اخبار لحظه‌ای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پیگیری کنید

[ADMIN]

?تبلیغات سنگین مخالفین #طرح_صیانت با پشتیبانی دولت روی یک موضوع اصلی می چرخه که می گن هیچ نرم افزار آمریکایی حاضر نیست بیاد ایران و شرایط ایران رو بپذیره!
?این درحالی هست که چندی پیش آذری جهرمی خبر از موافقت "توییتر آمریکایی" برای پذیرفتن شرایط ایران داده بود!

[ADMIN]

مدیرکل صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: طرح صیانت با همه محاسن و انتقاداتی که به همراه دارد در مجلس پیش می‌رود و بعید است اصل طرح نادیده گرفته شود، اما باید توجه داشت که این طرح قابل اصلاح است و کمیسیون‌های ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شده است.
‌به گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)  جلسه هم‌اندیشی ساترا و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی»  برگزار شد.
مدیر کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در این رسانه توضیحاتی در خصوص ویژگی‌ها و اهداف این جلسه همچنین نگاه ساترا به این مقوله ارائه کرد.
«محمدرسول حاج‌اقلی»  با بیان اینکه ساترا به عنوان نهاد تخصصی تنظیم‌گر دارای نظراتی در خصوص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» است، گفت: به هرحال این طرح با همه محاسن و یا انتقاداتی که به همراه دارد طرحی است که در مجلس پیش می‌رود و بعید است اصل طرح نادیده گرفته شود. اما باید توجه داشت که این طرح قابل اصلاح است و کمیسیون‌های ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شده است.
 ‌مدیر اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا افزود: ما در ساترا در پی ارائه نظری تخصصی به کمیسیون ویژه مجلس هستیم؛ بر همین اساس و طبق دغدغه همیشگی‌مان از پلتفرم‌های فعال و تخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دعوت کرده‌ایم تا در این مورد با یکدیگر تبادل‌نظر داشته باشیم و شنونده نقطه نظرات و دغدغه‌های آنها در حوزه تخصصی فعالیت خود باشیم و در نهایت جمع‌بندی و خروجی این جلسه را به عنوان نظر تخصصی ساترا بله کمیسیون ویژه مجلس ارائه کنیم.
 ‌وی با بیان اینکه رویکرد ما در ساترا مشورتی است، گفت پلتفرم‌ها نباید از بیان نظرات خود واهمه‌ای داشته باشند و به هیچ‌وجه قصد نداریم رسانه‌ها را جلو بیندازیم. ما در این مقوله در نهایت به جمع‌بندی خواهیم رسید که به اسم ساترا منعکس می‌شود و خواهیم گفت که این جمع‌بندی با مشورت پلتفرم‌ها صورت گرفته است.
ساترا قصد تزریق انرژی از بیرون به این طرح را دارد
 مشاور رئیس ساترا تشکیل این جلسه را به مثابه یک شروع دانست و گفت: چند دسته‌گی تنظیم‌گران را یکی از لزوم اجرای «طرح صیانت از کابران فضای مجازی» عنوان کرد و ادامه داد: اصل موضوع را همه پذیرفته‌اند به طوری که هر رسانه‌ای که دارای چند صد هزار ویو باشد به طور مستقیم با این کمیسیون طرف خواهد شد. خدمات پایه کاربردی اثرگذار و تعاریف بازی در این زمینه وجود دارد و هر پلتفرم برای امور خود به صورت مستقیم با کمیسیون ارتباط خواهد داشت.
«حسین میرزاپور» افزود: درواقع این طرح در حال ساختن یک ابر تنظیم‌گری است و شورای عالی فضای مجازی کاربر اصلی این طرح است. شورا در حال ساخت ضمانت اجرایی برای خود است. وقتی ساترا در نوشتن طرح مداخله‌ای نداشته است و هم اکنون طرح در کمیسیون ویژه مجلس است یعنی ساترا قصد تزریق انرژی از بیرون به این طرح را دارد. 
در ادامه این جلسه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با طرح دغدغه‌های خود در خصوص احتمال محدودیت‌های کاری بعد از اجرای طرح، رویکرد تجویزی طرح، بی‌اطلاع بودن از جزئیات طرح و ... نکات خود را عنوان کردند.

