورت غسل ندارد و قطعه هاى استخوان دار بدن انسان هم حكم تمام بدن را دارد.

58 - واجب است تيمم بدل از وضو و تيمم بدل از غسل ، براى هر عمل مشروط به وضو و غسل در صورت عدم تمكن از وضو و غسل .

59 - واجب كفايى است رو به قبله كردن هر مسلمان در حال احتضار، مرد باشد يا زن ، بزرگ باشد يا كودك ، حتى بچه ولدالزناى مسلمين ، و رو به قبله كردن يعنى به پشت خوابانيدن به نحوى كه پاها رو به قبله باشد، و اين مساءله مورد اختلاف است .

60 - واجب كفايى است بر هر مكلفى كه آگاهى از مرگ مسلمانى پيدا كند، ابتدا پاك كردن نجاست بدن او و سپس غسل دادن او به سه غسل ، اول با آب سدر يعنى آبى كه اندكى سدر در آن مخلوط باشد، دوم با آب كافور، و سوم با آب خالص .

62 - واجب است كفن كردن هر مسلمان ، با سه پارچه پاك و حلال : اول لنگ ، دوم پيراهن و سوم سرتاسرى . سه امر فوق يعنى غسل و حنوط و كفن از شهيد در معركه جنگ ساقط است .

63 - واجب است خواند نماز ميت بر مرده هر مسلمانى كه سنش از شش ‍ سال بالاتر باشد، هر چند زنازاده مسلمان باشد، و وقت آن پس از غسل و كفن و حنوط است .

64 - واجب است دفن كردن هر ميت مسلمان در زير خاك ، به طرف قبله . بدين طريق كه بر پهلوى راست بخوابانند و رويش را به طرف قبله قرار دهند، و انجام امور پنج گانه فوق : غسل ، حنوط، نماز، دفن ، بر همه واجب كفايى و حرام است انجام دادن امور فوق درباره كافر و دفن كردن وى در قبرستان مسلمين .

65 - واجب است اجازه گرفتن از اولياى ميت در تجهيزات پنج گانه ، و در صورت نبودن ولى شرعى ، اين كار بدون قيد و شرط بر همه مردم واجب كفايى است . منظور از اولياء، وارثان ميتند مانند پدر و پسر و برادر و شوهر بر حسب طبقه بندى مخصوص اين مساءله .

66 - واجب است شكافتن قبر مؤ منى كه در مكان غصبى ، يا با كفن حرام و يا بدون يكى از غسل ها و يا حنوط يا كفن دفن شده باشد، يا در قبرستان كفار و يا در محل هتك حرمت يا در غير محل وصيت دفن شده باشد، در همه اين صورت ها واجب است نبش كنند و نواقص را تكميل كنند و در محل مناسب دفن نمايند.

67 - واجب است نيت و قصد قربت در همه عبادات . بدين معنى كه بايد يگانه محرك انسان به سوى عمل عبادى ، قصد خدا باشد نه غير خدا ولو ضمنا و تبعا. و در حصول قصد قربت تحقق يكى از امور زير كافى است ، گرچه مراتبشان مختلف است :
1) بجا آوردن عمل براى امتثال امر خداوند.
2) براى قربت معنوى و روحى به خدا.
3) براى اينكه خداوند شايسته عبادت ، و سزاوار پرستش است .
4) براى شكرانه نعمت هاى او.
5) براى محبت و دوستى او.
6) براى درك مصالحى كه در نفس عمل است .
7) براى استحقاق بهشت در آخرت .
8)براى نجات از جهنم در آخرت .
9) براى جلب نعم دنيوى خداوند.
10) براى فرار از مصيبت هاى دنيوى .
افضل از همه ، پنج و سپس سوم است ؛ و كمتر از همه قصد اخير است .

68 - واجب مؤ كد است بجا آوردن نمازهاى روزانه ، صبح ، ظهر، عصر، مغرب و عشاء در اوقات خود، با شرايط معين . و حرام است ترك هر يك از نمازهاى مزبور و همچنين تاءخير انداختن آنها كه موجب قضا شود.

69 - واجب مؤ كد است بر ولى امر مسلمين يا امام جمعه منصوب از طرف او، اقامه نماز جمعه و ندا و دعوت مردم به آن ، در صورت فراهم آمدن شرايط. وجوب بين نماز جمعه و نماز ظهر تخييرى است .

70 - واجب است حضور در نماز جمعه به مجرد شنيدن ندا و دعوت ، با اجتماع شرايط؛ و اين وجوب ، وجوب تخييرى است ، يعنى مكلف مخير است بين جمعه دو ركعتى ، و ظهر چهار ركعتى ، لكن جمعه افضل است . و در مساله اختلاف است .

71 - واجب است خواندن نماز خوف ؛ يعنى نمازى كه در جبهه جنگ ، در ساعات ترس از حمله دشمن انجام مى گيرد و دشمن در خلاف جهت قبله است ، و اين نماز در چهار ركعتى ها در صورتى كه با جماعت خوانده شود شكسته است ، گرچه رزمندگان مسافر نباشند. نماز خوف بدين صورت است كه : مثلا امام شروع به نماز ظهر مى كند، عده اى از رزمندگان ركعت اول ظهرشان را با ركعت اول امام خوانده و ركعت دوم را خود مى خوانند و به جبهه مى روند تا عده ديگر بيايند و ركعت اول ظهرشان را با ركعت دوم امام بخوانند و باقى را تنها خوانده تمام كنند.

72 - واجب است خواند نماز مطارده ؛ يعنى نماز در شدت حمله دشمن در جبه جنگ ، كه توان ايستادن نباشد. در اين نماز پس از تكبير، هر اندازه از اجزاء و شرايط ممكن باشد گرچه به نحو اشاره چشم و ابرو براى ركوع و سجود، همان مقدار واجب و كافى است ، و شرطيت استقرار و قبله و ركوع و سجود متعارف و طهارت لباس و غيره ، همه ساقط است .

73 - واجب است فحص و جستجو از قبله در محلى كه قبله را نشناسد، براى نماز و ساير امورى كه مشروط به قبله ، يا مربوط به قبله است ؛ نظير: رو به قبله كردن محتضر، دفن ميت به سوى قبله ، و سر بريدن يا نحر حيوانات به طرف قبله و اجتناب از تخلى به سوى قبله .

74 - واجب است شكسته خواندن نمازهاى چهار ركعتى براى مسافر، يعنى هر يك از نمازهاى ظهر و عصر و عشاء را بايد دو ركعت بخواند.

75 - واجب است اداء نماز آيات ؛ يعنى نماز مخصوص كه به هنگام كسوف ، خسوف ، زلزله ، هر علامت وحشت زاى زمينى يا جوى ديگر، بايد بجا آورد.

76 - واجب است اداء نماز طواف پس از انجام طواف خانه كعبه . و آن دو ركعت است مانند نماز صبح كه بايد نزد مقام ابراهيم عليه السلام خوانده شود.

77 - واجب است بر پسر بزرگ بجا آوردن نمازهايى كه از پدرش فوت شده و تا دم مرگ قضا نكرده باشد؛ يا خود نيابتا بجا آورد يا اجير بگيرد. همچنين واجب است قضاى روزه پدر و نماز مادر بر پسر بزرگ ، و اين مساله دوم ، مورد اختلاف است .

78 - واجب است بر هر مكلفى ، قضا كردن هر نماز واجب و موقتى كه در وقت خود انجام نداده ، و هر نمازى كه به نحو باطل انجام داده ، و نمازهايى كه در حال اردتدادش فوت شده باشد، چه روزانه باشد يا آيات يا غير آنها، مگر در مورد استثناء، حرام است ترك هر نماز واجب و يا تاءخير آن از وقت معين .

79 - واجب است بجا آوردن هر نمازى كه انسان به واسطه نذر و عهد و قسم يا اجير شدن براى ديگران ، بر عهده گرفته ، هر چند اصل آن نماز مستحب باشد؛ و همچنين نمازى كه به واسطه شرط و ضمن عقد بر انسان لازم شده باشد.

80 - واجب است به جا آوردن هر نماز يا كار خير ديگرى كه پدر و مادر آن را از فرزند بطلبند، به طورى كه از مخالفت او، ناراحت و رنجيده شوند؛ زيرا مخالفتشان در اين صورت ، موجب عاق والدين شدن است .

81 - واجب است سجده كردن براى كسى كه يكى از چهار آيه سجده را بخواند و يا گوش دهد، يعنى : آيه 15 از سوره سجده ، آيه 37 از سوره فصلت ، آيه آخر سوره نجم و آيه آخر سوره علق .

82 - واجب است روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان براى هر مكلفى كه عذر شرعى نداشته باشد. و روزه ، عبارت است از قصد خوددارى از امور زير در تمام روز، قربة الى الله :
1 و 2) خوردن و آشاميدن .
3) آميزش مرد با زن .
4) استمناء يعنى انزال منى به وسيله دست و نحو آن .
5) بقا را حدث اكبر يعنى صبح كردن عمدى بدون غسل در حالى كه غسل جنابت يا حيض يا نفاس بر عهده دارد.
6) دروغ بستن عمدى به خداوند و پيامبران (ع ) و امامان (ع ).
7) فرو بردن سر در آب عمدا.
8) فرو بردن غبار غليظ يا دود غليظ عمدا.
9) احتقان با مايعات ، يعنى استعمال آنها از راه مخرج غائط.
10) استفراغ عمدى و اختيارى .
همه اين امور علاوه بر حرمت ، سبب بطلان روزه و برخى هم سبب كفاره است . و حرام مؤ كد است ترك روزه ماه رمضان و همچنين حرام است ترك هر روزه واجب .

83 - واجب است قضا كردن روزه ماه مبارك رمضان براى كسى كه از او فوت شده و قدرت قضا دارد، و همچنين ساير روزه هاى واجب معين .

84 - واجب است ادامه اعتكاف از روز سوم ؛ يعنى اگر كسى دو روز در مسجد اعتكاف نمود و تا صبح روز سوم آن را باطل نكرد، از اذان روز سوم ، روزه آن روز و ادامه اعتكاف تا اول شب چهارم واجب مى شود.

85 - واجب است اخراج زكات مال با شرايط مقرر، از نه قسم از اموال : دو رقم از نقود، سه نوع از حيوانات و چهار قسم از غلات ، به تفضيل زير:
طلا، نقره ، شتر، گاو، گوسفند، گندم ، جو، خرما و كشمش .
و مصرف كردن آن در هشت مورد زير:
فقرا، مساكين ، عاملين زكات ، مؤ لفة القلوب ، برده ها، بدهكارها، در راه خدا، و در راه مانده ها.

86 - واجب است بيرون كردن زكات فطره از خوراك رايج ، از اول شب عيد فطر تا نماز روز عيد، و يا ظهر روز عيد، اگر نماز عيد را نخواند.

87 - حرام مؤ كد است منع زكات مال و زكات فطره ؛ يعنى بيرون نكردن اين دو حق مالى يا تاءخير انداختن از وقت وجوب .

88 - واجب است اخراج و پرداختن خمس آل محمد عليهم السلام كه ملك حضرت بقية الله (عج ) است به عنوان امامت و ولايت ؛ و در زمان غيبت ، بايد به نواب آن حضرت برسد. خمس ، واجب مى شود از هفت رقم اموال زير، با لحاظ شرايط مقرر:
1) غنيمت هاى جنگى .
2) معادن و كان ها.
3) كنوز (يعنى گنج هاى پيدا شده )
4) غوص (يعنى لؤ لؤ و جواهرات دريايى .)
5) زمينى كه ذمى از مسلمان بخرد.
6) مال مخلوط به حرام كه صاحب و مقدارش معلوم نباشد.
7) هر نوع فوايد و عايدات كسبى و غير كسبى كه از مخارج زندگى ساليانه شخص اضافه باشد.
و حرام مؤ كد است ترك خمس يا تاخير آن با وجود امكان اداء.

89 - واجب است بجا آوردن حجة الاسلام ، يعنى حجى كه طبق اقتضاى شرع اسلام ، از هر مكلف واجد شرايط يك بار در تمام عمر خواسته شده است ، كه بايد در ماه ذى الحجة ، در مكه مكرمه و مشاعر عظام انجام دهد. اين حج بر سه نوع است : تمتع ، افراد، و قران . و اين سه نوع در كيفيت و صورت قريب به يكديگرند، و تفاوتشان در نيت و برخى از اعمال است ؛ مقدمات و شرايط وجوب اين فريضه ده تا، و اجزاى آن سيزده تا و فهرست همه به قرار زير است :
اما مقدمات :
1) بلوغ .
2) عقل .
3) استطاعت و قدرت مالى .
4) استطاعت بدنى .
5) استطاعت وقتى .
6) آزادى راه .
7) نداشتن ضرر بدنى .
8) حرج و مشقت شديد نداشتن آن .
9) مستلزم ترك واجب اهم نباشد.
10) مستلزم فعل حرام نباشد.
و اما اجزاى آن به قرار زير است :
1) احرام .
2) وقوف عرفات .
3) وقوف مشعر.
4) رمى جمره .
5) قربانى كردن .
6) تراشيدن سر يا چيدن قدرى از مو يا ناخن در منى .
7) طواف حج .
8) نماز طواف .
9) سعى .
10) دو يا سه شب در منى بودن .
11) رمى جمرات در روزهاى منى .
12) طواف نساء.
13) دو ركعت نماز طواف .
حرام مؤ كد است ترك حج و يا تاخير آن از وقت وجوب ؛ و همچنين حرام است ترك كردن هر حج يا عمره واجب كه از هر طريق به عهده انسان ثابت شده باشد.

90 - واجب است بجا آوردن عمره تمتع ؛ يعنى فريضه اى كه طبق اقتضاى اسلام يك بار در عمر واجب است ، وجوبش ملازم با وجوب حج تمتع ، و عملش توام با عمل آن ، و شروطش شروط آن است ؛ و شامل پنج عمل زير است :
1) احرام .
2) طواف .
3) دو ركعت نماز طواف .
4) سعى .
5) تقصير.

91 - واجب است بجا آوردن عمره مفرده ، يعنى عبادت مخصوصى كه براى ساكنان مكه و اطراف آن در محدوده خاصى ، يك بار در تمام عمر با شرايط مقرر واجب مى شود؛ اين عمره شامل هفت جزء است ؛ يعنى اجزاء عمره تمتع به علاوه طواف نساء و دو ركعت آن .

92 - واجب است بجا آوردن هر حج و عمره اى كه بر عهده مكلف ثابت شده است ، از ناحيه استيجار يا فاسد شدن حجة الاسلام يا نذر يا شرط و يا غير اينها.

93 - واجب است پذيرفتن حج بذلى ، بدين معنى كه اگر به كسى گفته شود: تو عازم حج شو هزينه آن بر عهده من ؛ در صورتى كه گوينده مورد اطمينان باشد، قبول آن بر مكلف واجب مى شود، و بايد در زمان مقرر حركت كند.

94 - واجب است بر هر مكلفى در صورت ارتكاب برخى از گناهان و تخلفات ، كفاره آور و مقدار كفاره آنها در شرع اسلام تعيين شده است ، و چون كفاره ها از قبيل عبادات است ، بايد همه را بقصد قربت انجام داد. لازم است در اينجا اسباب كفارات و مقدار آنها را بيان كنيم .

95 - واجب است بر كسى كه مسلمانى را به خطا و اشتباه بكشد، علاوه بر ديه او، كفاره مرتبه بدهد؛ يعنى اول بايد برده آزاد كند و اگر نتواند دو ماه مرتب روزه بگيرد و اگر نتواند به شصت نفر فقير، نفرى يك چارك طعام بدهد.

96 - واجب است بر كسى كه يك روز از روزه ماه رمضان را عمدا و بدون عذر افطار كند، كفاره مخير بپردازد؛ يعنى يكى از سه كار ياد شده را به دلخواه اختيار كند و انجام دهد.

97 - واجب است بر كسى كه روزه قضاى ماه رمضان را بعد از ظهر بدون عذر افطار كند، به ده نفر فقير طعام دهد و اگر نتواند، سه روز روزه بگيرد؛ و اين را نيز كفاره مرتبه گويند.

