۱۳۹۳-۱۱-۱، ۰۴:۲۹ عصر
نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای جمعبندی گزارشهای دریافتی از نهادهای مختلف دولتی و نظارتی درباره تخلفات گسترده در پروژه اپراتور دوم، مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل را به مجلس احضار کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90، روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار موبنا گفت: گزارش تخلفات این اپراتور از نهادهای مختلف وصول شده و برای جمعبندی نهایی نیاز به دریافت نقطه نظرات مدیریت این شرکت بود که تا پایان هفته جاری این جلسه هم برگزار میشود.
" حسین آذین " افزود: پس از حضور مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل در کمیسیون اصل 90 و پاسخ به پرسشهای نمایندگان، گزارش نهایی یا در صحن علنی مجلس و یا در سطح رسانه ها منتشر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1383 با تصویب قانونی، دولت را موظف کردند تا 21 درصد از سهام پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصیسازی در کشور، دوسال پس از بهره برداری از این پروژه، از طریق بورس در اختیار عموم شهروندان قرار دهد.
براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.
دستگاه قضایی، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون، در اردیبهشت ماه سالجاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به واگذاری سهام این اپراتور طی شش ماه آینده از طریق بورس کرد، اما با وجود گذشت این مدت این وزارتخانه دراین زمینه اقدامی نکرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90، روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار موبنا گفت: گزارش تخلفات این اپراتور از نهادهای مختلف وصول شده و برای جمعبندی نهایی نیاز به دریافت نقطه نظرات مدیریت این شرکت بود که تا پایان هفته جاری این جلسه هم برگزار میشود.
" حسین آذین " افزود: پس از حضور مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل در کمیسیون اصل 90 و پاسخ به پرسشهای نمایندگان، گزارش نهایی یا در صحن علنی مجلس و یا در سطح رسانه ها منتشر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1383 با تصویب قانونی، دولت را موظف کردند تا 21 درصد از سهام پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصیسازی در کشور، دوسال پس از بهره برداری از این پروژه، از طریق بورس در اختیار عموم شهروندان قرار دهد.
براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.
دستگاه قضایی، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون، در اردیبهشت ماه سالجاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به واگذاری سهام این اپراتور طی شش ماه آینده از طریق بورس کرد، اما با وجود گذشت این مدت این وزارتخانه دراین زمینه اقدامی نکرده است.