[ADMIN]

به گزارش ایرنا،  طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عنوان یکی از بحث برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر ایران است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود. طرحی که با واکنش گسترده کاربران، مسوولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. این میان مدافعان هدف طرح را نه محدودسازی که راهی برای ساماندهی فضای اینترنت اعلام کرده‌اند.
این طرح که برای نخستین بار و پس از کش و قوس‌های بسیار در ۶ تیر با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صحن مجلس آمد اما بررسی آن تا به امروز طول کشیده و واکنش برانگیز شده است.
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در بخش دیگری از طرح به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهمترین فصول این طرح است که عمده نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در ماده دوم این طرح تصریح کرده اند؛  فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.
این طرح برای رسیدن به قانون، مسیر طولانی در پیش دارد و نیازمند بررسی‌های بسیار است اما واکنش‌های اغلب انتقادی به آن همچنان ادامه دارد.
۰۰/۰۶/۳۱

[ADMIN]

عباس پورخصالیان - مدیریت گذرگاه ایمن مرزی (مُگام) مبحثی حساس در پیش نویس «طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایۀ کاربردیِ فضای مجازی» است زیرا که تهیه کنندگان طرح مذکور، مدیریت گذرگاه ایمن مرزی (مُگام) را به کارگروهی هفت نفره سپرده اند، متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی که همچنین رئیس کارگروه مُگام است،
به علاوۀ نمایندگانی از شش نهاد حاکمیتی و دولتی دیگر، به شرح زیر:
-    نمایندۀ ستاد کل نیروهای مسلح. وی مسئولیت کلان اِعمال مصوبات کارگروه مُگام را بر عهده دارد و علاوه بر آن، وظیفه دارد بین دستگاه های مرتبط هماهنگی های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه مُگام را ایجاد کند و باز فراتر از آن: بر حُسن اجرای امور محوله، نظارت داشته باشد! وظیفۀ دیگری که در مادۀ 10 بر عهدۀ ستاد کل نیروهای مسلح و درنتیجه بر عهدۀ نمایندۀ ستاد گذاشته شده بیان می کند که نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاه های مرتبط در گذرگاه های ایمن مرزی و آئین نامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خواهد رسید!!!
[حال اگر «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاه های مرتبط در گذرگاه های ایمن مرزی و آئین نامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای به تصویب نرسید، یا چیزی به تصویب رسید که مورد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نیست، چه می شود؟- خدا میداند!] در هر صورت، مسئولیت کلان اِعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها، تنها به عهدۀ نمایندۀ ستاد کل نیروهای مسلح است و همۀ دستگاه های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل کنند. احالۀ این وظایف بسیار سنگین به نمایندۀ ستاد کل نیروهای مسلح، در شرایطی ست که او رئیس کارگروه مُگام نیست، و ریاست کارگروه بر عهدۀ نمایندۀ مرکز ملی فضای مجازی است! سؤال: چرا ستاد کل نیروهای مسلح، خود رأساً ریاست کارگروه مُگام را نمی پذیرد؟
-    نمایندۀ سازمان اطلاعات سپاه. مسئولیت وی در کارگروه مُگام هنوز تعریف نشده، ولی همان طور که از نام این سازمان بر می آید؛ به نظر می رسد کارکرد احتمالی نمایندۀ سازمان اطلاعات سپاه، گردآوری اطلاعات حاکمیتی، یعنی اطلاعاتی ست که ضامن بقای نظام کل، نهادهایی فراتر از سه قوه و فراتر از دولت هستند.
-    نمایندۀ وزارت اطلاعات. برای نمایندۀ وزارت اطلاعات نیز هنوز مسئولیت مشخصی در کارگروه مُگام تعریف نشده ولی به گمانم کارکرد احتمالی او هم جمع آوری اطلاعات است؛ منتها نه اطلاعاتی حاکمیتی بلکه جمع آوری "اطلاعات دولتی"، یعنی اطلاعاتی که برای رئیس جمهور وزارتخانه های تحت نظارت وی، "حساس" به نظر می رسند؛ 
-    نمایندۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. عمدۀ مسئولیت های نمایندۀ این وزارتخانه در طرح صیانت (تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 10) مشخص شده است: او دارای مسئولیت در امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه ایمن مرزی است؛ تبصرۀ مذکور همچنین مصادیق امور فنی و اجرایی را برای وی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینچنین بیان می کند: راه اندازی، نگهداری، بهره برداری، ایجاد دسترسی (!؟)، توسعه و ارتقاء گذرگاه ایمن مرزی! در حالی که منظور از "ایجاد دسترسی"، تأمین پهنای باند لازم برای ارتباطات بین المللی شبکۀ ملی اطلاعات و ترانزیت کشوری است. 
-    نمایندۀ سازمان پندافند غیر عامل. مسئولیت او هم در کارگروه مُگام نامشخص است؛ اما اگر کارکرد وی را از هدف سازمان پدافند غیر عامل مشتق کنیم، وظیفۀ وی، دفاع در مقابل حملات سایبری، جلوگیری از تلفات انسانی و پیشگیری از وارد آمدن خسارات نشأت گرفته از حملات سایبری به تأسیسات حیاتی و حساس نظام و جامعۀ مدنی و به حد اقل رساندن تلفات و خسارات مذکور با استفاده از ابزارهایی غیر نظامی است. البته باید توجه داشت که حدود یک سال پیش، یعنی روز 27 مرداد ماه 1399 از طرف ستاد کل نیروهای مسلح، برای اولین بار، هشداری رسانه ای شد با این مضمون که اگر عملیات های سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور، به آستانۀ حملۀ مسلحانۀ متعارف ارتقاء یابند، نیروهای مسلح ایران، حق دفاع مشروع دارند و دفاع در مقابل تهدیدات سایبری را حق خود می دانند. پس از 27 مرداد 1399 این پرسش حقوقی/قانونی پیش آمده است که آیا ستاد کل نیروهای مسلح خود رأساً وطیفۀ دفاع سایبری را بر عهده دارد؟ یا سازمان پدافند غیر عامل، موظف به دفاع سایبری است؟ از ترکیب اعضای کارگروه مُگفا چنین به نظر می رسد که پاسخ تدوین کنندگان طرح به این موضوع، این است: هردو! هم ستاد کل نیروهای مسلح و هم سازمان پدافند غیر عامل موظفند با تقسیم کار بین خود، به دفاع سایبری بپردازند. در نگارش بعدی طرح، شاید ناجا هم به عضویت کارگروه درآید. 
-    و بالاخره، نمایندۀ قوۀ قضائیه. کارکرد نمایندۀ این قوه نیز معلوم نیست؛ اما در مادۀ 11 پیش نویس طرح صیانت آمده است که در قوۀ قضائیه باید کمیتۀ اجرای اصل 25 قانون در فضای مجازی اساسی تأسیس شود! می توان حدس زد که یکی از وظایف نمایندۀ قوۀ قضائیه در کارگروه مُگام، تبادل اطلاعات میان کارگروه مُگام و کمیتۀ اجرای اصل 25 قانون در فضای مجازی باشد. در ضمن اصل 25 قانون اساسی به زبانِ "پیشافاوا"ی رایج در زمان خود، می گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