98 - واجب است كفاره ظهار و معنى ظهار آن است كه كسى به زنش بگويد جماع با تو، براى من مانند جماع با مادر است ، به اين قصد كه او بر خود حرام كند. خود اين سخن حرام است و طلاق حساب نمى شود، ولى بايد كفاره بدهد؛ يعنى ابتدا برده آزاد كند و اگر ميسر نشد، به شصت فقير طعام دهد و اگر نتوانست ، دو ماه متوالى روزه بگيرد.

99 - واجب است بر كسى كه نذر شرعى يا عهد شرعى خود را بشكند، كفاره ماه رمضان را بپردازد، آزاد كردن برده ، روزه دو ماه مرتب ، اطعام 60 نفر فقير، به نحو تخيير.

100 - واجب است بر زنى كه در مصيبت ارحام و خويشانش از موى سر خود به وسيله قيچى يا چيز ديگر ببرد، كفاره ماه رمضان بدهد.

101 - واجب است بر كسى كه قسم شرعى خود را بشكند، كفاره بدهد؛ يعنى يا برده آزاد كند، يا به ده فقير طعام دهد، يا به ده فقير لباس دهد؛ و اگر از همه عاجز شد، سه روز روزه بگيرد.

102 - واجب است بر زنى كه موى سر خود را در مصيبت شوهر و خويشان خود بكند، كفاره شكستن قسم بدهد؛ چون حرام است بر وى كندن مو و خراشيدن و خون آلود كردن صورت در مصيبت شوهر و اقوام .

103 - واجب است بر مردى كه لباس خود را در مرگ فرزند يا همسرش ‍ پاره كند كفاره تخلف قسم بپردازد؛ چنانچه حرام است بر وى انجام اين كارها.

104 - واجب است بر كسى كه مسلمانى را عمدا و به ظلم كشته باشد، كفاره جمع بدهد؛ يعنى هم برده آزاد كند و هم دو ماه مرتب روزه بگيرد و هم به شصت فقير طعام دهد، و اگر برده پيدا نشد باقى را عمل كند.

105 - واجب است بر كسى كه يك روز از ماه رمضان را عمدا و بدون عذر به حرام افطار كرده باشد، مانند خوردن غذاى حرام و يا نوشيدن شراب و يا عمل زنا، كفاره جمع بدهد.

106 - واجب است بر پيرمرد و پيرزن ، و كسى كه مرض تشنگى دارد، اگر روزه ماه رمضان را به جهت عدم قدرت يا مشقت زياد دارد، افطار كنند، كفاره بدهند. و واجب است بر زن آبستن و زن شيرده در جايى كه روزه ماه رمضان را به جهت ترس از مرض خود يا آسيب رسيدن به بچه بخورند، كفاره بدهند. و كفاره همه ، يك مد طعام يعنى يك چارك براى هر روز، و بيست و دو كيلو و نيم براى يك ماه است .
تذكر: مرتكب شدن اغلب محرمات احرام حج يا عمره ، يعنى كارهايى كه پرهيز از آنها بر محرم واجب است ، كفاره دارد؛ لكن همه آنها مخصوص ‍ زائران خانه خداوند است و در كتاب جداگانه به نام مناسك حج نوشته شده است ؛ لذا آنها را در اينجا ذكر نكرديم .

107 - واجب است امر به معروف (يعنى وادار كردن مردم تا حد توان به انجام فرايض و واجبات الهى ) طبق مراتب مقرر و شرايط معين ؛ يعنى :
اول ؛ به وسيله گفتار نرم و سپس غير نرم ،
دوم ؛ به وسيله اجبار عملى ملايم و بعد غير ملايم ،
سوم ؛ به وسيله اعمال شديد، گرچه منجر به جرح و قتل شود.
مرتبه اول واجب مطلق است براى همه ؛ و دوم واجب است براى همه با اذن امر؛ و سوم وظيفه خود حاكم اسلامى است .

108 - واجب است نهى از منكر؛ يعنى بازداشتن مردم از ارتكاب محرمات اسلامى ، بر حسب طبقه بندى مذكور در امر به معروف . و ترك امر به معروف و نهى از منكر با وجود قدرت و عدم مانع ، حرام مؤ كد است .

109 - واجب است جلوگيرى از هر نوع بدعت در دين الهى كه در شرف تكوين است ، در صورت اطلاع و قدرت ؛ و سعى در ازاله آن اگر تحقق يافته باشد.

110 - واجب است مقابله كردن با تهاجم فرهنگى و سياسى و اقتصادى دشمنان اسلام ، خواه كفار باشند يا كسانى كه به نام اسلام ، با حقيقت اسلام در مبارزه اند.

111 - حرام است سكوت مؤ منان ، خاصه علماء، در برابر محو شدن احكام دين ، حدوث بدعت در دين ، رواج قوانين ضد اسلام ، اهانت به مقدسات ، رواج منكرات ، هر چند اقدام و حركت ، ضررهاى جانبى و مالى داشته باشد؛ مگر آنكه مفسده بزرگترى در ميان باشد.

112 - حرام است بر هر مكلفى رو به قبله يا پشت به قبله نشستن در حال تخلى ، چه در آبادانى باشد يا صحرا.

113 - حرام است دست زدن و تماس بدنى جنب و حائض و زن نفاس دار و شخص بى وضو، به خط قرآن مجيد و اسم مبارك الله و صفات مختص ‍ خداوند؛ نظير: مقلب القلوب و الابصار، خالق السموات و الارض و بارى النسمات ؛ و همچنين دست زدن به اسم مبارك پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اسماء شريفه ائمه اطهار عليهم السلام ، و اين مساءله مورد اختلاف است .

114 - حرام است نشستن و هر نوع توقف شخص جنب در مسجد و همچنين زن حائض و نفاس دار؛ و همه مساجد در اين حكم يكسانند، ولكن عبور از ميان مساجد عيب ندارد.

115 - حرام است حرام است حتى عبور كردن گروهاى ياد شده فوق ، از دو مسجد عظيم الشاءن يعنى مسجدالحرام در مكه مكرمه و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله در مدينه منوره .

116 - حرام است خواندن آيات چهارگانه سجده (آيه 15 از سوره حم تنزيل ، و آيه 37 سوره سجده ، و آيه آخر سوره النجم و آيه آخر سوره علق ) و بر جنب و حائض و نفاس دار، و اما حرمت خواندن خود اين سوره ها مورد اختلاف است .

117 - حرام است نماز خواندن و روزه گرفتن و به اعتكاف نشستن زن حائض و نفاس دار.

118 - حرام است روزه گرفتن در روز عيد فطر و عيد قربان .

119 - حرام است روزه گرفتن ايام تشويق ، يعنى روز 11 و 12 و 13 ذى حجه در منى براى حج كننده و غير آن .

120 - حرام است روزه روزى كه معلوم نيست آخر شعبان است يا اول رمضان ، به قصد روز اول رمضان .

121 - حرام است روزه مستحبى زن ، در صورتى كه مزاحم حق شوهر باشد.

122 - حرام است روزه اولاد در موردى كه سبب آزار و عقوق والدين باشد.

123 - حرام است روزه واجب يا مستحب ، در حال سفر؛ مگر آنكه نذر كند كه فلان روزه را در سفر بگيرد. و نيز حرام است روزه در حال مرض كه ضرر قابل توجه به مزاج داشته باشد. و در هر مورد كه روزه حرام باشد، باطل هم خواهد بود.

124 - حرام است تكتف در نماز، يعنى دو تا دست را روى هم بر سينه نهادن ، در صورتى كه به قصد تشريع و جزء آداب نماز انجام دهد؛ و فرقى نيست بين نماز يوميه و غير يوميه و نماز واجب و مستحب ، و آيا با اين عمل نماز باطل مى شود يا نه ، مورد اختلاف است .

125 - حرام است آمين گفتن ماءمومين بعد از قرائت حمد امام ، اگر به قصد تشريع و تعبد باشد؛ و همچنين آمين گفتن خود امام يا منفرد پس از حمد در نماز فرادى . و بطلان نماز با اين كلام ، مورد اختلاف است .

126 - حرام است باطل كردن نمازهاى يوميه عمدا و بدون عذر شرعى ، گرچه بعدا اعاده نمايد. خواه باطل كردن با حدث اصغر يا اكبر باشد، يا به وسيله انحراف از قبله ، يا حرف غير نماز زدن ، يا قهقهه عمدى ، يا گريه صدادار براى دنيا، يا عملى كه صورت نماز را بر هم زند، يا خوردن و آشاميدن ، يا امثال اينها، مگر در موارد ضرورت .

127 - حرام است اجرت گرفتن براى انجام عملى كه بر خود عامل واجب عينى يا كفايى است ؛ مانند غسل دادن و نماز خواندن و انجام ساير تجهيزات واجب ميت ، چه از ولى او بگيرد يا از ديگران ؛ و مساءله مورد اختلاف است .

128 - حرام است ريا در عبادات واجب و مستحب ، بدين معنى كه عمل عبادى را به قصد جلب توجه مردم بجا آورد، خواه فقط بدان قصد باشد، يا به دو انگيزه خدا و مخلوق باشد. و خواه ريا در اصل عمل باشد يا در اجزاى آن ، مثل شستن دست يا مسح سر در وضو و مثل قرائت يا سجده در نماز؛ و يا در صفات آن ، مانند خواندن نماز با جماعت يا در مسجد. و خواه از اول عمل باشد يا در وسط عمل ؛ ريا در تمام اين صور حرام است و نماز را هم باطل مى كند.

129 - حرام است شكستن و باطل كردن اعتكاف پس از دو روز، يعنى از اول طلوع صبح روز سوم تا اول شب چهارم ، چه آنكه اعتكاف در هر سوم واجب مى شود مثل روز ششم و نهم و همين طور.

130 - حرام است انجام هر يك از محرمات بيست و چهارگانه ، در حال احرام و حج و عمره ، كه محرمات احرام ناميده مى شوند؛ و آنها عبارتند از:
1) صيد حيوان وحشى غير دريايى ، زمينى باشد يا هوايى .
2) تماس از روى شهوت يا زن ، حتى نگاه شهوت آميز.
3) اجراى عقد ازدواج دائم يا موقت ، براى خود يا ديگران ، و نيز شاهد شدن براى اجراى عقد.
4) استمناء كه مستقيما هم ذكر شده است .
5) استعمال عطر.
6) پوشيدن لباس دوخته شده ، براى مرد.
7) سرمه سياه به چشم كشيدن .
8) در آينه نگاه كردن .
9) پوشيدن جوراب و كفش هايى كه روى پا را مى پوشاند، براى مردان .
10) دروغ گفتن ، فحش دادن و مفاخره كردن .
11) مجادله يعنى قسم خوردن به كلمه لا و الله و بلى و الله يعنى نفيا و اثباتا، چه قسم راست باشد يا دروغ .
12) كشتن حيوانات بدن ، گرچه شپش و كك باشد.
13) انگشترى به دست كردن براى زينت .
14) آرايش كردن زن .
15) استعمال جنس روغنى براى بدن ، مثل كرم و مانند آن .
16) زايل كردن موهاى بدن ، به وسيله تراشيدن و غير آن ، هر چند كم باشد.
17) پوشاندن مرد سر خود را، توسط لباس و مانند آن .
18) پوشاندن زن صورت خود را، توسط لباس و مانند آن .
19) زير سايه قرار گرفتن مرد، در حال حركت و پيمودن مسير سفر، چه كجاوه باشد يا ماشين يا هواپيما.
20) بيرون آوردن خون از بدن ، گرچه به وسيله مسواك يا كشيدن دندان .
21) گرفتن تمام يا برخى از ناخن دست يا پا.
22) كشيدن دندان ، گرچه خون هم نيايد.
23) كندن علف ها و درخت هاى حرم .
24) مسلح بودن به سلاح گرم يا سرد در حال احرام . و اغلب امور مذكور، علاوه بر حرمت ، كفاره هم دارد كه در فقه اسلامى ذكر شده است .

131 - حرام است نجس كردن عمدى مساجد به هر قسم از نجاسات ؛ و نيز حرمهاى مطهر معصومين عليهم السلام ، جلد يا ورق قرآن مجيد و نيز تربت گرفته شده از قبور ائمه معصومين عليهم السلام ، در صورتى كه هتك حرمت محسوب شود. و واجب فورى است پاك كردن نجاست از موارد بالا به هر طريقى نجس شده باشد.

132 - حرام است تخريب مساجد و تعطيل آنها و منع مردم از استفاده از آنها؛ مگر در مورد تبديل به احسن يا نحو آن .

133 - حرام است راه دادن كافر مشرك و غير مشرك به مساجد مسلمين ، اگر برداشت اهانت شود يا آنكه آنان جنب باشند.

فصل سوم : مسايل ازدواج ، ارحام ، اجانب ، اولاد و نفقات

134 - واجب است ازدواج كردن مرد يا زن بالغ بى همسر با وجود تمكن از مقدمات ولو در حداقل ، در صورتى كه ترك ازدواج سبب وقوع در معصيت گردد.

135 - واجب است دفاع از حريم ناموس و اولاد و خويشان در مقابل هر خطرى ، تا آنجا كه سبب قتل و مرگ خود نباشد؛ و اگر چنين شد گاهى جايز مى شود و گاهى حرام .

136 - واجب است صله رحم ، يعنى حسن معاشرت با والدين ، در سلام ، كلام ، ديدار، مكاتبه و ساير آداب متعارفى كه ترك آنها قطع رحم حساب شود و همچنين معاشرت با ساير ارحام با اختلاف مراتب ؛ و اين در والدين و اولاد علاوه بر انفاق ، واجب است .

137 - حرام است عقوق والدين يعنى آزار و اذيت پدر و مادر و همچنين مخالفت با خواسته هاى آنها در صورتى كه موجب ناراحتى قلبى و آزار و اذيت آنها باشد؛ مگر در موردى كه به كار غير شرعى تكلف كنند.

138 - حرام است قطع رحم ، يعنى بريدن بدون جهت از خويشان ، كه از آن جمله است ترك انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند؛ و ترك انفاق بر اولاد و نوه ها هر چه پايين تر روند، در صورتى كه آنها فقير باشند و شخص قادر بر اداره آنها باشد. و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بريدن از هر يك از اقوام و ارحام پدرى و مادرى بدون عذر شرعى .

139 - واجب است بر پدر و جد پدرى سرپرستى و اعمال ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتى كه از بچگى فاقد عقل باشند؛ و نيز ولايت بر اموال آنها را ابتداى ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان . و واجب است تربيت جسمى و روانى و تعليم و تاءديب آنها و تكفل نفقه و هزينه زندگى آنها، از اموال خود اولاد؛ و اگر نداشته باشند از اموال خود ولى ، به طرز متعارف و مقر در شرع اسلام .

140 - حرام است كشتن فرزند با هر هدف و غرضى باشد، نظير عدم تمكن از اداره زندگى وى ، يا عدم قدرت بر تربيتش ، يا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند يا غير آنها، هر چند فرزند متولد از زنا باشد كه كشتن او با كشتن مسلمان ديگر فرقى ندارد.

141 - واجب است بر وصى پدر و جد، سرپرستى و ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل و اموال آنها در صورت فوت ولى و توصيه اين امور بر وصى .

142 - واجب است واجب است بر هر مؤ من عادل و اگر او نبود بر مؤ منين ديگر رسيدگى و سرپرستى ايتام و مجانين و صرف اموال آنان در اداره زندگى خودشان ، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصى و عدم دسترسى به ولى امر امت ، البته ارحام در اين مرحله اولويت دارند.

143 - واجب است بر پدر و جد پدرى ، تهيه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمكن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وى و بلكه در فرض نياز مبرم فرزند، چه در معرض گناه باشد يا نباشد.
نيز واجب است بر فرزند تهيه مقدمات ازدواج پدر و مادر، يا شروط فوق ، از باب وجوب انفاق ؛ و مساله محل اختلاف است .

144 - واجب است بذل نفقه دائم بر زوجه افضا شده ، گرچه او را طلاق دهد. و معنى افضا آن است كه عقد دختر غير بالغى بر مردى به دست ولى شرعى طبق اقتضاء مصلحت ملزمه اى خوانده شده باشد و اتفاقا زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وى آميزش كند و در نتيجه مجراى بول و حيض يا مجراى حيض و غائط او را يكى نمايد، بر اين مرد واجب مى شود نفقه و خرج زندگى او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با ديگرى ازدواج كند.

