۱۳۹۴-۴-۲۳، ۱۲:۰۳ عصر
جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
از ویزگی های مهم و عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن کسب و جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.
الف) مفهوم سود
گفته شده است که سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد» اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.
اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود. در فرانسته تأکید بر اینکه سود باید مادی باشد، بسیار مهم است؛ زیرا سود مادی، ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیر تجارتی است. در واقع، در این کشور مؤسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد، بلکه هدفی انسان دوستانه، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر به اعضایش سود مادی غیر مستقیمی هم برسد، مؤسسه غیر تجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر، مؤسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیر مستقیم، سودی نیز نصیب اعضا کند؛ اما در حقوق ما چنین نیست و بر خلاف آنچه گفته شده است،ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.
در واقع، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی سخن به میان آورده، این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/5/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید». اگر این آیین نامه نسخ نشده بود، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن(و به طور کلی هر تشکل غیر تجاری) در اختیار داشتیم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و در غیر این صورت، شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند؛ اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی(مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: « مقصود از تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». ماده 2 این آیین نامه، این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار کنند دو قسمت کرده است، بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند: «الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد...». پس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتماً باید تحت عنوان تشکیلات غیر تجارتی(انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد. اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند، مجامع موضوع بند «ب» ماده 2 آیین نامه است؛ یعنی مؤسساتی که با وجود آنکه درست در مقابل مؤسسات موضوع بند «الف» قرار دارند، باز مؤسسات غیر تجارتی محسوب شده اند. پس فرق میان این مؤسسات و شرکت تجاری در چیست؟ در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است؛ پس چرا نمی توان این گونه مؤسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟
پاسخ این است که، برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم، حقوق ایران ضابطۀ تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند، بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود، موضوع تشکیلات مزبور است؛ یعنی فعالیتی که آن تشکیلات برای انجام دادنش به وجود آمده است. اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد، گروه یک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهد، حتی اگر فعالیتش برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس، اگر فعالیت گروه از نوع علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن نباشد، گروه یک تشکیلات تجارتی است، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد. برای مثال، اعضای یک مدرسه غیر انتفایی گروه خود را به عنوان تشکیلات غیر تجارتی ثبت می کنند؛ هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. همچنین یک باشگاه ورزشی می تواند به قصد بردن سود و تقسیم آن تشکیل شود، ولی چون موضوع (فعالیت) آن تجارتی نیست، شرکت تجارتی تلقی نمی شود. بنابراین، قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است، بدون آنکه انحصاری آن باشد؛ زیرا برای مثال، یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل شود.
ب) طرز تقسیم سود و زیان
اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.
1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟
محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد
در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.
مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد...». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد ـ مانند مورد شرکت های مختلط سهامی ـ باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 3 و 25 قانون بخشی تعاونی(مصوب 13/06/1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود به رسمیت شناخته است.
منبع : جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
ثبت شرکت با مسئولیت محدودو سهامی خاص
kiasabt.com
______________________
مقاله های مرتبط
محدودیت اختیارات مدیران شرکت تضامنی
نحوه انتخاب مدیر شرکت(سهامی)
مسولیتهای مدنی و جزایی مدیران
تحدید اختیارات مدیران
اختیارات مدیران
از ویزگی های مهم و عمده شرکت این است که هدف از تشکیل آن کسب و جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاست. البته جستجوی سود، همیشه به سود نمی انجامد و شرکا ممکن است متضرر هم بشوند که در این صورت، باید در زیان نیز سهیم باشند. در اینجا لازم است بدانیم منظور از سود چیست و طریق تسهیم سود و زیان احتمالی کدام است.
الف) مفهوم سود
گفته شده است که سود چیزی است که «در نتیجۀ تقسیم آن در مواقع معینی که ممکن است سال به سال باشد یا در انقضای مدت شرکت، مبلغی به سرمایه شریک اضافه گردد» اگر چه در این تعریف به درستی بر مادی بودن سود تأکید شده، در آن فقط مفهوم مضیق سود در نظر گرفته شده است. اول اینکه سود، یعنی سود مادی، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آنان بیفزاید؛ دوم اینکه سود فقط چیزی نیست که بر ثروت شریک می افزاید، بلکه هرگونه صرفه جویی ناشی از تقلیل هزینه های شرکا نیز ممکن است سود به حساب آید. برای مثال، ممکن است چند تاجر به جای استفاده از خدمایت یک شرکت حمل و نقل ثالث، شرکت حمل و نقلی تشکیل دهند تا با استفاده از خدماتش، در هزینه های خود صرفه جویی کنند. بدین ترتیب، شرکای شرکت حمل و نقل تأسیس شده فقط با پرداخت قیمت تمام شدۀ خدمات به شرکت اخیر مبالغی را صرفه جویی می کنند که باید سود تلقی شود.