[ADMIN]

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی چه قدر ایمن است!
واقعیت این است که مُگام کنونی کشور برای ارتباطات اینترنتی و داده ای در مقابل حوادث ناگوار و حملات سایبری اصلاً ایمن نیست! چرا؟ - به چند دلیل! یکی از دلایل ایمن نبودن مُگام، این است که مُگام کنونی کشور برای ارتباطات اینترنتی و داده ای در یک مکان متمرکز است و ایمنی تأسیسات ارتباطی کشور، در صورت تمرکز مُگام در یک مکان، بسیار کم و اندک است! به عبارت دیگر: کشورها و شرکت هایی که گذرگاه های مرزی ارتباطات اینترنتی و داده ای را در پهنه ای گسترده پراکنده می کنند، از ایمنی بیشتری بهره می برند. لذا در طراحی مُگام، مهندسان شبکه سازی در اغلب کشورها از دو اصلِ Diversity فنی و Diversity جغرافیایی استفاده می کنند.
به همین لحاظ، هیچ کشوری در جهان، غیر از ایران، مُگام ارتباطات اینترنتی و داده ای خود را در یک نقطه متمرکز نکرده است. 
چرا ایران از لحاظ تمرکز مُگام کشور در یک نقطه، در جهان بی همتا و یگانه است؟ 
متمرکز شدن مُگام کنونی کشور برای ارتباطات اینترنتی و داده ای در یک نقطه، چندان آگاهانه صورت نگرفته بلکه در پی تصمیماتی خاص در برنامۀ پنج سالۀ سوم توسعه به صورت ناخواسته و اجتناب ناپذیر، به مرور زمان شکل گرفته و به صورت کنونی رخ داده است: تدوین کنندگان برنامۀ پنج سالۀ سوم توسعه می خواستند شرایط تبدیل شرکت دولتی مخابرات ایران به شرکتی خصوصی را در برنامۀ پنج سالۀ چهارم توسعه از پیش آماده کنند، آمدند دو اصطلاح "شبکه های مادر مخابراتی" و "شبکه های غیر مادر مخابراتی" را از خود جعل نمودند و براساس تعریف هریک از این دو اصطلاح مجعول، "شبکه های مادر مخابراتی" را حاکمیتی قلمداد و شرکت مخابرات دولتی ایران را به دو شرکت: یکی شرکت ارتباطات زیرساخت (حاکمیتی) و دیگری شرکت مخابرات ایران (خصوصی سازی شده) تقسیم کردند.