145 - هم بستر شدن مرد فوق با زن مذكور كه زوجه مفضاة ناميده مى شود حرام ابدى است گرچه فعلا هم زن او باشد و طلاق نداده باشد.

146 - واجب است جدا شدن از شوهر و عده وفات نگه داشتن ، براى زنى كه شوهرش ، مرتد فطرى شود؛ خواه بعد از ارتداد توبه كند يا نكند، مبداء عده ، اول ارتداد است .

147 - واجب است اعلام و اظهار كردن مرد عيوب چهارگانه خود را، به هنگام عقد نكاح و آنها عبارتند از:
1) ديوانگى ، هر چند ادوارى .
2) نداشتن بيضتين و يا فاسد بودن آنها.
3) مقطوع الالة بودن .
4) عنين بودن يعنى قدرت آميزش نداشتن .

148 - واجب است اعلام و اظهار كردن زن هر يك از عيوب هفت گانه زير را، به هنگام عقد نكاح .
1) ديوانگى .
2) غده فرجى مانع از جماع .
3) جذام .
4) گنگى .
5) برص .
6) نابينايى .
7) افضا.

149 - واجب است عمل كردن هر يك از مرد و زن به شرط يا شروطى كه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر نسبت به يكديگر، بر عهده گرفته اند نظير: تعليم قرآن ، به حج بردن ، از وطن بيرون نبردن و غيره ، چه شرط را مرد بر عهده زن قرار داده باشد يا زن بر عهده مرد.

150 - واجب است تمكين زن و عدم امتناع او از هر گونه امتناع و التذاذ مرد، چه جماع باشد يا غير آن ، مگر با عذر شرعى . و حرام امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر.

151 - واجب است بر مرد تاءمين هزينه زندگى زن دائمى خود از قبيل : خوراك ، پوشاك ، مسكن و... به نحو متعارف زمان و محيط و همچنين تكفل به نفقه ايام عده زجعيه .

152 - واجب است حسن معاشرت مرد با همسر، و زن با شوهر خود، در كلام و آداب و اخلاق فردى و اجتماعى و رفتار خانوادگى به طور متعارف كه ترك آن را سوءالعشرة (بدرفتارى ) نامند.

153 - واجب است بر هر كس تاءمين نفقه پدر، مادر، پدربزرگ ، مادربزرگ ، هر چه بالاتر بروند، در صورتى كه شخص غنى باشد و آنها فقير.

154 - واجب است پرداخت مهريه زن ، در صورت مطالبه او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد؛ يعنى اگر مهريه در متن عقد تعيين شده و آميزش هم حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود؛ و اگر تعيين شده ولى آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود، و اگر تعيين شده ولى آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش ‍ حاصل شده باشد، بايد مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهريه تعيين نشده و آميزش هم حاصل نشده باشد، فعلا چيزى بر او نيست ، مگر آنكه در همين فرض طلاق دهد كه بايد چيزى بر حسب حال خودش به او بدهد. و آن را متعه گويند. و حرام موكد است امتناع از پرداخت مهريه زن يا كم دادن آن يا مجبور كردن وى به بخشيدن همه يا بعض آن .

155 - واجب است عدالت در همخوابگى (نه مجامعت ) با همسر دائمى كسى كه يك زن دائمى دارد آزاد است . و كسى كه دو تا دارد، اگر در شبى همخوابى يكى شد بايد شب ديگر با ديگرى باشد و باقى شب ها آزاد است و همچنين اگر سه يا چهار زن دائمى داشته باشد، اگر شروع به همخوابگى كند بايد دور را تمام كند و سپس آزاد است . مساله مورد اختلاف است .

156 - واجب است عده نگهداشتن زن از شوهرى كه با وى همبستر شده و سپس جدا شده ، باشد، خواه زن دائمى باشد يا غير دائمى خواه سبب جدايى ، طلاق در عقد موقت يا فسخ اختيارى در عقد دائم ، در تمام اين صورت ها بايد زن عده نگه دارد، گرچه مدت عده ها مختلف است ، همچنين در صورتى كه عقد قهرا فسخ شود، چنانچه در موارد زير تصور مى شود:
اول ) اگر شوهر زنى مرتد فطرى شود، عقدشان قهرا منفسخ مى گردد.
دوم ) در صورتى كه هر دو كافر بوده اند، اگر زن مسلمان شود و شوهر در كفر باقى بماند، عقدشان قهرا به هم مى خورد.
سوم ) به وسيله شير دادن زن به بچه اى بر مرد خود حرام شود عقد فسخ گردد، نظير آنكه مادر زن شخصى به فرزند او شير دهد كه زنش بر او حرام مى شود. در اين صورت ها نيز بايد عده نگه دارد.

157 - واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد يا موقت .

158 - واجب است ترك كردن زن زينت و آرايش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرايش بدنى باشد مانند سرمه و عطر، يا غير آن مانند پوشيدن لباس هاى زينتى ، و چه در ايام عيد باشد يا اوقات ديگر.

159 - واجب است عده نگهداشتن زنى كه با غير شوهر خود اشتباها همبستر شده است ، كه بايد از زمان آميزش عده نگه دارد، و شوهرش نيز از وى دورى گزيند، بدين جهت كه معلوم شود از تماس اشتباهى ، باردار شده است يا نه .

160 - واجب است پايبندى زن به تمام آثار زوجيت در زمان عده طلاق رجعى ، از قبيل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملى شوهر، و نيز واجب است پايبندى شوهر به آثار زوجيت ، نظير بذل نفه و عدم اخراج از منزل .

161 - واجب است شكستن قسم ايذايى ، بدين معنى كه اگر مردى به منظور ايذا و آزار دائمى خود، قسم ياد كند كه بيش از چهار ماه يا براى هميشه با وى همبستر نشود، بر او واجب مى شود قسم خود را شكسته ،آميزش كند، و كفاره شكستن قسم را هم بپردازد و اين قسم را ايلا گويند.

162 - حرام است اعمال تعصب ناروا درباره خويشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفى باطل آنها، دادن حق ديگران به آنان ، سكوت در مقابل تعدى و ظلم آنان ، و كمك به ستم و زورگويى آنان

163 - حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظايف شرعى و اخلاقى زندگى با شوهر، بدون عذر موجه .

164 - حرام است نشوز مرد، به معناى تخلف او از انجام وظايف شرعى و اخلاقى نسبت به حقوق زن و ترك حسن معاشرت با وى

165 - حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجه دائمى يا انقطاعى خود، قبل از رسيدن به سن بلوغ ، چه وى راضى باشد يا نه

166 - حرام است بر مرد و زن عمل زناشويى در ايام حيض و نفاس ، خواه زن دائم باشد يا موقت و اين حرمت براى طرفين شديد و موكد است

167 - حرام است پنهان كردن زن وجود بچه را در شكم خود، يا اطلاع ندادن از حالت حيض و پاكى يا بر خلاف واقع خبر دادن از اين امور، در موردى كه نياز به اطلاع است ، نظير حاجت به آنكه عده تمام شده يا نه ، و زوج حق رجوع دارد يا نه

168 - حرام است آزار و اذيت كردن زن ، بدين طرز كه او را طلاق دهد و در آخر عده به قصد اضرار رجوع كند و باز طلاق دهد و از اين راه جلو رها شدن و ازدواج مجدد او را بگيرد، يا اينكه پس از عده مانع از ازدواج وى شود.

169 - حرام است تدليس ، يعنى تعريف و توصيف دروغين زن در مقابل خواستگار به صفت صحت مزاج عقل ، بدن ، عدم وجود عيب و نقص ، يا تعريف كردن به صفات كمال به طورى كه خواستگار گول بخورد، خواه اين كار از طرف خود زن باشد، يا از طرف اولياى شرعى و عرفى او، و خواه نقص مورد اخفا عيب هاى فسخ آور باشد، يا غير آنها. و اين عمل علاوه بر حرمت ، در مورد عيب هايى كه در شرع آمده است سبب اختيار فسخ از سوى مرد مى شود، يعنى مرد مى تواند عقد را بدون طلاق باطل كند.

170 - حرام است جماع كردن هر مكلفى كه طواف نسا حج يا عمره مفرده را انجام نداده يا باطل انجام داده باشد با همسر حلال خود زيرا اين شخص ‍ تا طواف را، خودش يا نايب او قضا نكند، در حال احرام است ، خواه مرد باشد، يا زن بالغ باشد يا كودك خردسال

171 - حرام است ازدواج و انتخاب همسر براى شخص فوق ، تا آنگاه كه طوافش انجام يابد، مگر در جايى كه محرم معتقد به طواف نسا نباشد، مانند اهل سنت كه همسر قبلى يا انتخاب همسر جديد براى او حرام نيست ، بنابراين ازدواج مرد يا زن شيعه با زن يا مرد سنى كه طواف نسا بجا نياورده باشد، حرام نيست .

172 - حرام است ازدواج مرد با محارم نسبى خود يعنى هفت گروه زير:
الف ) مادر، مادر، مادر پدر هر چه بالاتر روند
ب ) دختر، دختر، دختر و دختر پسر، هر چه پايين تر روند.
ج ) خواهر، چه پدرى و مادرى باشد يا پدرى تنها يا مادرى تنها.
د) دختر برادر، چه برادر پدرى و مادرى باشد، يا پدرى تنها، يا مادرى تنها؛ نوه هاى برادر، هر چه پايين تر روند.
ه‍) دختر خواهر، چه خواهر پدرى و مادرى باشد، يا پدرى تنها يا مادرى تنها، و نوه هاى خواهر، هر چه پايين تر روند.
و) عمه خود و عمه پدر و عمه مادر، هر چه بالاتر روند.
ز) خاله خود، خاله پدر و خاله مادر، هر چه بالاتر روند.

173 - حرام است ازدواج مرد با طوايف هفت گانه فوق در صورتى كه از زنا باشند، مانند مادر زنايى و دختر زنايى و هكذا

174 - حرام است ازدواج مرد با طوايف هفت گانه فوق كه از جهت رضاع و خوردن شير محرم شده اند، مانند مادر رضاعى ، دختر رضاعى .

175 - حرام است ازدواج زن با هفت قسم از محارم نسبى خود نظير آنچه نسبت به مرد گفته شد و آنان عبارتند از:
الف ) پسر، پسر، پسر و پسر دختر هر چه پايين تر روند.
ب ) پدر، پدر، پدر و پدر مادر، هر چه بالاتر روند.
ج ) برادر، خواه پدر و مادرى باشد، يا پدرى تنها يا مادرى تنها.
پسر برادر و نوه هاى برادر
ه‍) پسر خواهر و نوه هاى خواهر
و) عموى خود، عموى پدر، و عموى مادر، هر چه بالاتر روند
ز) دايى خود، دايى پدر، و دايى مادر، هر چه بالاتر روند

176 - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق كه از راه زنا محقق باشد، مثل ازدواج او با پدر خود از زنا و پسر خود از زنا و...

177 - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق از رضاع ، مانند پدر ضاعى ، پسر رضاعى ، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دايى كه از رضاع باشند.

178 - حرام است ازدواج مرد با ربيبه ، يعنى دختر زن خود از شوهر قبلى ، يا از شوهر بعدى و نوه هاى او، به شرطى كه با خود زن همبستر شده باشد.

179 - حرام است ازدواج مرد با مادر زن خود و مادر پدر زن و مادر زن ، هر چه بالاتر روند، به مجرد خوانده شدن عقد بر دختر.

180 - حرام است ازدواج مرد با عروس خود، يعنى عيال پسرش

181 - حرام است ازدواج زن با پدر شوهر، هر چه بالاتر رود.

182 - حرام است ازدواج مرد با زن پدر خود و به عبارت ديگر ازدواج زن با پسر شوهر و نوه هاى او، هر چه پايين تر روند.

183 - حرام است ازدواج مرد با دو خواهر در يك زمان ، چه همزمان عقد كند يا با فاصله كه در اين صورت عقد دومى حرام است .

184 - حرام است ازدواج مرد با دختر برادر زن و دختر خواهر زن ، بدون اجازه زن

185 - حرام است ازدواج مرد، با مادر و خواهر و دختر پسرى كه با او لواط كرده است ، چه لواط در حال طفوليت او باشد يا بعد از بلوغش . عكس ‍ فرض ، حرمت آور نيست يعنى مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول حرام نيستند.

186 - حرام است ازدواج مرد، با زن پنجم و ششم و بيشتر به عقد دائم ، در جايى كه چهار زن دائمى داشته باشد.

187 - حرام است ازدواج با زن دوم و سوم و بيشتر در صورتى كه مى داند قدرت رفتار عادلانه با آنان را ندارد، على الاحوط.

188 - حرام است ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب ، هر قسم از كفار باشد، همچنين ازدواج او با زنان اهل كتاب اگر به عقد دائم باشد، مساله مورد اختلاف است .

189 - حرام است ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ، خواه اهل كتاب باشد يا غير آن ، خواه به عقد دائم باشد يا موقت .

190 - حرام است بيرون رفتن زن دائمى از منزل و سفر كردن وى بدون اذن شوهر، مگر در موارد استثنايى ، نظير: سفر حج و عمره واجب ، يا مداواى ضرورى ، يا جهاد دفاعى ، يا كمك در جهاد ابتدايى ، در صورت يقين به وجوب عينى آن ، يا به دستور ولى امر.

191 - حرام است نفس ولد، يعنى انكار كردن مرد فرزندى را كه از او متولد شده و شرعا متعلق به اوست ، مگر در صورت يقين و به حكم قاضى شرع .

192 - حرام است ممانعت مرد از حق حضانت زن يعنى حق نگهدارى و سر پرستى اولاد خودش ، و نيز منع زن از شيردادن اولاد در صورتى كه حاضر به شير دادن بدون اجرت ، يا اجرت مساوى يا كمتر از ديگران باشد و همچنين حرام است تحميل شير دادن بر زن در صورت عدم رضايتش ، چه با اجرت باشد يا بدون اجرت ، و همچنين تحميل انفاق بر پدر به بيش از مقدار وظيفه شرعى .

193 - حرام است سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و مرتب كردن آثار طلاق صحيح بر آن ، و زن با اين طلاق از همسرى او بيرون نمى رود.

194 - حرام است ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، بدون فاصله شدن محلل ، اگر مردى زن خود را سه طلاق صحيح داد، آن زن بر وى حرام موقت مى شود تا آنگاه كه با مرد ديگرى ازدواج دائم كند و همبستر شود و سپس از او به واسطه طلاق با مرگ جدا شود و عده بگيرد تا بتواند با همسر اول ازدواج كند.

195 - حرام است ازدواج كردن زنى كه شوهرش مفقود الاثر است ، مگر در صورتى كه علم به مرگ شوهر پيدا كند يا آنكه به حاكم شرعى مراجعه كند و او چهار سال مشغول فحص شود، و چون پيدا نشد ولى امر زن ، به امر حاكم يا خود حاكم او را طلاق دهد وعده ، منقضى گردد تا جواز ازدواج حاصل شود.

196 - حرام است ايلاء يعنى قسم خوردن مرد به قسم شرعى بر ترك آميزش با زن دائمى خود، در مدت بيش از چهار ماه و يا براى هميشه ، به منظور ايذاء و آزار زن ، اين قسم ، خوردنش حرام ، انعقادش مسلم ، به هم زدنش واجب و كفاره اش لازم است ، و كفاره در مساله 71 بيان شده است .

197 - حرام است قذف زوجه ، يعنى نسبت زنا دادن مرد به زن خود، به مجرد احتمال يا ظن يا قول ديگران ، گرچه موثق باشند، مادامى كه يقين حاصل نشود، بلكه نبايد نسبت دهد هر چند يقين حاصل شود، چه آنكه خودش حد قذف مى خورد، مگر آنكه بتواند در نزد حاكم به وسيله اقامه چهار شاهد يا به وسيله لعان ثابت كند.

198 - حرام است ازدواج مرد با زنى كه با او لعان انجام داده باشد. معنى لعان آن است كه كسى به زن خود نسبت زنا دهد، يا فرزند شرعى او را از خود نفى كند و سپس نزاع را پيش حاكم برد و هر دو در نزد وى بر صدق گفتار خود و كذب طرف مقابل قسم هاى چهارگانه قرآنى بخورند، كه در اين صورت عقدشان باطل و هر دو به يكديگر حرام ابدى مى شوند.