اما مسلم است که سود باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل شود. در فرانسته تأکید بر اینکه سود باید مادی باشد، بسیار مهم است؛ زیرا سود مادی، ملاک اصلی تشخیص شرکت تجارتی از تشکیلات غیر تجارتی است. در واقع، در این کشور مؤسسه ای که هدف اصلی آن بردن سود مادی و تقسیم آن نباشد، بلکه هدفی انسان دوستانه، فرهنگی یا ورزشی و امثال آن داشته باشد، حتی اگر به اعضایش سود مادی غیر مستقیمی هم برسد، مؤسسه غیر تجارتی تلقی می شود. به عبارت دیگر، مؤسسه غیر تجارتی به قصد بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل نمی شود، هر چند ممکن است به طور فرعی و غیر مستقیم، سودی نیز نصیب اعضا کند؛ اما در حقوق ما چنین نیست و بر خلاف آنچه گفته شده است،ملاک تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی بردن یا نبردن سود مادی نیست.
در واقع، ماده 584 قانون تجارت که از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی سخن به میان آورده، این تشکیلات را تعریف نمی کند و برای یافتن تعریف باید به آیین نامه شماره 15409 مورخ 20/5/1315 مراجعه کرد که به موجب آن: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت مجامعی است که برای منظوری غیر از بردن سود و تقسیم منافع احتمالی به وجود آید». اگر این آیین نامه نسخ نشده بود، وسیله تشخیص بسیار روشنی برای تفکیک شرکت تجاری و انجمن(و به طور کلی هر تشکل غیر تجاری) در اختیار داشتیم و می توانستیم بگوییم که شرکت تجاری وقتی مصداق دارد که هدف تشکیل دهندگان آن بردن سود مادی باشد و در غیر این صورت، شرکت تجاری تحقق پیدا نمی کند؛ اما آیین نامه مذکور به موجب ماده 14 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی(مصوب سال 1337) نسخ شده است. در ماده اول آیین نامه اخیر آمده است: « مقصود از تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». ماده 2 این آیین نامه، این تشکیلات را که می توانند عناوینی چون انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار کنند دو قسمت کرده است، بدون آنکه فایده این تقسیم را بیان کند: «الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد؛ ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن، ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد...». پس مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد حتماً باید تحت عنوان تشکیلات غیر تجارتی(انجمن، کانون و غیره) ثبت شوند و ثبت آنها به عنوان شرکت مورد ندارد. اما آنچه قدری ایجاد اشکال می کند، مجامع موضوع بند «ب» ماده 2 آیین نامه است؛ یعنی مؤسساتی که با وجود آنکه درست در مقابل مؤسسات موضوع بند «الف» قرار دارند، باز مؤسسات غیر تجارتی محسوب شده اند. پس فرق میان این مؤسسات و شرکت تجاری در چیست؟ در شرکت تجاری نیز جلب منفعت مادی و تقسیم آن میان شرکا مورد نظر است؛ پس چرا نمی توان این گونه مؤسسات را شرکت تجاری تلقی کرد؟
پاسخ این است که، برخلاف آنچه در مورد حقوق فرانسه بیان کردیم، حقوق ایران ضابطۀ تفاوت تشکیلات تجارتی و غیر تجارتی را بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه نمی داند، بلکه آنچه ملاک تفکیک محسوب می شود، موضوع تشکیلات مزبور است؛ یعنی فعالیتی که آن تشکیلات برای انجام دادنش به وجود آمده است. اگر فعالیت گروهی جنبه علمی یا ادبی یا امور خیریه و به طور کلی جنبه معنوی داشته باشد، گروه یک مؤسسه غیرتجارتی را تشکیل می دهد، حتی اگر فعالیتش برای بردن سود مادی و تقسیم آن میان اعضا باشد. برعکس، اگر فعالیت گروه از نوع علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن نباشد، گروه یک تشکیلات تجارتی است، مشروط به اینکه هدف از تشکیل آن بردن سود و تقسیم آن میان اعضای گروه باشد. برای مثال، اعضای یک مدرسه غیر انتفایی گروه خود را به عنوان تشکیلات غیر تجارتی ثبت می کنند؛ هرچند که مانند یک شرکت تجارتی سود می برند و سود نیز بین تشکیل دهندگان مدرسه تقسیم می شود. همچنین یک باشگاه ورزشی می تواند به قصد بردن سود و تقسیم آن تشکیل شود، ولی چون موضوع (فعالیت) آن تجارتی نیست، شرکت تجارتی تلقی نمی شود. بنابراین، قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت تجارتی است، بدون آنکه انحصاری آن باشد؛ زیرا برای مثال، یک انجمن ادبی نیز می تواند با هدف بردن سود و تقسیم آن میان اعضا تشکیل شود.