[ADMIN]

مزیت و عیب متمرکر بودن مُگام
اول این که ایمنی در کنار امنیت، مطلوب است. دوم این که مطلوبیت نسبی متمرکز بودن مُگام، سهولت در قطع سریع ارتباطات بین المللی است. پس اگر استراتژی مدیریت ارتباطات یک کشور یا یک شرکت، سهولت قطع و ایجاد انسداد ارتباطات اینترنتی و داده ای باشد، متمرکز بودن مُگام، امری مطلوب است. ولی اگر کشوری و شرکتی دارای استراتژی استفادۀ هرچه بیشتر، گسترده تر و ایمن تر از اینترنت باشد، هیچ وقت، آگاهانه سراغ استراتژی متمرکزسازی مُگام و محدودسازی تعداد نقاط کنترل ارتباطات اینترنتی و داده ای نمی رود!

آیا در ایران یک مُگام موجود است یا چند مُگام؟
واقعیت این است که مُگام موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارتباطات اینترنتی تنها یکی از چند نمونۀ شناخته شدۀ آن از منظر شرکت ارتباطات زیرساخت است، یعنی در کشور، مُگام هایی هم هستند که از منظر شرکت ارتباطات زیرساخت شناخته شده اما خارج از مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت اند و مُگام هایی هم در جاهایی از کشور موجودند که از نظر شرکت ارتباطات زیرساخت اصلاً رسمیت ندارند و شناخته شده هم نیستند!
نتیجه؟ بگرد تا بگردیم! بحث شیرین طرح صیانت، بسیار آموزنده است و البته که هنوز ادامه دارد! (منبع:عصرارتباط)
۰۰/۰۶/۳۱


ای تی انالایز

[ADMIN]

عباس پورخصالیان - مدیریت توزیعی، نوعی ادارۀ غیر مترکز امور است که در آن، گروه ها یا تیم های دارای مدیریت محلی، دور از هم و پراکنده در عرصه ای گسترده در حال فعالیت روی هدفی مشخص هستند، بدون آن که مدیریت های محلی، ارتباطی با یک دیگر یا با مرکزیتی معین داشته باشند.
نمونه ای از مدیریت غیر متمرکز را در مورد جنگ های چریکی گروه های طالبانی توزیع شده در والسوالی ها (یا شهرستان های) مختلف افغانستان علیه نیروهای دولت مرکزی می توان مشاهده کرد. اگر عمل چریک ها علیه دولت مرکزی و حامیان بین المللی اش را "دفاع" بنامیم، نام تخصصی این مدیریت توزیعی، دفاع موزائیکی است. مدیریت های توزیعی در شرایط بحرانی، در حالی که اشراف اطلاعاتی موجود نباشد و ارتباطات میان فردی تخریب یا مسدود شده باشد، برای برون رفت از شرایط بحرانی مناسب اند؛ اما برای سازندگی و توسعۀ سراسری، داشتن اشراف اطلاعاتی کافی و مدیریتی متمرکز، فرض است. 
بررسی چهل و چند سال کوشش و تلاش در جهت سازندگی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در جامعۀ انقلابی ایران، نشان می دهد که شیوۀ مدیریتی ما، عمدتاً از نوع توزیعی و موزائیکی بوده است، شیوه ای که در شرایط بحرانی، موفق و در دوران سازندگی، ناموفق جواب داده است! 
هنوز بعد از چهل و چند سال تجربۀ کارایی و محدودیت های شیوۀ مدیریت موزائیکی در کشور، ساختارهای مدیریتی و کنترلی لحاظ شده در پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را می توان بازتولید اندیشۀ مدیریت موزائیکی به امید تفوق بر چالش های فضای مجازی کشور دانست. 