199 - حرام است ازدواج مرد با زنى كه نه بار او را طلاق عدى گفته و در هر سه بار اول و دوم ، زن مطلقه با مردى ديگر ازدواج كرده باشد. آن زن پس از طلاق نهم ، بر آن مرد حرام ابدى مى شود. طلاق عدى در رساله هاى عمليه ذكر شده است .

200 - حرام است اجراى عقد زوجيت با زن شوهردار يا زنى كه در عده ديگران است ، و در صورت عالم بودن هر دو به مساله ، نسبت به يكديگر حرام ابدى مى شوند، گرچه شوهر زن بميرد يا او را طلاق دهد.

201 - حرام است بر مرد ازدواج با زنى كه در حال حيات شوهرش ، يا در حال عده رجعيه وى با او زنا كرده باشد، زيرا آن زن به مجرد زنا، بر او حرام ابدى مى شود، حتى بعد از مرگ يا طلاق شوهر.

202 - حرام است ازدواج با زن قذف شده كر و لال ، يعنى اگر شخصى به زن خودش كه گوشش كر يا زبانش گنگ است ، نسبت زنا بدهد و نتواند با بينه شرعى آن را اثبات كند، عقدشان باطل و آن زن بر وى حرام ابدى مى شود و بعدا هم حق ازدواج با وى ندارد.

203 - حرام است ازدواج با دختر خاله و دختر عمه ، براى شخصى كه با خود آنها زنا كرده و مساله مورد اختلاف است .

204 - در شرع اسلام حجاب بر زن واجب موكد است و بر او حرام است آرايش ، مواضع زينت و ساير اعضا بدن خود را در مقابل مردان ظاهر كند، به جز آنچه طبعا و به اقتضا ضرورت عادى ظاهر مى شود، مانند صورت ، دست ها و ظاهر لباس هاى بدن ، مگر كسانى كه شرعا استثنا شده اند كه عبارتند از:
1 - همسران
2 - محارم نسبى
3 - محارم رضاعى
4 - محارم سببى
5 - مجانين و ديوانگان
6 - در جايى كه خود زن به علت پيرى ، فاقد جاذبه جنسى باشد، به شرط آنكه خود را آرايش نكند.
7 - پسر بچه هاى غيربالغ

205 - حرام است نگاه كردن مرد به بدن زن اجنبى غير از صورت و دست ها، چه به قصد شهوت و لذت باشد يا بدون آن ، مگر نظر بدون شهوت به مقدارى از بدن شان كه به گشودن و نشان دادن آن عادت كرده اند و اعتنا به نهى كسى ندارند، مانند زن هاى كفار و مسلمان هاى مقلد آنها: هم چنين حرام است نظر به صورت و دست زنان نامحرم به قصد لذت و شهوت .

207 - حرام است نگاه كردن زن بر مرد اجنبى در غير مقدارى كه به طور متعارف باز است ، چه به قصد شهوت باشد يا بدون آن . حرام است نظر به مقدار متعارف به قصد لذت .

208 - حرام است زنا و آميزش غير شرعى مرد و زن و همچنين تمام مقدمات آن ، از قبيل : صحبت شفاهى ، تلفنى ، نامه نگارى ، قرارداد وقتى و مكانى ، حركت به سوى هدف نامشروع ، نظر شهوت آلود، دست دادن ، بوسيله و امثال آن .

209 - حرام است عمل لواط و همجنس بازى مردان و نيز مقدمات آن مانند: بوسيدن ، تمامى بدن به قصد شهوت و همچنين نظر آلوده به شهوت مرد، به پسر يا به مرد ديگر.

210 - حرام است مساحقه يا همجنس بازى زنان ، چه طرفين از ارحام يكديگر باشند يا اجنبى ، چه شوهردار باشند يا بى شوهر، چه هر دو بالغ باشند يا يكى از آنها بالغ باشد كه در اين فرض ، حكم حرمت متعلق به بالغ است ، و هم چنين مقدمات اين عمل ، همان گونه كه در زنا گفته شد.

211 - حرام است خوابيدن دو مرد عريان در زير يك پوشش يا دو زن عريان در زير يك پوشش ، در صورتى كه قوم و خويش نباشند، مانند پدر و پسر يا مادر و دختر و ضرورتى هم در كار نباشد. و همچنين خوابيدن مرد و زن نامحرم در زير يك پوشش ، و لو هر دو با لباس باشند. و اين گناهان ، كيفر خاص دارند.

212 - حرام است قيادت يا واسطه گرى ميان دو نفر، براى زنا يا لواط يا مساحقه .

213 - و بالجمله در شرع اسلام التذاذ و عمل شهوانى مرد (جز با همسر و برده زن )، و التذاذ و عمل شهوانى زن (جز با همسر و مولاى مرد خود) حرام است ، خواه التذاذ به وسيله استمناء و التذاذ انسان با خودش باشد، يا با غير خودش ، و خواه آن غير، حيوان باشد يا انسان ، و خواه آن انسان ، جنس موافق باشد يا مخالف ، و خواه التذاذ به وسيله نگاه باشد يا بوسيدن يا انواع تماس جسمى ديگر، يا آميزش .

214 - واجب است بر مرد عورتين خود را غير از همسر خود، از هر انسانى كه به حد تشخيص خوب و بد رسيده باشد بپوشاند، چه مرد باشد چه زن . اگر در حال نماز نپوشاند، نماز هم باطل مى شود.

215 - حرام است نگاه كردن هر انسانى به عورت انسان ديگر، چه مرد باشند يا زن يا مختلف ، و چه محرم باشند يا نامحرم ، غير از كودك غير مميز، و غير از همسر، و غير از موارد اضطرار.

216 - حرام است قابله شدن مرد براى زن در وقت ولادت غير از شوهرش ‍ چه ، از ارحام و محارم باشد يا از اجانب ، مگر در حال ضرورت

217 - حرام است بستن راه مرد از آميزش با زن با ايجاد بى ميلى يا تضعيف يا از بين بردن نيروى جنسى او، نسبت به زن فعلى با آينده ، از هر طريق كه باشد، به طلسم و دارو و غيره . و همچنين ايجاد مشكل در زن به طورى كه همسرش نتواند با او نزديكى كند.

218 - حرام است اسقاط جنين و از بين بردن بچه در رحم پس از انعقاد نطفه ، چه در اوايل انعقاد باشد، يا در مراحل بعدى تا زمان ولادت ، چه اسقاط كننده پدر باشد، يا مادر، يا شخص ثالث ، با اذن آنها يا بدون اذن آنها. در همه مراحل ، هم گناه است و هم سبب ديه و هم سبب كفاره فى الجمله . مگر در موارد اضطرار و به خطر افتادن جان مادر.

219 - واجب است معاينه ، معالجه ، عمل جراحى ، زايمان و ديگر اقدامات پزشكى زن كه نياز به نظر و لمس دارد به دست زن انجام گيرد، مگر در حال ضرورت .

220 - واجب است همه امور فوق ، درباره مرد كه مستلزم نظر و لمس است به دست مرد انجام يابد، مگر در حال ضرورت .

فصل چهارم : مسايل اموال ، كسب ، حفظ، اتلاف و غيره

221 - واجب است بر هر مرد و زنى ، اشتغال به كسب و كار و ساير طرق در آمد، براى تاءمين هزينه زندگى خود و عائله خود و براى پرداخت بدهى ها، نسبت به كسى كه قدرت كار و كسب دارد و امور فوق از راه ديگرى تامين نمى شود. و حرام است بر هر انسانى ، ترك كسب و كار مقدور و متناسب با هويت او به منظور تامين اهداف مذكور.

222 - حرام است استفاده از زمين هاى موات و آب ها و مباحات اصليه ، به مقدار بيش از نياز كه سبب محروم شدن ديگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.

223 - حرام است بر انسان اسراف در مال ؛ يعنى اينكه مال خود را بيش از حد مصرف كند به صورتى كه اتلاف حساب شود، يا آن را رها كند تا تلف شود، يا اجازه دهد ديگران تلفش كنند.

224 - حرام است تبذير؛ يعنى مصرف كردن مال در راه حرام .

225 - واجب است تامين خرج حيوانات توسط صاحب آنها نظير: شتر، گاو، گوسفند، اسب ، استر، مرغ ، زنبور عسل و غيره ، به نحو تهيه علف يا چرانيدن در مرتع ؛ وگرنه فروختن و از ملك خارج كردن .

226 - حرام است سر بريدن حيوان و تذكيه آن ، به ذكر نام غير خداوند، از چيزهايى كه براى آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح كنند، مانند بت ، آفتاب ، گوساله ، سنگ ، درخت پير و... و اين عمل علاوه بر حرمت تكليفى ، سبب مردار شدن حيوان و تلف مال است .

227 - واجب است برگرداندن فورى مال غصبى به صاحبش ، چه خود غصب كرده باشد يا از غاصب ديگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال ، اولا؛ و رد كردن اجرت المثل زمان غصب ، ثانيا؛ و جبران هر عيب و نقصى كه در دست او وارد شده ، ثالثا؛ و رد كردن منافع حاصله آن ؛ مانند: شير، پشم ، بچه و ساير عايدات ، رابعا؛ و رد كردن قيمت منافع اگر تلف شده باشد، خامسا.

228 - واجب است رد اموال ديگران گرچه از غير طريق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امكان رد؛ كه در صورت نگهداشتن ، آثار فوق مرتب مى شود.

229 - واجب است رد كردن بذل و قيمت عادله مال مغصوب اگر عين مال موجود باشد، ولى قابل رد نباشد مانند سكه و انگشترى كه در چاه يا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، يا ظالمى از دست غاصب گرفته باشد كه پس گرفتنش ممكن نباشد. اين خسارت را بدل خيلوله گويند.

230 - واجب است راضى كردن مالك ، بر همه كسانى كه مالش به دست آنها افتاده ، چون مالك حق مطالبه مال خود را از هر كدام از آنها دارد؛ يعنى اگر مالى مثلا به وسيله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالك از هر يك از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه كند، واجب است او قيمت را بپردازد و به كسى كه مال را به او داده رجوع نمايد. و بالاخره خسارت به كسى منتهى مى شود كه مال در نزد او تلف شده است ؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالك حق مطالبه دارد و از هر يك از آنها مطالبه كند، واجب است مال را تهيه كند و بدهد و اگر قادر نباشد، بايد قيمت مال را به عنوان بدل حيلوله بپردازد.

231 - واجب است تعريفق لقطه 9 يعنى جار زدن كسى كه مال پيدا شده در دست اوست ، خواه خودش يافته يا از يابنده اى به او رسيده باشد. حال اگر مال در دست يك نفر باشد، تعريف بر او واجب عينى است و اگر در دست چند نفر باشد، تعريف ميان آنان واجب كفايى است .

232 - واجب است گرفتن و حفظ لقيط يعنى كودكى كه صاحبش او را هر علتى رها كرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شير خوار باشد و چه غير مميز و چه مميز.

233 - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن ، چه رباى قرضى باشد يا رباى معاملى ، و چه گيرنده و دهنده از خويشان باشند يا بيگانه ، مگر در موارد زير:
1 - گيرنده مضطر باشد.
2 - گيرنده مسلمان باشد و ربا دهنده كافر، در اين دو صورت براى گيرنده جايز است .
3 - ربا ميان پدر و پسر، هر يك بگيرد يا بدهد.
4 - ربا ميان زن و شوهر، هر يك بگيرد يا بدهد.

234 - حرام است غش در معامله ، يعنى دادن جنسى به نام جنس ديگر، يا جنس مخلوط به نام جنس خالص ، بدون اعلام به طرف ، يا پوشاكى ، يا وسايط نقليه ، يا مسكن و غيره ، و همچنين اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات ديگر، و دريافت سودى از آن ناحيه .

235 - حرام است داخل شدن در ملك ديگرى بدون رضايت او، خواه خانه باشد، يا باغ ، يا ملك ديگر، مگر آنكه قرينه اى بر رضايت وى به نحو عموم يا خصوص باشد.

236 - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضايت صاحب مال ، يا با شك و ترديد در رضايت او، خواه متصرف فقير باشد يا غنى ، قصد دادن عوض داشته باشد يا نه ، از ارحام باشد يا از اغيار، مگر در مواردى كه استثنا شده است مانند:
1 - صورت اضطرار
2 - تصرف به عنوان حق مرور يعنى اگر شخصى اتفاقا بر باغ يا درخت ميوه دارى عبور كند، مى تواند مقدارى از آن ميوه ها را بخورد، گرچه رضايت مالك را نداند، خواه به چيدن از درخت باشد يا برداشتن از آنچه زير درخت ريخته است .
3 - تصرف در خانه ها و لوازم خانه هايى كه خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه هاى فرزندان ، پدران ، مادران ، برادران ، خواهران ، عموها، عمه ها، دايى ها، خاله ها، خانه هايى كه كليدش در دست اشخاص است و خانه هاى دوستان ، زيرا بر طبق دستور شرع ، انسان مى تواند در اين خانه ها بدون احراز رضايت ، تصرفات متعارف انجام دهد، نظير: شستن ، خوابيدن ، نماز خواندن ، خوردن و آشاميدن از اغذيه موجود در آنها.

237 - حرام است غصب ، يعنى تسلط بر اموال مردم ، چه تصرفات ديگرى هم انجام دهد يا نه ، خواه مالى كه بر آن مسلط شده عين باشد، يا منفعت ، نظير تسلط مالك بر ملكى كه اجاره داده ، يا حق باشد نظير غصب كردن زمين موات از تحجير كننده ، و تسلط راهن بر مالى كه نزد كسى گرو گذاشته است بدون رضايت گيرنده ، يا عمل باشد، نظير به كار گرفتن ديگران به نحو اجبار.
حرام است تصرف در زمين موات ، در صورتى كه حريم ملك ديگران باشد و يا مزاحم حق ، يا ملك سابق بر او باشد، نظير حفر چاه در حريم چاه ديگر كه مضر به حال او باشد.

239 - حرام است تصرف شخص در ملك خود، در صورتى كه سبب ضرر همسايه و غيره باشد، و ترك تصرف ، سبب ضرر يا حرج خود او نباشد.

240 - حرام است تصرف كردن در راه ها و جاده ها و كوچه هاى عمومى ، نه نحو تملك يا تصرفات ديگر، در صورتى كه مزاحم عبور و مرور مردم باشد.

241 - حرام است احداث بالكن ، نصب ناودان ، نقب زيرزمين ، كندن چاه و احداث نهر، در راه عمومى در صورتى كه مضر به حال عابرين باشند.

242 - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حيوانى ، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غيره كه در آبادانى مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسيله فرار يا دفاع حفظ كند، نظير: اسب ، شتر، گاو و گاوميش ، اگر اخذ كند ضامن مى شود.

243 - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالك غير لقطه ، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص ديگر.

244 - حرام است تقاص ، يعنى اينكه طلبكار به مقدار طلب ، مخفيانه از مال بدهكار بردارد، در صورتى كه بدهكار امتناع از اداء نداشته باشد.

245 - حرام است تقاص فقير به مقدار زكات ، و سيد به مقدار خمس ، از اموال كسانى كه بدهكار اين وجوه شرعيه اند و نمى پردازند، مگر آنكه ولى امر مسلمين اجازه دهد.

فصل پنجم : مسايل خوراكى ها، پوشاكى ها ووسايل حفظ نفس

246 - واجب است حفظ نفس از هر ضرر قابل توجه و از هر خوردنى و آشاميدنى و حركت بدن كه موجب ضرر محسوس يا مرض سخت شود.

247 - واجب است دفاع از نفس به هر وسيله ممكن ، در مقابل هجوم خطر و اسباب مرگ ، چه مهاجم انسان باشد يا حيوان يا حوادث ديگر، هر چند دفاع منجر به ضرر و جرح و هلاكت حمله كننده شود.

248 - حرام است خوردن گوشت ، تخم و ديگر اجزاى بدن حيوانات دريايى ، غير از ماهى هاى فلس دار، پس هر حيوان حرام گوشت ، اجزاء و تخم آن نيز حرام است .