ب) طرز تقسیم سود و زیان
اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم.
1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند..آیا می توان یک یا چند نفر از شرکا را بلاعوض از منافع بیشتری برخوردار کرد یا شرط کرد که سهم کمتری در ضرر داشته باشند؟
محققان حقوق مدنی در این مورد اتفاق نظر ندارند. بعضی به بطلان شرط و عقد شرکت نظر داده اند و عده ای فقط شرط را باطل دانسته اند، مگر آنکه شرط، علت عمده عقد شرکت باشد که در این صورت شرط و عقد شرکت را باطل تلقی می کنند بعضی با وجود صراحت قسمت اخیر ماده 575 قانون مدنی، به اینکه قرار دادن نفع بیشتر یا زیان کمتر برای یکی از شرکا باید در قبال عملی صورت گیرد، هم شرط و هم عقد شرکت را صحیح می دانند. این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که قانون مدنی برای شرط خلاف قسمت اخیر ماده مذکور ضمانت اجرای بطلان معین نکرده است تا بتوان شرط یا عقد شرکت را باطل اعلام کرد
در نظام حقوق تجارت، وضع قدری متفاوت است. در اینجا نیز اصل بر این است که شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک هستند. این اصل گاه به صراحت در قانون تجارت بیان شده است(از جمله در ماه 108) و در مواردی نیز که قانون تجارت در این باره سکوت کرده، مسلم است که مفاد ماده 575 قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود.
مع ذلک، طرفین عقد شرکت می توانند خلاف ترتیب مذکور را در قرار خود پیش بینی کنند. شریکی که به این ترتیب ممتاز تلقی می شود، در ازای امتیاز اعطایی به خود مکلف به انجام دادن هیچ عملی نیست و به عبارت دیگر، حتی بدون اینکه یک یا چند شریک عملی انجام دهند می توان در قرارداد قید کرد که سهم بیشتری از سود را ببرند یا سهم کمتری از ضرر را تحمل کنند. این نکته را گاه قانون تجارت به صراحت بیان کرده است، از جمله در ماده 108 مذکور که روابط بین شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود، تابع اساسنامه دانسته و اضافه کرده است: «اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایۀ شرکا به عمل خواهد آمد». مفهوم مخالف این ماده این است که شرکا می توانند، بدون آنکه انجام دادن عملی شرط شود، به نفع یک یا چند شریک ترتیب دیگری در بردن سود یا تحمل زیان مقرر کنند. ماده 42 لایحه قانونی 1347 در این رابطه صراحت بیشتری دارد. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد...». ماده اخیر هیچ قیدی در مورد اینکه سهامدار ممتاز باید در قبال تحصیل چنین سهامی عملی انجام دهد، ندارد. در مواردی هم که قانون تجارت در این باره صراحت ندارد ـ مانند مورد شرکت های مختلط سهامی ـ باید چنین استنباط کرد که شرکا می توانند چنین امتیازی را برای بعضی از شرکاء قائل شوند و اگر چنین کردند، نه شرط باطل است و نه شرکت؛ زیرا در قانون تجارت برای چنین شرطی ضمانت اجرای بطلان مقرر نشده است. مواد 3 و 25 قانون بخشی تعاونی(مصوب 13/06/1370) نیز آزادی اعضا را تعیین نحوۀ تقسیم زیان و سود به رسمیت شناخته است.
منبع : جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
ثبت شرکت با مسئولیت محدودو سهامی خاص
kiasabt.com
______________________
مقاله های مرتبط
محدودیت اختیارات مدیران شرکت تضامنی
نحوه انتخاب مدیر شرکت(سهامی)
مسولیتهای مدنی و جزایی مدیران
تحدید اختیارات مدیران
اختیارات مدیران