مدیریت موزائیکی فراقوه ای ها در قوای سه گانه 
تاکنون نهادهای موسوم به فراقوه ای، مثل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتِ فضای مجازی، طی یک دهۀ اخیر، عمدتاً فی نفسه و له نفسه (در خود و برای خود) تحت مدیریت هایی متمرکز، عمل می نمودند و در مواردی که فعالیت آنها منجر به ابلاغ حکمی حکومتی می شد، هیأت دولت، قوۀ قضائیه و مجلس، آن حکم را حرمت می گذاشتند و تا حد امکان متمرکز و غیر متمرکز، هر طور شده به آن حکم عمل می کردند. البته باید توجه داشت که در کشورهایی که سه قوه ای اداره می شوند [یا در نظام هایی که تنها دارای دو قوه هستند (زیرا قوۀ قضائیه آن نظام در درون وزارت دادگستریِ قوۀ مجریه حل شده است)] هیچ ساختار حکومتیِ فراقوه ای، موجود نیست. تنها نیروی فراقوه ایِ موفق در این گونه کشورها، قانون و حکومت قانون (Rule of the law) است، طوری که می توان گفت: در حکومت قانون، هیچ فردی و هیچ کسی حاکم نیست زیرا افراد تنها پذیرندگان و مجریان قانون حاکم اند، قانونی که در فرد فرد اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، درونی سازی (internalized) و در کل نظام، اجتماعی سازی شده و جامعه پذیر (socialized) شده است. 
اعتقاد به حکومت قانون و تثلیت قوای سه گانۀ متشکل از قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه، به عنوان ضرورت جداسازی آنها از یکدیگر در عینِ درهم تنیدگی و تعامل کاری آنها با یکدیگر در ادارۀ بهینۀ نظام کل در شهر (Polis) یا در کشور، یکی از نوآوری های ارسطو (در قرن چهارم پیش از میلاد) بوده است که تفسیرهای جدیدتری از آن، هزار و یکصد سال پیش، توسط فارابی و تأویل مدرنی از آن، قرن ها بعد در دوران نوزایی توسط جان لاک (در قرن هفدهم میلادی) و به وسیلۀ شارل دو مونتِسکیو در کتاب "روح القوانین" (در قرن هجدهم میلادی) ارائه شدند، تا این که بالاخره در قرن بیستم، تعبیر جدیدتری از آن در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردید. این اصل می گوید: قوای سه گانۀ حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر قانون اساسی کشور قرار دارند. این تعبیر جدید از اصل تفکیک و برهمکنش قوای سه گانه زیر نظر ولی امر، طی چهار دهۀ اخیر از لحاظ نهادی چنان زایا و پویا عمل کرده است که در اجرا، ساختارهای فراقوه ای بسیاری را پدید آورده است. این ساختارهای فراقوه ای به نوبۀ خود، به مرور زمان باعث و بانی شکل گیری واحدهای بدیع در قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه شدند، به طوری که دستگاه های حاکمیتی را همواره بزرگ و بزرگتر کردند؛ آن چنان که شمارش همۀ دستگاه های اجرایی کشور، دیگر کار آسانی نیست، زیرا که تعداد آنها همواره رو به افزایش است. آنچه برای بحث حاضر مهم است این نکته است که نوع مدیریت امور در دستگاه های اجرایی کشور عمدتاً موزائیکی است. برای مثال: پیشنویس طرح قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی دارای چند مدیریت از قبل موجود و چند مدیریت برآینده از مواد این طرح است که در مجموع فاقد ساختاری پیکروار و روابط سازمانی منسجم هستند به طوری که می توان مجموع مدیریت های مورد نظر در طرح صیانت را مدیریت های موزائیکی خواند. مدیریت های از قبل موجود در طرح صیانت، حداقل سه نهاد فراقوه ای اند، شاملِ: 
-    کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان تنظیم گرِ تنظیم گرها در شبکۀ ملی اطلاعات
-    مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر بر حسن فعالیت کمیسیون مذکور؛ و
-    شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانۀ آن، به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حوزۀ فناوری اطلاعات و فضای مجازی. 