249 - واجب است تذكيه حيوانات حلال گوشت به منظور خوردن گوشت و استفاده هاى ديگر و تذكيه حيوانات حرام گوشت به منظور ساير استعمالات و انتفاعات . و تذكيه هر حيوان بايد به طرزى باشد كه در شرع مقدس اسلام ثابت شده است . يعنى : تذكيه شتر به نحو كردن ، اغلب حيوانات به ذبح و سر بريدن ، حيوانات وحشى به صيد كردن ، حيوانات دريايى به زنده از آب بيرون آوردن ، ملخ به حيازت در ظرف يا مكان مخصوص يا تذكيه ، اضطرارى ، نظير آنكه مثلا گاوى در چاهى بيفتد و در حال مرگ باشد جايز است با آهن پاره اى با گفتن بسم الله جايى از بدن او را زخم كنند كه خون جارى شود و تذكيه حاصل گردد.

250 - حرام است خوردن ميته يعنى گوشت حيوانى كه تذكيه شرعى نشده است ، چه اهلى باشد يا وحشى ، و چه صحرايى باشد يا دريايى ، مانند حيوانى كه خفه شده يا به ضرب و جرح گشته شده ، يا از محلى سقوط كرده ، يا به وسيله شاخ زدن حيوان ديگر مرده ، يا از چنگال درندگان گرفته شده ، يا به نام بت ها سربريده شده باشد، مگر در جايى كه بتوان قبل از مرگ به تذكيه آنها دست يافت ، مگر در مورد اضطرار، و فرقى نيست در حرام بودن ميته ، ميان آنكه نجس باشد يا پاك ، مانند ميته حيوانات دريايى ، و در حرمت استفاده هاى ديگر از ميته نجس ، نظير استفاده از پوست اختلاف است .

251 - حرام است خوردن گوشتى كه از بازار و بلاد كفر، يا از دست كافر در غير بازار مسلمين گرفته شده باشد. همچنين از دست مسلمانى كه او از كافر گرفته باشد. پوستت حيوان هم كه از اين راه ها بدست آيد، محكوم به نجاست است و تصرفش اشكال دارد.

252 - حرام است خوردن گوشت انواع حيوانات كوچك زمينى و هوايى ، خواه داراى خون جهنده باشند مانند موش و خارپشت ، و يا نباشند مانند قورباغه و مار و...، غير از ملخ كه حلال است .

253 - حرام است خوردن گوشت انواع سگ و گربه از حيوانات اهلى .

254 - حرام است خوردن گوشت درندگان مانند شير، پلنگ ، گرگ ، روباه ، كفتار، شغال و...

255 - حرام است خوردن گوشت انواع مسوخ ، يعنى حيواناتى كه طغيانگران امم سابقه ، در نتيجه نزول عذاب خداى قهار، به شكل آنها در آمدند، مانند: فيل ، ميمون ، خوك ، خرس ، خرگوش و...

256 - حرام است خوردن گوشت پرندگان داراى چنگال ، مانند: باز، عقاب ، شاهين ، باز، قرقى ، بغات و كركس .

257 - حرام است خوردن گوشت انواع كلاغ ها، چه سياه باشند يا ابلق يا غير اينها، اين مساله محل اختلاف است .

258 - حرام است خوردن گوشت پرندگانى كه هميشه يا بيشتر وقت ها با بالهاى باز و بدون پر زدن پرواز مى كنند، و پرندگانى كه چينه دان و سنگ دان و مهميز ندارند، جز آنها كه دليل خاص بر حليت آنها وارد شده است .

259 - حرام است خوردن تخم پرندگان حرام گوشت .

260 - حرام است خوردن گوشت حيوان جلال ، يعنى حيوان حلال گوشتى كه عادت به خوردن مدفوع انسان كرده ، اين حرمت تا وقتى كه حيوان بسته نشده و پاكيزگى عادى خود را نيافته باشد، باقى است .

261 - حرام است خوردن گوشت حيوان حلال گوشتى كه انسانى با وى عملى زشت انجام داده باشد، و همچنين گوشت نسل ، شير يا تخم آن ، اگر پرنده باشد.

262 - حرام است خوردن چند عضو از اعضاى ذبيحه محلال ، يعنى حيوانى كه به طريق شرعى تذكيه شده باشد، و آنها عبارتند از:
آلت نرى ، فرج ماده ، بچه دان ، غده هاى بدن ، تخم حيوان نر دنبلان ، نخودهاى مغزى ، مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ، پى كه در دو طرف فقره هاى كمر است ، زهره دان ، اسپرز، مثانه بول دان ، حدقه چشم ، وسط سم پاها، البته برخى از اينها مورد اختلاف است .

263 - حرام است خوردن و آشاميدن نجاسات ، مانند: ميته ، خون ، گوشت سگ ، خوك ، شراب ، و هر مايع مست كننده ديگر.

264 - حرام است خوردن و آشاميدن چيزهاى پاكى كه به وسيله برخورد با عين نجاست ، نجس شده باشند.

265 - حرام است استعمال هر چيزى كه معمولا مست كننده ، باشد، گر چه استثناثا براى كسى مستى نياورد، خواه استعمال به صورت خوردن و آشاميدن باشد يا تزريق ، يا دود كردن ، يا ماليدن بر بدن ، يا استنشاق از راه بينى يا حتى پوشيدن لباسى كه سبب مستى شود.

266 - حرام است حضور در مجالسى كه در آنها مشروبات الكلى و مواد مست كننده مصرف مى شود.

267 - حرام است آشاميدن فقاع ، يعنى آبجو، گرچه مستى نياورد.

268 - حرام است آشاميدن آب انگورى كه به وسيله آتش جوشيده و هنوز دو سوم آن بخار نشده باشد، هم چنين به وسيله آفتاب يا به خودى خود حالت غليان و جوشش پيدا كرده باشد.

269 - حرام است خوردن و آشاميدن هر چيزى كه ضرر محسوس به بدن دارد، و هر گونه استعمال و استفاده از چيزى كه موجب ضرر محسوس ‍ باشد، خواه آن ضرر مرگ باشد يا فلج اعضاء، يا فاسد كردن قواى بدن و از كار انداختن هر نيرويى از نيروهاى بدنى مانند قوه توالد و تناسل و غير آن و همچنين قطع كردن عضوى از اعضا بدن بدون عذر موجه ، و نيز حرام است استعمال هر چيزى كه به عقل و روان انسان ضرر محسوس دارد.

270 - حرام است خوردن هر نوع خاك و گل ، كم باشد يا زياد.

271 - حرام است انسان طيبات الهى را بر خود حرام كند. طيبات يعنى هر گونه عمل مباح ، هر نوع خوراك و پوشاك حلال و پاكيزه و هر كدام از مواهب طبيعى و نعم الهى كه اسلام حرام نكرده باشد، معنى حرام كردن ، آن است كه از اين امور پرهيز كند به قصد آنكه شرعا ممنوع است مثل نخوردن گوشت حيوانى يا هر غذاى پختنى .

فصل ششم : مسايل عقود، ايقاعات و قراردادهاى خلفى و خالقى

272 - واجب است بر هر مكلفى وفا كردن به پيمان ها و تعهدات خود. پيمان هاى انسان از نظر اسلام سه بخش است :
اول ) پيمان هايى كه خداوند با وى بسته است ، مانند: واجبات و محرمات شرعى كه به وسيله پيامبران خود بر انجام يا ترك آنها پيمان گرفته است .
دوم ) پيمان هايى كه هر انسانى با خود مى بندد؛ مانند: سوگند، نذر يا عهد او بر اينكه فلان عمل را بجا آورد يا ترك كند.
سوم ) تعهداتى كه مردم با يكديگر دارند، خواه دو طرفه (عقد) باشد مانند معاملات ؛ و خواه يك طرفه (ايقاع ) مانند طلاق ، ابراء ذمه ، فسخ و غيره .
همه اقسام فوق از نظر اسلام عهد و ميثاق ناميده مى شود و وفا به همه با شرايط مقرر واجب است و مصاديق هر يك فى الجمله ذكر خواهد شد.

273 - واجب است بر طرفين هر عقد لازم ، عمل كردن بر طبق آن و بار كردن آثار و احكامش خواه عقد لفظى و با صيغه باشد، يا عقد عملى و معاطات ، عقد يعنى قرار داد ميان دو نفر كه مبتنى بر انشاء رضايت هر دو باشد.
عقد دو گونه است :
اگر هيچ يك از طرفين جز در موارد خاص مجاز به فسخ آن نباشند، عقد لازم است .
و اگر هر كدام هرگاه بخواهد بتواند آن را بهم بزند، عقد جائز است . هر چه در عرف ، عقد و قرار داد حساب شود و دليلى بر جائز بودن آن نداشته باشيم ، لازم و خوددارى از عمل به آن حرام است .
در اينجا به چند عقد لازم اشاره مى كنيم :
يك ) مبايعه ، يعنى خريد و فروش ، كه واجب است بر فروشنده پس از تماميت عقد، مال فروخته شده را تحويل مشترى دهد و واجب است بر خريدار، بهاى معين را تحويل فروشنده دهد، مگر در موارد استثنائى ، و امتناع هر يك از عمل بر وفق عقد، حرام است .
دو) اجاره كه واجب است بر اجاره دهنده مورد اجاره را تحويل مستاجر دهد، يعنى در اجاره املاك عين خارجى را، و در اجاره اشخاص خود اجير را، و واجب است بر مستاجر وجه الاجاره را تحويل موجر دهد. و تخلف هر يك حرام است مگر در موارد خاص .
سه ) وقف ، كه واجب است بر واقف و موقوف عليه ، پس از تحويل دادن عين موقوفه و تمام شدن عقد وقف ، بر طبق وقف عمل كنند و حرام است بر واقف رجوع و تغيير عنوان وقف پس از تماميت ، چنانچه حرام است بر ديگران ابطال يا تغيير آن پس از مرگ واقف ، چه وقف عام باشد مانند مسجد و مدرسه و پل ، يا وقف خاص بر اولاد و غير اولاد، مگر در برخى از موارد.
چهارم ) صلح ، كه واجب است كسانى كه در مورد ملك مشكوك و يا بدهى مورد اختلاف يا عمل مورد نزاع ، عقد مصالحه جارى كردند، بر وفق قرارداد صلحى خود عمل كنند، حرام است آن را نقض كنند مگر در موارد خاص .
پنج ) وصيت ، كه واجب است عمل كردن وصى بر طبق وصيت ، پس از پذيرفتن و مسجل شدن ، و تخلف از آن حرام است يا به اينكه به كلى عمل نكنند يا از وقت لازم تاخير اندازند، يا هدف وصيت كننده را تغيير دهند، يا شرايط ديگر را انجام ندهند، چنانچه حرام است حيف و ميل وصيت كننده ، مانند آنكه وصيت كند فلان وارث را از ارث محروم كنيد، يا حق فلان طلبكار را ادا نكنيد يا از مال من فلان معصيت مصرف نماييد.
شش ) نكاح و ازدواج ، كه واجب است بر طرفين پس از اجراى عقد و تماميت اين پيمان مقدس ، بر وظايف شرعى خود عمل كنند، و امتناع هر يك از وظايف خود، نقض عهد و حرام مؤ كد است .
هفت ) مزارعه ، يعنى معامله زراعى كه غالبا يك نفر متكفل دادن زمين و آب و امكانات مى شود و نفر ديگر متعهد بر اشتغال به كشت و زرع مى گردد كه واجب است بر طرفين معامله پس از عقد و تماميت قرار داد، بر طبق عقد عمل كنند و نقض اين عهد نيز حرام است .
هشت ) مساقات ، يعنى معامله درخت و عمل ، كه صاحب ملك مثلا باغ خود را در اختيار شخصى مى گذارد تا او عهده دار آبيارى و تربيت آن باشد و حاصل را قسمت كنند. واجب است بر طرفين پس از عقد قرارداد بر وفق آن عمل نمايند و به هم زدن آن ، نقض عهد و حرام است .
نه ) رهن ، يعنى مالى را در گرو بدهى قرار دادن ؛ كه واجب است بدهكار پس ‍ از تماميت عقد رهن ، عين مرهونه را تحويل طلبكار دهد و طلبكار آن را به عنوان وثيقه دين خود نگه دارد و تصرف هر يك در عين مرهونه و تخلف از قرارداد حرام است ، مگر با رضايت و توفق طرفين .
ده ) مسابقه كه در اسلام در مورد سواركارى با اسب يا چيزهاى ديگر و همچنين تيراندازى تجويز شده ؛ پس واجب است بعد از تعيين خصوصيات و معين شدن جايزه و موفق شدن برنده ، آن را تحويل دهند و نقض عهد نكنند.
يازده ) ضمان ، يعنى شخصى بدهى شخص ديگر را به عهده بگيرد، كه واجب است بر ضامن ، پس از تماميت عقد ضمان خود را بدهكار بداند و مال تضمين شده را به طلبكار بپردازد و نقض اين عقد حرام است .
دوازد) حواله ، يعنى اينكه بدهكار طلبكار خود را به شخص ديگر حواله دهد و چون طلبكار و آن شخص سوم حواله را پذيرفتند، واجب مى شود بر طبق عقد حواله عمل كنند و نقض آن حرام است .
سيزده ) كفالت ، يعنى اينكه كسى معتهد شود شخصى را كه مستحق قصاص ‍ است يا ديه ، يا بدهى ديگر به گردن دارد، هر زمان كه صاحب حق بخواهد حاضر كند. پس از عقد كفالت بر كفيل واجب است هر زمان كه صاحب حق خواست ، قاتل يا بدهكار را حاضر كند؛ و اگر نتوانست ، ديه با بدهى ديگرى ديگر را بپردازد.
چهارده ) هبه (بخشش )، در اين عقد كه يك عقد جايز است ، پس گرفتن مال بخشيده شده مجاز است ، مگر در موارد زير كه پس گرفتن آن پس از رسيدن به دست گيرنده حرام است :
الف ) هبه معوض ، يعنى اينكه كسى چيزى به ديگرى ببخشد و او هم اتفاقا در مقابل ، چيزى به او ببخشد؛ يا كسى چيزى به ديگرى ببخشد، به شرط اينكه او هم چيزى به وى ببخشد، هر چند دومى هنوز نبخشيده باشد.
ب ) هبه به قصد قربت .
ج ) هبه به ارحام و خويشان .
د) در صورتى كه مال بخشيده شده در نزد هبه گيرنده تلف شده باشد.
ه‍) در جايى كه هبه از ملك گيرنده خارج شده باشد.
و) در صورتى كه واهب مرده باشد و وارث او مى خواهد رجوع كند.
ز) در جايى كه هبه گيرنده مرده باشد و از ورثه اش مى خواهند پس بگيرند؛ در غير موارد، به هم زدن هبه حرام نيست ؛ چنانچه به هم زدن ساير عقده هاى جايز هم حرام نيست ، مانند: مضاربه ، وديعه ، عاريه ، وكالت ، رهن از طرف گيرنده رهن ، و غيره .


274 - اغلب آن چه آن را ايقاع گويند؛ يعنى تعهدات يك جانبه ، چنانچه در اول فصل 6 گذشت پس از انشاء و تماميت ، واجب الوفاء است و نقض و به هم زدنش حرام است . مصاديق ايقاع در مسائل بعد خواهد آمد.

275 - واجب استبر مكلف طبق قسم صحيح خود، يعنى سوگند به خداوند، عمل كند.

276 - واجب است عمل كردن به نذر، يعنى كارى را به عنوان حق خداوند بر عهده گرفتن .

277 - واجب است عمل كردن به عهد، يعنى معاهده با خداوند در انجام عملى ، تخلف در هر يك از اين سه مساله ، كفاره خاص دارد كه در كفارات ذكر شده است .

278 - حرام است قسم خوردن كه يمين غموس ناميده مى شود، يعنى قسمى كه گويا انسان را در درياى گناه فرو مى برد.

279 - واجب است حفظ كردن وديعه و امانت هاى مالكى تا آنگاه كه به صاحبشان برسد. امانت مالكى مالى است كه از طرف مالك در اختيار شخص قرار گيرد؛ مانند وديعه دردست امانت دار، مال مورد اجاره در دست مستاجر، اموال كارفرما در دست كارگر، و اموال مضاربه و مزارعه در دست عامل .

280 - واجب است حفظ و رد امانت هاى شرعى ، يعنى اموال مردم كه به اجاره شرع در اختيار شخص قرار گرفته است ، نظير مال پيدا شده ، كودك پيدا شده ، مالى كه مثلا از فروشنده خانه يا صندوق ، اشتباها در داخل آنها به دست خريدار افتاده است .

281 - واجب است توفيه در اداء، يعنى به نحو درست و صحيح انجام دادن سنجش در مقام تحويل كالا؛ خواه سنجش به كيل باشد، يا وزن ، يا شمارش ، يا مساحت ، يا رويت ، يا غير آنها؛ خواه سنجش در تحويل جنس ‍ فروخته شده باشد، يا در عوض و ثمن آن ، يا در وام پرداختى ، يا سهم موقوف عليهم در باب وقف ، يا سهم الارث در تقسيم ميراث ، خيانت در اين مرحله ، حرام موكد است و آن را تطفيف گويند؛ يعنى كمتر از حق پرداختن ، خواه در بدهى هاى خلقى باشد يا خالقى .

282 - واجب است اخراج و تاديه بدهى ها در صورت رسيدن زمان پرداخت و مطالبه صاحبان حقوق و قدرت اداى بدهكار، خواه بدهى خلقى باشد، مانند بدهى هايى كه وقتشان رسيده است و خسارت هاى مالى كه به دليل اتلاف جان يا مال ديگران بر عهده شخص ثابت شده است ، و خواه بدهى هاى خالقى ، نظير خمس ، زكات ، كفاره و غيره ، امتناع از اداى حقوق و اموال مردم ، هر حقى و هر شخصى باشد، حرام موكد است ، مگر در موارد استثنايى .

283 - واجب است پرداخت حق الجعاله ، پس از انجام عمل ؛ مثلا اگر شخصى بگويد هر كس ماشين مرا پيدا كرد صد دينار به او مى دهم و كسى آن را پيدا كرد و تحويل داد، بايد صاحب ماشين صد دينار را كه حق الجعاله گويند، فورا به عامل پرداخت كند.

284 - واجب است بر همه شركاء قبول تقسيم مشترك ، در صورت درخواست هر يك از آنها؛ به شرط آنكه تقسيم به ضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چيزى هم نباشد.

285 - واجب است بر هر اقرار كننده ، بر طبق اقرار خود عمل كند، نسبت به آثارى كه به ضرر او باشد نه به نفع او؛ چه اقرار به مال باشد يا اقرار به نسب ، مثلا اگر كسى اقرار كند كه اين بچه فرزند من است ، بايد متكفل تربيت و هزينه زندگى او باشد؛ ولى حق استفاده پدرى از آن فرزند را ندارد و اگر بميرد، فرزند مزبور از او ارث مى برد؛ ولى او از فرزند ارث نمى برد. و اگر فقير شود، حق نفقه بر فرزند ندارد.

286 - واجب است مهلت دادن طلبكار به بدهكار، در جايى كه ثابت شود بدهكار، قدرت اداى دين را ندارد، حرام است تعقيب كردن و به محاكمه كشيدن و حبس كردن وى ، و يا مجبور كردن او به فروش مستثنيات دين يعنى لوازم ضرورى زندگى ، مانند: خانه ، اثاث و غيره .

287 - واجب است بر هر مكلفى در موقع احساس نزديك شدن مرگ ، سعى و كوشش در جهت رد و ديعه ها واموال و ديون مردم ، و اداى حقوق الهى ؛ مانند: نمازها و روزه هاى قضا شده و حج و عمره مستقره و كفارات بدنى و مالى ، يا مطلع كردن ورثه و سفارش بر اداء در فرض عدم امكان عمل .

288 - حرام است خلف وعده ؛ يعنى كارى را كه وعده داده ، انجام ندهد؛ خواه در حين وعده نيز قصد نداشته و يا آنكه بعدا منصرف شده ، مگر در موارد عذر؛ و مساله مورد اختلاف است .

289 - حرام است تصرف كردن گيرنده در مال عاريه بر خلاف قرارداد عقدى ؛ و در اين صورت ، ضامن عين مال است اگر تلف شود؛ و همچنين ضامن اجرت المثل است براى تصرفات خلاف .

290 - حرام است تصرف مفلس يعنى كسى كه حركم ، حكم ممنوعيت او را صادر كرده باشد، نسبت به تصرف در اموال خودش ، مگر در اموالى كه از حكم مصادره خارج است ؛ مانند خانه مسكونى و اثاث آن و لوازم زندگى .

291 - حرام است خيانت يعنى تعدى و افراط و تفريط در امانت ديگران ، چه امانت خلقى باشد يا خالقى . تعدى يعنى تصرف غير مجاز يا فوق حد مجاز، يا كوتاهى در حفظ به طورى كه منجر به نقص يا تلف آن شود. اين عمل علاوه بر حرمت ، سبب ضمان نيز مى شود؛ اين حكم در امانت كافر نيز جارى است ، لكن مورد اختلاف است .

292 - حرام است تصرف هر يك از شركاء در مال يا حق مشترك ، بدون اجازه شركاى ديگر، مگر در موارد ضرورت .

فصل هفتم : مسايل محرمات و واجبات متفرقه قلبى و بدنى

293 - حرام است تكبر، يعنى خود را بزرگ ديدن و مؤ منان را حقير داشتن . داشتن اين صفت باطنى و منزجر نبودن از آن ، گناه درونى است ؛ چه ، اين گناه را مخل به عدالت بدانيم ؛ يا آنكه چون گناه درونى است ، مخل به عدالت ندانيم ؛ چنانچه ظاهر كردن آثار آن در گفتار و كردار نيز حرام است ، هر چند اصل وجود آن را حرام ندانيم .

294 - حرام است حسد ورزيدن ، يعنى داشتن اين صفت و رضايت به بقاى آن ، و اظهار آثار آن با گفتار و نوشتار و كردار.

295 - حرام است ياءس و نوميدى از رحمت حق تعالى ؛ يعنى داشتن اين حالت و ادامه آن ، با قدرت بر ازاله ؛ همچنين گفتار يا كردار كه از آن حالت به نحو عمد نشاءت مى يابد، چنانچه در مورد كبر گفته شد.

296 - حرام است ايمنى و خاطر جمع شدن از غضب حضرت حق با بيانى كه در ياءس گفته شد.

297 - حرام است سوءظن و بدگمانى نسبت به خداوند متعال ، كه مثلا معتقد شود نعوذ بالله در تقسيم اولاد يا اموال ، بين او و ديگران مراعات عدالت نكرده است ؛ و يا پاداش او را كمتر از ديگران ، يا كيفرش را بيش از ديگران ، يا مصيبت هاى او را فوق استحقاق قرارداد است ؛ و غير اينها. اين گناه نيز از حالات باطنى است و گاهى منجر به كفر مى شود.

298 - حرام است خشم باطنى و عدم رضايت قلبى به قضا و قدر الهى ، خواه راجع به خودش باشد يا به ديگران ، خاصه اگر تواءم با اعتراضات قولى باشد. اين مسائل مورد اخلاف است .

299 - حرام است سوءظن و بدگمانى به مؤ من در صورت ترتيب اثر قولى يا فعلى بر طبق آن .

300 - حرام است تبعيت از ظن و عمل بر طبق گمان ؛ خواه در اصول عقائد باشد يا فروع دين ، و خواه بخواهد به وسيله آن تكليفى بر خود يا ديگران ثابت كند يا تكليف ثابت شده را اسقاط نمايد؛ مثلا به ظن و گمان ، حكم كند كه فلان عمل ، واجب و فلان عمل حرام است ، يا فعلى كه وجوب يا حرمت آن ثابت شده است ، به ظن و گمان بگويد از عهده من ساقط شد.

301 - حرام است به شكل زن در آمدن مرد، به وسيله پوشيدن لباس هاى اختصاصى زن ؛ و به شكل مرد درآمدن زن ، به وسيله پوشيدن لباس هاى اختصاصى مرد، با اختلاف در مساله .

302 - حرام است آرايش و زينت كردن مرد با طلا مانند: انگشتر، حلقه ، گردن بند و حتى طلا كردن دندان هاى جلو به قصد زينت .
امور مذكور چه در حال نماز باشد، يا حالات ديگر، لكن اگر در حال نماز باشد نماز را هم باطل مى كند؛ و چه طلاى زرد باشد يا سرخ ، و چه خالص ‍ باشد يا در آن مخلوطى از غير طلا باشد؛ و هيچ يك از امور مذكور براى زنان حرام نيست .

303 - حرام است هر نوع لباس ابريشم خالص بر مرد، حتى مانند عرغچين ، ديستكش و غيره ؛ چه در حال نماز يا در حالات ديگر، لكن در حال نماز، نماز را هم باطل مى كند، جز در موارد ضرورت . و همه اينها براى زنان حلال است .

304 - حرام است هتك احترام و بى حرمتى به قرآن مجيد و اسماء عظام خداوند و نام هاى مبارك پيامبر و ائمه عليهم السلام كه گاهى كفرآور و گاهى فسق آور است .

305 - حرام است هتك حرمت و اهانت به كعبه معظمه ، مسجدالنبى صلى الله عليه و آله ، مساجد ديگر و حرم هاى ائمه اطهار عليهم السلام ؛ همچنين اهانت به كتب دينى مانند نهج البلاغة ، صحيفه سجاديه ، اصول كافى و وسائل الشيعه ؛ همچنين اهانت به علما و فقهاى معروف به ورع و قداست . و اهانت به امكنه مذهبى مانند: حسينيه ها، تكايا و مزار امامزادگان معروف و محترم ؛ و اهانت به ايام الله مانند شعبان و رمضان و اعياد اسلامى و غير اينها، به هر نحو از گفتار و رفتارى كه انتزاع اهانت به دين اسلام و مقدسات مذهب تشيع شود.

306 - حرام است استعمال هر نوع ظرف طلا و نقره ، مانند سينى ، بشقاب ، قاشق ، فنجان ، قندان ، قورى ، نعلبكى ، گلاب دان و غيره در خوردن و آشاميدن يا هر استفاده ديگر.

307 - حرام است ساختن مجسمه هاى تمام نماى انسان يا حيوانات .

308 - حرام است تتنجيم ، يعنى اعتقاد با تاءثير ارادى و استقلالى اجرام آسمانى در حوادث كره زمين ، و حكم كردن بر طبق آن .

309 - حرام است غنا و آوازخوانى با كشش زير و بم صدا و ترانه خوانى ، كه هر دو همراه با كلمات باطل و متناسب مجالس رقص و آلات طرب باشند.

310 - حرام است نواختن آلات طرف ؛ مانند: دف ، نى ، تار، طنبور، ويالون ، پيانو و غيره و گوش دادن با آنها؛ در صورتى كه كيفيت نواختن متناسب مجالس لهو و رقص و طرب باشد.

311 - حرام است دروغ گفتن عمدى به خدا و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام ، بدون عذر شرعى ، چه در روز ماه مبارك باشد يا اوقات ديگر. تفاوت اين دروغ يا ساير دروغ ها آن است كه قبح عقلى و حرمت شرعى اين قسم شديدتر است ؛ و اگر در روز ماه مبارك رمضان باشد، روزه شخص را نيز باطل مى كند.

312 - حرام است عمل مقدمه حرام ، يعنى كارى كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد هر چند خودش حلال باشد، مانند تحصيل مقدمات جاسوسى براى بيگانگان ، ياد گرفتن كيفيت قماربازى ، كيفيت ساخت مواد مخدر، كيفيت كلاهبردارى ، تهيه مقدمات قتل نفس و جرح مردم و...

313 - حرام است تراشيدن ريش يا از ته زدن آن به طورى كه پوست صورت پيدا شود و مساله محل اختلاف است .

314 - حرام است تسخير اجنه مؤ من و فرشتگان و ارواح مؤ منين كه سبب ايذاء و آزار آنها شود.

315 - حرام است ساختن خواب دروغين و نقل كردن آن ؛ و اين يكى از مصاديق دروغ است كه جداگانه ذكر شده به لحاظ آنكه دروغ هاى متعدد و مرتبط است .

316 - حرام است انتحار و خودكشى كردن ، كه همانند كشتن ديگران است ، مگر در موارد خاص اضطرارى .

317 - حرام است توطن و اقامت در امكنه و كشورهايى كه سبب تغيير معتقدات اسلامى و اخلاق انسانى و عدم تمكن از انجام واجبات و ترك محرمات بشود.

318 - حرام است قمار يا برد و باخت ، به هر شكل و با هر وسيله اى كه باشد؛ چه با ابزارها و اوراق داخلى يا خارجى ، و چه با وسايل جديد، يا وسيله هاى سنتى ؛ حتى با تخم مرغ ، انگشتر، به جنگ انداختن حيوانات ، سبقت در پرش ، وزنه بردارى ، و مانند اينها كه برد و باخت داشته باشد؛ مگر در موارد مجاز و مشروع نظير: اسب دوانى ، مسابقه با ساير وسايط نقليه ، مسابقه در تيراندازى و همه وسايل مشابه آن ، كه در موارد جنگ ابتدايى يا دفاعى قابل استفاده هستند. همچنين حرام است بازى كردن با وسايل و ابزارهاى مخصوص قمار، هر چند برد و باخت مالى در آن نباشد و اين فرع اخير مورد اختلاف است .
بنابراين واجب تبعى است شكستن و تغيير دادن آلات قمارى كه در معرض ‍ استفاده است ؛ و همچنين تغيير آلات لهو و طرب بلكه اتلاف يا تغيير همه آلات و ابزارهايى كه فقط براى انجام نوعى از گناه تهيه شده و استفاده حلال قابل توجهى ندارد.

319 - حرام است بازى با شطرنج ، گرچه بدون برد و باخت باشد، در صورتى كه اين وسيله به طور معمول در برد و باخت استعمال شود. و اگر در محيطى ، فقط وسيله بازى هاى بدون برد و باخت باشد، نظير مسابقه هوش ‍ يا اغراض ديگر، ظاهرا مانعى ندارد.

320 - حرام است ياد دادن و ياد گرفتن هر عملى كه سحر و جادو و شعبده بازى محسوب شود، مگر در موارد استثناء نظير مهيا شدن براى معارضه با ساحران ضد حق و ابطال جادوهاى آنها.

321 - حرام است ايجاد مراكز فحشاء و منكر مانند كازينو و نحو آن .

322 - حرام است تاءليف ، چاپ ، نشر، نگهدارى و ترويج كتاب ها و نشريات باطل و گمراه كننده از حيث اعتقادات و اخلاق و اعمال ؛ و حرام است انجام هر خدمتى در اين راه دريافت هر اجرتى از اين طريق .

323 - حرام است يارى و كمك به ظالمان و ستمگران در اجراى ستم آنها، و يا جزو كمك كاران آنان شدن ؛ گرچه خود ستم نكند و همچنين دريافت مال از اين راه ها و تصرف در آن .

324 - حرام است حضور در مجالسى كه در آنها مشروبات الكلى و مواد مست كننده مصرف مى شود، گرچه خود استعمال نكند.

325 - حرام است فتنه انگيزى ميان دو نفر يا دو گروه يا بيشتر، كه سبب عداوت و منجر به ضرب و جرح و قتل و فسادهاى ديگر بشود.

326 - حرام است ميل و اتكاء و اعتماد به ظالمان قلبا و عملا، در امور زندگى ، گرچه كمك به ظلم آنها نكند.

327 - حرام است سرقت يعنى دزديدن مال غير، مگر در مواردى خاص ‍ نظير آنكه بدهكار عمدا با تمكن مالى ، بدهى خود را نمى دهد و طلبكار هيچ راهى جز اخذ مال خود به نحو مخفى ندارد. در اين فرض ، سرقت وى به مقدار مال خود مانعى ندارد.

328 - حرام است تهمت زدن به مسلمان بى گناه ، يعنى نسبت دادن عمل زشت قبيحى به او بدون اينكه انجام داده باشد، يا به نسبت دادن راضى باشد.

329 - حرام است سب مومن و فحش و ناسزا گفتن به او.

330 - حرام است استهزا و مسخره كردن مومن

331 - حرام است اسم قبيح و لقب زشت بر مومن نهادن

332 - حرام است اذيت و آزار مسلمان بدون مجوز شرعى .