حالا طرح قانون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به عنوان مصوبه ای شِبه قانونی، با مدت اعتباری موقت، قرار است وظایف و اختیارات جدیدی را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تفویض کند و لذا مجبور است مدیریت های موزائیکی متعددی را برای رسیدن به اهداف طرح پیش بینی و منظور کند، و عملاً نهادهای بدیعی را در درون قوای سه گانه، به وجود بیاورد؛ از آن جمله اند: 
-    هیأت ساماندهی و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی،
-     کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، 
-    مؤسسۀ دولتی صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط، 
-    کمیتۀ اجرای اصل 25 قانون اساسی در فضای مجازی،
-     هیأت مادۀ 26 برای تشخیص و تعیین مجازات متخلفان از اصول مادۀ 26 طرح حمایت، 
-    هیأت مادۀ 28 برای تجدید نظر در آراء هیأت مادۀ 26 (هر دو هیأت اخیر الذکر، زیر نظر قوۀ قضائیه)،  
-    و البته مدیریت های موزائیکی بیشتری در راهند که موضوع طرح صیانت از داده ها هستند که در دست شور در کمیسیون های مجلس اند ولی هنوز برای انتشار، رونمایی نشده اند. 
بدیهی است که هریک از این ساختارهای جدید، دیوانداری (بورُکراسی)، ریاست، دبیرخانه، دفتر، اداره، سامانه، پرسنل، بودجه و فضای کاری مخصوص به خود را دارد و لذا، دستگاه های حکومتیِ در حال حاضر بیش از حد متورم را متورم تر، متزلزل تر و غیر قابل شفاف تر از پیش می کند! در حالی که برای کنترل بخش خصوصیِ در گیر در توسعۀ جامعۀ اطلاعات کشور، جایی درخور باز نمی کند و نهادهای مدنی میلیون ها کاربر فضای مجازی را قال می گذارد. این که دستگاه های اجرایی کشور در اثر قانونی شدن طرح صیانت، بزرگ تر و غیر قابل شفاف تر از پیش می شوند، البته که امری بدیهی است، اما خوانندۀ محترم شاید بپرسد که با توسعۀ مدیریت های موزائیکی، بورُکراسی کشور چرا متزلزل تر از پیش می شود؟ پاسخ های من به این پرسش، سه تا ست؛ 
-    یکی: به دلیل موقتی بودن مهلت اجرای طرح صیانت به طور آزمایشی و به شیوۀ سعی و خطا؛ و دیگری: 
-    دوم: به دلیل موقتی بودن عضویت افراد در شورای عالی فضای مجازی براساس صدور احکام جدید توسط رهبری و
-    سوم: به دلیل تغییر رئیس شورای عالی فضای مجازی که همزمان رئیس دولت است، برای مثال: پس از استضیاح و امکان عزل وی توسط مجلس یا پس از برگذاری انتخابات و گزینش ریاست جمهوری جدید. 
این در حالی است که سازمان و ساختارهای اداری لازم برای مدیریت فضای مجازی کشور، تاب این موقتی بودن های مذکور را ندارد زیرا که سازمان ها براساس اصول قائم به فرد نبودن و سیستماتیک (پیکروار و قانون مند عمل کردن) طراحی می شوند.  
شکل گیری مدیریت موزائیکی جدید برای مقابله علیه چالش های فضای مجازی کشور، اتفاقی است که در دولت سیزدهم در حال وقوع است، آنهم برای تعامل و همکاری شماری از نهادهای فراقوه ای با دستگاه های اجراییِ جدید در درون قوای سه گانه! این در حالی ست که یک تفکر قدیمی موفق در امر تخریب و ناموفق در امر سازندگی، یعنی مدیریت توزیع شده، بدون مرکزیتی معین و موزائیکی، بر آن حاکم است! این تفکر در بدترین حالت، به درد تفوق بر شرایط بحرانی و آشوبناک می خورد و نه در بهترین حالت! یعنی پس از عبور از بحران و پشت سر گذاشتن آشوب و شروع دوران سازگی و بالندگی. 
اما پرسش دیگر این است: مدیریت متمرکز در رأس هرمی از سلسله مراتب مدیریت های متمرکز دیگر (برای مثال) در امر مقررات گذاری موفق در بخش های اقتصاد و بازار فاوا و خدمات شبکۀ ملی اطلاعات چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش بزرگ نیاز به تأمل و اجماع گسترده دارد و من به نوبۀ خود سعی خواهم کرد در آینده، به قدر توانایی ام به آن پاسخ دهم.  (منبع:عصرارتباط)
۰۰/۰۶/۲۳