333 - حرام است راندن يتيم و مسكين از در، با خشونت و ايذا

334 - حرام است لعن كردن بر مومن زنده يا مرده با اختلاف در مساله

335 - حرام است سرزنش كردن مومن به جهت مصيبت يا داشتن عيب و نقص بدنى و مرض و غيره

336 - حرام است ظلم و ستم ، بر هر انسان و بلكه هر حيوان بى آزار، ولى زدن و كشتن حيوانات موذى مانعى ندارد و گاهى واجب است .

337 - حرام است قتل نفس ، يعنى كشتن هر مسلمانى كه خونش محترم است و ريختنش تجويز نشده است ، و نيز كشتن هر كافر محقون الدم ، مانند ذمى ها، معاهدها و امان داده شده ها، يعنى كسانى كه در شرع اسلام به آنها مصونيت موقت يا پناهندگى داده شده است .

338 - حرام است نگاه كردن به داخل خانه و مسكن مردم ، از بالا يا از سوراخ در و ديوار، بدون رضايت آنان

339 - حرام است تجسس از عقايد قلبى و اسرار داخلى مومن به منظور ايذا و رسوا كردن او.

340 - حرام است غيبت كردن از مومن غير متظاهر به فسق ، يعنى عيوب و نقايص او را آشكار كردن در صورت عدم رضايت او چه گفتار باشد، يا نوشتار، يا كردار يا طريق ديگر

341 - حرام است نميمه ، يعنى سخن چينى و فتنه انگيزى ميان دو نفر يا بيشتر، كه منجر به بروز عداوت ميان آنها يا مفاسد سرى ديگر شود.

342 - حرام است نجوى به گناه ، يعنى تبادل مطلب سرى درباره اضرار يا مسخره و استهزاى مؤ من يا راجع به معاصى ديگر؛ خواه به واسطه تكلم و صحبت در جاى خلوت باشد يا در حضور به نحو تكلم زيرگوشى ، يا اشاره با الفاظ، يا اشاره به چشم و ابرو و امثال آنها.

343 - حرام است اشاعه فحشاء، يعنى رواج دادن گناهان و كارهاى زشت در ميان مؤ منين ، خواه خود گناه را رواج دهد، و يا نسبت آن را به شخص ‍ بى گناهى شايع كند.

344 - حرام است بابتداء به سلام ، جواب سلام ، دعا، طلب مغفرت براى كفار و خاصه مشركان ، بدون عذر شرعى و بدون حاجت و ضرورت ، و همچنين ستمگرانى كه تقوبتشان به ضرر اسلام و مسلمين است ، با اختلاف در مساله .

345 - حرام است پناه دادن به قاتل ، محارب و جانى ، به قصد جلوگيرى از اجراى حدود الهى درباره آنها و نيز انجام اين كارها در لباس قانون .

346 - حرام است مودت باطنى و دوستى قلبى با كفار، به مانند مودت با ارحام و دوستان مؤ من ، و نيز دوستى عملى با آنها؛ و از اين قبيل است ايجاد روابط حسنه فرهنگى ، سياسى ، نظامى و اقتصادى با دولت هاى كفر و شركت هاى كفر و شرك كه طبعا سبب ضعف ، يا به خطر افتادن دولت اسلامى و يا انحراف در عقايد و اعمال مسلمين مى شود، مگر در موارد تقيه و يا اقتضاى مصالح ملزمه ، با ايمنى از مفاسد يا غلبه مصالح بر مفاسد.

347 - حرام است مدح و تعريف باطل از شخص غير مستحق ، و نيز تعريف شخص مستحق به بيش از استحقاق .

348 - حرام است منت نهادن به گردن كسى بعد از احسان و نيكى ، با اختلاف در مساله .

249 - حرام است فريب كارى و دغل بازى با مردم به وسيله خوردن مال يا كشيدن كار بى مزد از آنان .

350 - حرام است خيانت در مشورت ، يعنى عمدا به مشورت كننده راه خطا نشان دادن .

351 - حرام است خذلان مؤ من مظلوم ، يعنى يارى نكردن او با وجود قدرت شخص و درخواست مظلوم .

352 - حرام است نفاق قولى كه گاهى كفرآور است و گاهى فسق آور. نفاق يعنى اظهار اسلام يا ايمان يا اظهار محبت و مودت يا امورى ديگر، در صورتى كه باطن او بر خلاف آن است .

353 - حرام است احتكار يعنى جمع آورى و نگهدارى طعام و ساير لوازم زندگى مردم ، به قصد گران فروشى ، با وجود نياز مبرم مردم .

354 - حرام است ترك حقوق همسايه كه سبب ايذاء و آزار او شود، بدون غذر شرعى .

355 - حرام مؤ كد است احداث و تهيه كارنجات توليد انواع مسكرات و اقسام و مواد مخدر و انواع آلات قمار و وسايل برد و باخت و توليد و توزيع انواع توليدات آنها، و هر نوع فعاليت در اين راه ، از قبيل كارفرمايى ، كارمندى ، كارگرى ، اجاره دادن وسايط نقليه ، انبار و مغازه ، و همچنين دريافت اجرت و استفاده مالى از اين طريق ؛ تا چه رسد به خريد و فروش و استعمال آنها. همچنين و حرام است مصرف كردن هر عايداتى كه از اين راه ها بدست بيايد.

356 - واجب است از بين بردن وسايل و ابزارهاى مخصوص گناه ، نظير آلات قمار و برد و باخت ، آلات لهو و طرب ، وسايل ساخت مسكرات و مواد مخدر، وسايل دزدى و جيب برى ، ادوات ساخت مواد منفجره و قتاله ، مواد خطرناك شيميايى و بالاخره تمام وسايلى كه مصرفى جز گناه و ايذا ندارد، يا اگر دارد كم و نادر است ، يا آنكه جلوگيرى از گناه توقف به اتلاف آنها دارد. تلف كردن اين اشياء مال هر كس باشد، در صورتى كه مفاسد بزرگترى بر آن مرتب نشود، بر همه واجب است ؛ و برخى از اجناس ‍ فوق موارد استثنا دارد.

357 - واجب است بر هر مكلفى اجتناب از اطراف مشتبه به حرام ؛ مثلا اگر بداند يكى از چند ظرف يا چند لباس نجس است ، واجب است از همه پرهيز كند، يا همه را بشويد؛ يا اگر بداند يكى از اين دو يا سه مال ، ملك ديگران است ، اما بايد رفع شبه كند بعد تصرف كند.

358 - واجب است بر هر مكلف احتياط در اطراف مشتبه به واجب ؛ مثلا اگر بداند يكى از دو نماز مغرب و عشاى فلان شب او فوت شده است ، بايد هر دو نماز را قضا كند؛ و يا اگر بداند به يكى از دو نفر بدهكار است ، بايد هر دو را راضى كند يا آن مقدار بدهى را به هر دو بدهد.

359 - واجب است عمل به استصحاب ، يعنى رعايت حال سابق ؛ پس اگر چيزى بر كسى واجب يا حرام بود و حال شك مى كند كه آن حكم عوض ‍ شده و يا باقى است ، بايد بر طبق سابق عمل كند. مثلا در سابق قضاى يك نماز بر او واجب بود و حال شك مى كند انجام داده يا نه ، بايد انجام دهد؛ يا لباسى مال مردم بود و حال شك مى كند هنوز هم مال مردم است يا نه ، بايد بگويد در حرمت خود باقى است .

360 - واجب است اجتناب و دورى از نجاسات كه ده قسم است : 1 - بول ، 2 - غائط، 3 - منى ، 4 - مردار، 5 - خون ، 6 - سگ ، 7 - خوك ، 8 - مايع مست كننده ، 9 - آب جو، 10 - كافر حربى . يعنى از آلوده كردن زندگى به آنها بايد پرهيز گردد. مصرف كردن هر خوردنى و آشاميدنى كه به اين چيزها آلوده شده باشد حرام است . آلوده شدن لباس و بدن به اينها هم موجب بطلان نماز مى شود. علاوه بر اين كه آلودگى زندگى مسلمانان با اينها سبب فرار فرشتگان رحمت الهى و نزديك شدن شياطين مى شود.

361 - واجب است توبه كردن فورى از هر گناه ؛ يعنى هر چه تاءخير بيندازد، گناه پيش افزوده مى شود و وجوب توبه هم باقى است .

362 - واجب است صدق و راستى در گفتار، خواه فتواى فقيه باشد، يا حكم والى و قاضى ، يا شهادت شاهد، يا اقرار مقر، يا سخن هاى متعارف يا قضاوت هاى عادى درباره اشخاص و رويدادها، يا غير اينها؛ و خواه گفتار به نفع گوينده يا ارحام يا دوستان او باشد، يا به ضررشان .

363 - واجب است ختنه بر خود مرد پس از بلوغ ، اگر قبل از آن توسط اولياء انجام نگرفته باشد. چنانچه واجب است بر مردى كه تازه مسلمان شده ، گرچه پير باشد.

364 - واجب است جواب فورى سلام كننده ، حتى اگر در حال نماز باشد؛ و جواب بايد طورى باشد كه اگر مانعى نباشد، سلام كننده بشنود؛ لكن بايد جواب در حال نماز، به صيغه سلام عليكم باشد، گرچه سلام كننده به عبارت ديگر بگويد.

فصل هشتم : مسايل ولايت امر و امت اسلامى

365 - واجب مؤ كد است تصدى مقام ولايت و به عهده گرفتن رهبرى امت ، بر واجدين شرايط اين منصب در زمان غيبت ولى عصر ارواحنا فداه . چنانچه واجد شرايط يك نفر باشد، تصدى اين مقام بر او واجب عينى ؛ و اگر متعدد باشد واجب كفايى است .

366 - واجب است بر اهل عقد و حل ، يعنى متخصصان علوم اسلامى كه خبره شناخت فقيه و مجتهد و ولى امر مى باشند، در صورت منحصر به فرد بود واجد شرايط ولايت ، او را تعيين كنند و در فرض متعدد بودنش ، راجح تر و را از ميان آنها انتخاب نمايند و به مردم معرفى كنند، چنانچه بر مردم واجب است مورد تعيين آنها را بپذيرند.

367 - واجب است اطاعت از اوامر و فرمان هاى مولوى و ولايى ولى امر مسلمين ، خواه معصوم باشد مانند پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه هدى عليهم السلام و خواه منصوب از طرف آنها به نصب خاص مانند سلمان و مالك اشتر در زمان حضرت امير عليه السلام ، و خواه منصوب به نصب عام مانند فقهاى واجد شرايط ولايت امر در زمان غيبت كبرى و خواه فرمان از قبيل جعل منصب و امر به قبول آن باشد، نظير نصب ارتشيان ، نصب قضات ، ائمه جمعه ، و ساير مناصب يا فرمان هاى ديگر، نظير دستور جنگ ، صلح ، حبس ، عفو و غيره (فرمان ولايى و ارشادى در مقدمه كتاب ذكر شده ).

368 - واجب است بر كسانى كه از مجتهدى غير از ولى امر تقليد مى كنند، در مقام تعارض فتواى مرجع تقليد با حكم مولوى ولى امر، اطاعت و تبعيت از حكم ولى امر كنند كه در اين صورت ، فتوا از اعتبار ساقط است .

369 - حرام است بر كسى كه از نظر اسلام صلاحيت ندارد، متصدى مقام ولايت و حكومت شرعى بر مردم بشود.

370 - واجب است بر ولى امر مسلمين پذيرفتن بيعت از مردم بدين معنى اگر عده اى از مسلمين ، مرد يا زن ، بخواهد با وى بيعت كنند و معاهده نمايند كه توحيدشان را آلوده به شرت نكنند، يا محرمات شرع را ترك و واجبات آن را انجام دهند، بر ولى امر واجب مى شود بپذيرد و بيعت كند و براى آنها طلب مغفرت نمايد. و اين بيعت ، شرط قبولى اسلام و ايمان آنها نيست ، بلكه تاكيد بر تقويت عقايد و تحكيم التزام به فروع است .

371 - واجب است جهاد دفاعى ، يعنى اگر دشمن بر باد اسلامى حمله كند و خوف و ترس بر اصل و ريشه اسلام ، و لو در منطقه اى خاص ، يا خوف از تصرف بلاد مسلمين باشد، در چنين اوقاتى بر هر مسلمانى كه بتواند، واجب است به دفاع برخيزد و از دين و كيان امت و تماميت ارضى خود دفاع كند و در اين راه ، از بذل مال و جان مصايقه نكند و در اين جهاد، اذن احدى شرط نيست ، چنانچه فرقى ميان مرد و زن نيست .

372 - حرام است فرار از جبهه جنگ ابتدايى يا دفاعى ، مگر براى يافتن جاى بهتر و يا ملحق شدن به ساير رزمندگان .

373 - حرام است تقويت كفر و نفاق ، ايجاد تفرقه بين مسلمين ، احداث پايگاه براى توطئه گران بر ضد حكومت اسلامى و نحو اينها، به هر طريقى كه تصور شود، حتى از راه ساختن مسجد و تكيه و ساير ابنيه خيريه .

374 - حرام است منع مردم از جهاد و سرد كردن آنها از حرت ، چه جهاد ابتدايى باشد يا دفاعى . و جلوگيرى از هر واجبى از واجبات الهى ، چه به وسيله زبان باشد يا قلم يا تهديد يا تطميع و نيز حرام است تحريص و ترغيب و وادار كردن ديگران بر هر حرامى از محرمات خداوندى

375 - واجب موكد است فراهم كردن قوا، تهيه نيرو و وسايل نبرد و ابزارهاى جنگ و وسايط نقليه متناسب با وضع زمان و حال دشمنان بالفعل و بالقوه اسلام ، ايجاد و فراهم كردن همه لوازم مقاوت و دفاع و غلبه سپاه اسلام بر سپاهيان كفر و ضد دين . اين وجوب ، وجوب كفايى است ، ابتدا متعلق به ملت و ثانيا متوجه به ولى امر ملت است كه هزينه آن را از بيت المال خود يا بيت المال مسلمين تهيه نمايد.

376 - واجب است محاربه و جنگيدن با بغات يعنى كسانى كه عليه امام معصوم يا ولى امر منصوب او، قيام كنند و به طغيان برخيزند، اين از اقسام جهاد ابتدايى است و شرايط آن را دارد

377 - واجب است تحويل دادن فى به ولى امر مسلمين ، فى عبارت از اموالى است كه بدون جنگ و لشگر كشى از كفار گرفته شده .

378 - حرام است تصرف در انفال ، بدون اذن و اجازه ولى امر مبسوطاليد يعنى حاكم اسلام كه تسلط بر جامعه دارد. و انفال عبارت است از اموال عامه كه طبق قانون اسلام ، تحت اختيار رئيس حكومت اسلامى قرار دارد و آنها به قرار زير است :
1 - زمين هاى مواتى كه مالك نداشته و يا اگر داشته ، نسلش منقرض شده است .
2 - اطراف درياها و نهرهاى بزرگ عمومى كه كسى آنها را تصرف نكرده باشد
3 - قله كوه ها و جنگل ها و ميان دره ها
4 - خالصه جات سلاطين و اموال و نفائس آنها پس از آنكه به دست ارتش ‍ اسلام افتاد، در صورتى كه غصب شده از مشخص معين نباشد.
5 - اجناس نفيس و پر ارزش از غنائم جنگى
6 - همه غنائم جنگى در صورتى كه لشكر اسلام بدون اذن ولى امر از كفار گرفته باشد
7 - ارث و جميع ما ترك كسى كه وارث ندارد
8 - معادنى كه در ملك كسى نباشد.

379 - واجب است امان دادن به هر فرقه اى از كفار كه بخواهند براى اطلاع از دين و شنيدن كلام خداوند و درك مفاهيم آن ، وارد كشور اسلامى شوند، و لازم است عودت آنها به جايگاهشان تضمين شود. اين كار بايد زير نظر ولى امر مسلمين و دولت اسلامى انجام يابد.

380 - واجب موكد است اجراى حدود الهى ، يعنى پياده كردن احكام كيفرى اسلام (حدود و تعزيرات )، در حق كسانى كه مرتكب گناهان كبيره يا غير كبيره مى شوند، اين كار از مهمترين واجبات عينى يا كفايى است ، و مخصوص ولى امر، و حاكم عادل و قضاتى است كه او نصب مى كند، كه اگر يك نفر باشند وجوب عينى و اگر متعدد باشند، وجوب كفايى است .

381 - واجب است حفظ احترام ماه هاى حرام ، يعنى ماه هاى چهارگانه قمرى : رجب ، ذى قعده ، ذى حجه ، و محرم بدين معنى كه دولت اسلامى در اين ماه ها، شروع به جنگ نكند، و چناچه از قبل بوده ، به رسيدن اين ماه ها پيشنهاد متار كه كند و چون پذيرفته شد، و لو موقتا ترك جنگ نمايد.

382 - واجب عينى است بر هر شخص واجب شرايط قضاوت پذيرفتن منصب قضا، در صورتى كه ولى امر مسلمين الزام نمايد و نيز واجب عينى است پذيرفتن ، به مجرد پيشنهاد، اگر چنانچه واجد شرايط منحصر به او باشد و در غير اين دو صورت ، واجب كفايى است .

383 - حرام است تصدى منصب قضاوت براى كسى كه فاقد شرط آن است ، هر چند متخاصمين راضى به قضاوت او باشند، مگر در موارد خاص

384 - واجب است بر قاضى قضاوت به حق بين طرفين دعوا، و حرام موكد است قضاوت به باطل . همچنين واجب است قضاوت به حق و اظهار نظر عادلانه هر شخصى در هر موردى از عقليات و شرعيات و عرفيات . همچنين حرام است اظهار نظرهاى باطل از هر كس درباره هر چيز با تعمد و بدون عذر.

385 - واجب است بر قاضى اعمال مساوات و برابرى بين متخاصمان ، يعنى برخورد متساوى با طرفين يا اطراف منازعه ، از نظر سلام ، كلام ، آداب ورود و خروج ، رعايت احترام متعارف ، و بالاخره رعايت عدل در قضاوت .

386 - واجب است پذيرفتن دعوت براى مشاهده حوادث به منظور اداى شهادت در آينده . اين مرحله را تحمل شهادت نامند. همچنين واجب است حضور يافتن براى اداى شهادت ؛ چنانچه شاهد يك نفر باشد، شهادت واجب عينى و اگر متعدد باشد، واجب كفايى است . و حرام مؤ كد است كتمان شهادت بدون عذر موجه .

387 - واجب است بر هر مكلف شهادت به حق و گواهى عادلانه و منحرف نشدن از طريق مستقيم به هيچ دليلى ، مگر در موارد اظطرار. و حرام است شهادت دادن به باطل مگر در موارد ضرورت .

388 - واجب است معرفى شهود كذب ، يعنى گواهان دروغ . اگر نزاع و محاكمه اى اتفاق افتد و به وسيله شهادت شاهدها، شخصى محكوم به اعدام يا قصاص يا قطع اعضاء يا پرداخت ديه شود و پس از اجراى حكم ، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضى علاوه بر آنكه قصاص يا ديه جنايت را از آنها استيفاء كند، آنها را به هر وسيله ممكن به مردم معرفى نمايد. و ممكن است معرفى بدين نحو باشد كه حق قصاص يا ديه محكوم بى گناه را در حضور مردم از آنها استيفا نمايد.

389 - واجب است بر كسى كه جنايت بر ديگران وارد كرده ، تن دادن به قصاص در موارد جنايات عمدى ؛ خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدى ؛ يا قصاص طرف ، در صورت قطع عمدى اعضاء يا قصاص منافع در صورت ازاله نيروى بدنى نظير نابينا يا ناشنوا نمودن ديگران . همچنين واجب است بر وى ادا كردن ديه در جنايات غير عمدى . و حرام است امتناع جانى از قصاص و ديه .

390 - واجب است بر حاكم اسلامى پرداخت ديه كسى كه در ازدحام جمعيت كشته شده و قاتلش معلوم نيست و ديه هر مقتولى كه قاتلش معلوم نشده است . اين ديه ها، از بيت المال به ورثه مقتول پرداخت مى شود تا خون مؤ من هدر نرود.

391 - حرام است افساد در زمين ، به وسيله اخلال در عقايد، اخلاق ، نظام امور اجتماع ، و امنيت مالى و اجتماعى مردم ، ترويج آداب و سنن و روش هاى ضدد اسلامى ، تغيير آداب و قوانين اسلامى و ديگر كارهايى كه غالبا سلطه گران جائر در محيطى رواج مى دهند، مانند گرفتن ، زندانى كردن ، زدن ، كشتن و غيره .

393 - حرام است قذف يعنى متهم كردن مرد محصن به زنا يا لواط، و زن محصنه به زنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان به اين اعمال . و در جايى كه قذف كننده علم نداشته باشد يا قدرت اثبات در نزد حاكم نداشته باشد، كه در اين فروض نسبت دادن ، علاوه بر حرمت ، مستلزم ثبوت حد بر متهم كننده است . بلى در جايى كه تهمت زننده عالم باشد با ارتكاب متهم و قادر باشد و اثبات آن در نزد حاكم ، به وسيله چهار شاهد، يا چهار اقرار متهم ، قذف جايز مى شود.

394 - حرام است محاربه ، يعنى به دست گرفتن سلاح سرد يا گرم ، به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد به واسطه زدن ، مجروح كردن ، كشتن ، گرفتن مال و غيره .

395 - حرام است جنگ و مقاتله با دشمن در داخل حرم امن الهى ، مگر با كسى كه در حرم آغاز به جنگ كند. حرم منطقه خاصى است محيط به مكه معظمه و حوالى آن ، در منطقه اى بيضى شكل به عرض تقريبى 10 و طول تقريبى 20 كيلومتر.

396 - حرام است فروختن سلاح و ابزارهاى جنگى و وسايط نقليه و سوخت و ساير مصارف جنگى ، به دشمنان اسلام در حال جنگ با مسلمين ، و بلكه فروختن هر چيزى كه در آن حال سبب تقويت آنان و تضعيف مسلمان ها باشد؛ و در اين حكم اخير اختلاف است .

397 - حرام مؤ كد است مراجعه كردن متخاصمين به قضات جور، يعنى كسانى كه شرايط قضاوت را ندارند يا از طرف حاكمان جائر منصوب شده اند. همچنين حرام است اخذ و تصرف طرفين در آنچه به حكم آنان گرفته شود، گرچه گيرنده به حق باشد، مگر در مورد ضرورت .

398 - حرام مؤ كد است رشوه گرفتن قاضى و رشوه دادن به قاضى ؛ اگر چنانچه دادن و گرفتن به قصد قضاوت به باطل يا به نفع رشوه دهنده باشد، چه حق باشد يا باطل ، مگر آنكه رشوه دهنده بر حق باشد و براى رسيدن به حق خود، راهى جز دادن رشوه نداشته باشد؛ در اين صورت دادن حلال و گرفتن حرام است . در حرمت رشوه فرقى نيست بين آنكه به نام رشوه باشد، يا هبه ، يا هديه ، يا معامله محاباتى يعنى ارزان فروختن جنسى به وى به طمع حكم او.

399 - حرام است بر قاضى ياد دادن راه غلبه به يكى از دو طرف نزاع ، در فرضى كه بداند وى بر باطل است . اين مطلب بر غير قاضى هم با علم به موضوع ، حرام است .

400 - حرام است قضاوت قاضى بر عليه غايب در حقوق الله ، مثلا اگر چهار نفر عادل شهادت به زناى غايب دادند، قاضى حق صادر كردن حكم ندارد، به خلاف حق الناس .

401 - حرام است بر صاحب حق ، تعدى و تجاوز از حق خود؛ مثل اينكه مجرم را قبل از قصاص شكنجه كند يا اعضاى بدنش را قطع نمايد، يا بيش ‍ از مقدار معين به او ضرر جانى يا مالى بزند.

402 - حرام است كتمان حق و ظاهر نكردن آن ، در صورتى كه روشن شدن حق يا واضح شدن باطلى بر آن توقف داشته باشد؛ مانند: اثبات قتل يا جنايت ديگرى ، زوجيت كسى ، شير خوردن بچه اى ، ملكيت مالى ، گرفتارى مجرمى يا تبرئه بى گناهى .

خاتمه

در رابطه با علم فقه و آشنايى به مسايل حلال و حرام ، لازم است به مطلب زير توجه شود: در مقدمه علم فقه هر يك از واجب ها و حرام هاى فرعى را به تقسيمات كرده اند كه مناسب است اجمالى از آن در اين مقام ذكر شود تا مطالعه كننده از حالات واجب و حرام و كيفيت اطاعت آنها مطلع گردد.

تقسيمات واجب

1 - واجب نفسى و واجب غيرى
- واجب نفسى آن است كه خود عمل واجب است ، نه براى رسيدن به عمل ديگر، مانند نماز و روزه . واجب غيرى عملى است كه براى رسيدن به واجب ديگر واجب شده مانند وضو، غسل جنابت ، پاك كردن لباس و غيره . اين قسم را واجب مقدمى نيز گويند.

2 - واجب تعبدى و توصلى
واجب تعبدى آن است كه بايد آن را به قصد قربت و نيت عبادت به جا آورد و الا باطل خواهد بود، مانند حج و نماز
واجب توصلى آن است كه انجام اصل عمل كافى است گرچه به نيت قرب نباشد، مانند شستن چيز نحس و پاك كردن بدن براى نماز.

3 - واجب عينى و كفايى
واجب عينى آن است كه از هريك از مكلفين بالخصوص خواسته شده ، مانند نماز و روزه و وضو.
واجب كفايى آن است كه يك عمل معين ، از يك گروه خواسته شده مانند دفن يك ميت ، از كسانى كه مطلع شده اند

4 - واجب تعيينى و تخييرى
واجب تعيينى آن است كه يك عمل معين از مكلف ، خواسته شده ، نماز صبح
و واجب تخييرى آن است كه يكى از دو عمل يا سه عمل يا بيشتر، به نحو تخيير خواسته شده ، مانند نماز جمعه و ظهر، و يا كفاره افطار روزه در ماه رمضان

5 - واجب مطلق و مشروط
واجب مطلق آن است كه وجوب عمل ، قيد و شرطى ندارد، مانند وجوب جواب سلام . و واجب مشروط عملى است كه وجوب آن ، قيد و شرط دارد، مانند حج كه وجوبش مشروط به استطاعت است .

6 - واجب منجز و معلق
واجب منجز آنكه عملى را فعلا طلب كنند، مانند اداى دينى كه وقتش ‍ رسيده باشد. و واجب معلق آن است كه عملى را براى آينده و پس از مدتى بخواهند، مانند اداى دين ، بعد از دو ماه مثلا و يا رفتن به مكه در ايام حج

7 - واجب شرعى و عقلى
واجب شرعى عملى است كه در قرآن و سنت واجب شمرده شده .
واجب عقلى عملى است كه عقل انسان آن را لازم داند مثلا اگر در شرع اسلام بجا آوردن حج و عمره واجب شود، عقل مكلف ، لازم مى بيند كه وسايل سفر را تهيه نمايد، در اين صورت خود حج و عمره واجب شرعى و تهيه مقدمات آنها واجب عقلى است و نيز مانند خداشناسى ، نيكى در مقابل نيكى ، شكر در مقابل نعمت ، پرهيز از ظلم و دروغ و غير اينها از موارد حكم عقل . گرچه ممكن است شرع هم بر طبق آن حكم كند.

8 - واجب مولوى و ارشادى
امر كه از طرف يك مقام واجب الطاعه مانند پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام يا منصوب از طرف آنها صادر مى شود، اگر مستقلا از طرف خود او باشد، يعنى كارى را بر حسب مصلحت واجب كند، آن امر، امر مولوى و امر ولايى ، و آن واجب ، واجب مولوى است . و اگر به عنوان هدايت و ارشاد به يك واجب ديگرى باشد، آن امر و آن واجب ارشادى است ، مثلا اگر ولى امر امت دستور نظم ارتش و فرمان حمله يا آتش بس ‍ دهد. اين كارها واجب مولوى است و اگر امر به نماز و روزه كند، امر او و ايجاب او را ارشادى نامند.

9 - واجب موسع و مضيق
واجب موسع عملى است كه وقت بجا آوردن آن وسيع باشد و مثلا مكلف بتواند عمل را در اول يا وسط يا آخر وقت انجام دهد، مانند نماز ظهر كه وقتش از اول اذان ظهر تا مغرب است ، و واجب مضيق عملى است كه وقت آن تنگ باشد مانند روزه هر روز ماه رمضان كه وقتش از صبح تا مغرب است ، نه ممكن است آن را جلو انداخت و نه عقب ، و مانند نماز جمعه كه بايد اول ظهر جمعه در مدت گنجايش نماز متعارف انجام گيرد.

10 - واجب فورى و غير فورى
واجب فورى عملى است كه بايد فورى و بدون تاخير انجام داد، مانند جواب سلام ، نماز آيات زلزله ، بدهى هايى كه وقتشان رسيده و صاحبشان مى طلبد. واجب غير فورى مقابل مانند نمازهاى يوميه كه قضا شده و بدهى كه صاحبش مى گويد هر وقت بخواهى بده .

11 - واجب اصلى و تبعى
هر عملى كه شارع اسلام ابتدا به آن امر كند، قهرا و به تبع از ترك آن نهى دارد، آن عمل واجب اصلى و ترك آن حرام تبعى است ، چنانچه هر عملى را ابتدا حرام نمايد، طبعا به ترك آن امر دارد، خود فعل ، حرام اصلى و ترك آن واجب تبعى است . پس هر واجب اصلى ملازم يك حرام تبعى ، و هر حرام اصلى ملازم يك واجب تبعى است و لذا در اين كتاب گاهى به واجب و حرام تبعى نيز اشاره شده ، مثل آنكه گفته شده شراب حرام است و ترك آن واجب است ، و زكات واجب است و ترك آن حرام است . و واجب و حرام تبعى در موارد ديگرى نيز استعمال مى شود.
محرمات الهى نيز به دقت عقلى ، قابل انقسام به اغلب تقسيمات واجب است ، لكن اقسامشان نادر و در كلمات علما هم ذكرشان اندك است و لذا از آنها صرف نظر شد، لكن ذكر اين مطلب لازم است كه محرمات را طبق مستفاد از كتاب و سنت ، به دو قسم تقسيم كرده اند:
كبيره و صغيره ، يعنى گناهان بزرگ و كوچك . اين تقسيم به يك نظر تقسيم عقلى است ، زيرا بى ترديد، همه گناهان در يك حد نيستند، بلكه از جهت اشتمال به قبح عقلى و مفاسد فردى و اجتماعى ، و در نتيجه مبغوض بودن در نظر خداوند، اختلاف فاحش دارند و حداقل به كبيره و صغيره تقسيم مى شوند. اين مطلب از كتاب و سنت نيز به طور ظاهر و صريح استفاده مى شود.

بدين جهت ، علماى عظام طبق آنچه از احاديث استفاده كرده اند، براى تشخيص گناهان كبيره ، سه عنوان زير را ميزان قرار داده اند:

اول ) در متن روايات ، اسم كبيره بر آنها اطلاق شود.
دوم ) در كتاب و سنت به مرتكب آنها وعده عذاب و آتش داده شود.
سوم ) در نظر مسلمين و متدينين بزرگ محسوب شود.

پس هر گناهى كه داخل در يكى از عناوين شود، كبيره است و طبعا هر گناهى كه خارج از اين سه عنوان باشد، صغيره است ، و اين تقسيم ثمره عملى ندارد بلكه به يك معنا، همه گناهان كبيره است ، چه آنكه گناه ، بذاته عصيان و طغيان به خداوند و تعدى به حدود الهى و شكستن حريم اوامر و نواهى است و اين امر بسيار بزرگ است . گرچه به لحاظ اختلاف مراتب ذاتى ، اسما و عناوين مختلف داشته باشد و لذا همه گناهان ناقض عدالت است و شخص عادل اگر مرتكب گناه شود، عدالتش موقتا زايل مى شود چه كبيره باشد يا صغيره ، تا آنگاه كه به واسطه توبه جبران نمايد.
پايان .

تنظیم از حضرت آیت الله مرحوم شیخ علی مشكینی رحمت الله علیه