[ADMIN]

عباس پورخصالیان - طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کشور، به همین زودی به میزان و مقیاسی چندجانبه و جدید برای اندازه گیری رستگاری و موفقیت توسعۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام کل در ایران معاصر بدل شده است؛
زیرا که اصلی ترین دستاورد و کارکرد تاکنونی طرح صیانت، عبارت بوده اند از موارد زیر:
-    آسیب های حقوقی سوء استفادۀ احتمالی از اصل 85 قانون اساسی را مطرح نموده؛
-    شکاف پنهان در میان نمایندگان مجلسی را که ادعا می شد در میان خود و با ارکان نظام کل، یکدست و هماهنگ هستند، آشکار کرده؛
-    ناتوانی همۀ مراجع دولتی و فرادولتی متعهد به ایجاد شبکۀ ملی اطلاعات را بر ملا نموده؛
-    به طور خاص، فقدان حکمرانی (Governance) و نبود حاکمیت (sovereignty) بر سامانه های سایبر-فیزیکالی و بر فضای مجازی شبکۀ ملی اطلاعات کشور را برجسته ساخته؛
-    فرصت طلبی ذینفعان نهایی و لابی ایست های طرح صیانت را برای دام گستری قانونی جهت جذب پول و سرمایه و تمرکز و تکمیل اقتدار رسانه ای خود هشدار داده؛
-    به آشوب نهادینه شده در جامعۀ اطلاعات کشور برای مقررات گذاری عادلانه، دامن زده؛
-    و با محدودسازی طرح و تأکید افراطی تدوین کنندگان آن، بر کاربری، کاربران و کاربُردِ "پیام رسان ها"، اصلی ترین علل فقدان استقلال و امنیت کاربران در فضای سایبری کشور را سهواً به فراموشی سپرده است.

اصلی ترین علل فقدان استقلال و امنیت کاربران در فضای سایبری کشور
عمدۀ فقدان هایی که صفت ملی بودن شبکۀ ملی اطلاعات کشور را جداً زیر سؤال می برند، مربوط به انکار تاکنونی «کمیسیون عالی مقررات گذاریِ مرکز ملی فضای مجازی» از سوی دولت دوازدهم نبود و نیست بلکه به گمان نگارنده، مربوط می شوند به موارد زیر:
-     سیستم عاملِ اغلب سامانه های رایانه ای کشور از آنِ شرکت های غول پیکر آمریکایی  است؛ 
-    مرورگرهای بیشترِ کاربران در شبکۀ به اصلاح ملی اطلاعات کشور، از آنِ چند شرکت چندملیتی مستقر در آمریکا هستند. یکی از عمده ترین این مرورگرها از آنِ بنگاهی موسوم به Alphabet است که غول  گوگل را تحت پوشش خود دارد؛
-    جویشگر پرکاربُرد ایرانیان در فضای اینترنت و وب همین گوگل است!
-    "کارپوشۀ ایرانیان" یا همان e-box ملی را نتوانستیم برای شهروندان متصل به دولت الکترونیکی خودمان ایجاد کنیم و هنوز صندوق پست الکترونیکی اغلب ایرانیان، جیمیل و یاهو است؛ 
-    هستۀ اصلی سامانۀ مدیریت محتوای اکثر وبگاه های کشور از آنِ شرکت " وُردپرس"  است؛ 
-    تأمین کنندۀ امنیت همۀ سایت¬های تعاملی/ تراکنشی فعال در شبکۀ ملی اطلاعات کشور، شرکت های تأمین و صادرکنندۀ گواهی امنیت و کلید رمز در خارج از کشور هستند (برای مثال شرکت هایی در ایالات متحده، در اسپانیا، در لهستان، در بریتانیا و ...) و هیچ یک از شرکت های ایمن سازی ارتباطات انتها به انتها در شبکۀ ملی اطلاعات ما، ایرانی نیستند! نه این که چنین شرکت هایی در داخل کشور نداریم، خیر! داریم! اما چون مرورگرها و جویشگرهای مورد استفادۀ ایرانیان در شبکۀ ملی اطلاعات، از آنِ گوگل هستند و گوگل، شرکت های ایرانی ایمن سازی ارتباطات انتها به انتها در شبکۀ ملی اطلاعات ما را پشتیبانی نمی کند و به رسمیت نمی شناسد باید «هم پیاز بخوریم، هم فلک بشویم و هم پول بپردازیم»؛
-    تولید محتوای انبوه در داخل کشور هیچگاه یا حداقل تا هنگامی که حقوق مؤلف در ایران رعایت نشود، به وقوع نخواهد پیوست و بخش اقتصادی تولید محتوای برخط در داخل کشور شکل نخواهد گرفت!
-     و بدتر از همه، محبوب ترین رسانه های اجتماعی ایرانیان نیز اینستاگرام، واتس¬اپ، تلگرام، فیسبوک، توئیتر، کلاب هاوس، لاین، ایمو، تانگو، اسکایپ، پینترست، لینکد این، و ... هستند، در حالی که میلیون ها ایرانی، به صورت تبعیض آمیز از دسترسی آزاد به اغلب آنها منع شده و به رسانه هایی که به هر حال دسترسی یافته اند، هزاران شبکۀ اجتماعی روی هر یک از آنها ایجاد کرده اند! به طوری که گونه های ایرانی آنها مانند سروش و بله آنقدر ضعیف اند که متأسفانه یارایی رقابت با آنها را هنوز ندارند.

فضای مجازی کشور ایران، فضایی اشغال شده توسط بیگانگان
با توجه به فقدان های مذکور، گفتن این که «فضای مجازی کشور ایران، فضایی اشغال شده توسط بیگانگان است»، گزاره ای کاملاً درست است، زیرا که علاوه بر خارجی بودن ابزاری های کار ایرانیان داخل کشور با اینترنت و وب، به روایت فهرست مذکور، هستۀ فنی و حساس اینترنت و وب به علاوۀ عمدۀ سازمان های مقررات گذاری برای نگهداری و بهره برداری جهانی از اینترنت و وب، آمریکایی هستند و توسط وزارت بازرگانی و وزارت دفاع ایالات متحدۀ آمریکا کنترل و پشتیبانی می شوند. 
اما کسانی که در شورای عالی فضای مجازی و در مجلس شورای اسلامی، معمولاً از اشغال شده بودن فضای مجازی کشور شکایت می کنند و فریاد می زنند، اصلاً و ابداً به اصلی ترین علل فقدان استقلال و امنیت کاربران در فضای سایبری کشور که تنها شمه ای از آن فوقاً برشمرده شد، توجه ندارند و تمرکز شکایت و انتقادشان بر کیفت محتوای وبگاه ها و پیام های شبکه های اجتماعی است! آنهم نه با انتقادی معقول و ملاک قرار دادن شاخص های عینی و علمی سنجش محتواهای روی وب، بلکه با ملاک قرار دادن برداشت های ایدئولوژیک خود از "اینترنت پاک"! در نتیجۀ این برداشت محدود، آرزو یا هدف غائی این دسته از نمایندگان مجلس در مورد آزادسازی فضای سایبری از اشغال شدگی توسط معاندان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران، پاک سازی محتوای وب و پیام رسان ها از هرزه نگاری و دروغ پردازی جاعلان برخط است و اگر چنین نشد، اکتفا کردن به مسدودسازی ارتباطات اینترنتی، پالایش فنی محتواهای نامناسب، کنترل و دستکاری جریان ترافیک در گذرگاه های مرزی و در نهایت بستن و قطع 95 درصدی خطوط ارتباطات بین المللی اینترنت کشور. 
به همین علت، از روز اول ( یعنی از حدود سی سال پیش تا کنون) تعیین کننده ترین نهادهای کشور در عرصۀ جامعۀ اطلاعات، مراجع فنی و صنعتی نظام و دیوانسالاری کشور به عنوان عمده ترین کاربر اینترنت و وب نبودند بلکه تعیین کننده ترین وزنه در جامعۀ اطلاعات کشور، مراجع فرهنگی- عقیدتی کشور در سطح حوزه های علمیه، شوراهای عالی وابسته به نهاد رهبری و دیگر نهادهای گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در دولت بوده و هستند.  

آخرین هشدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی  
روز 19 مرداد 1400 اندکی کمتر از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ایران برای چندمین بار دورخیز برداشتند تا مانع از تصویب آزمایشی طرح صیانت که در نظرشان طرح خیانت به هزاران کسب و کار شکل گرفته روی اینترنت، وب و پیام رسان های اجتماعی است، بشوند؛ اما موفق نشدند و در مقابل ایشان، اندکی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس اجازه دادند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی برمبنای اصل 85 قانون اساسی و در کمیسیونی مشترک با حضور کارشناسان و صاحب نظران کما فی السابق بررسی شود. 
این تصمیم مجلس در حالی اتخاذ و اعلام شد که تقریباً به طور همزمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم (در دقیقۀ 90  و وقت اضافی) بیان فرموده بودند که: ۹۸/۵ درصد روستاییان و ۱۰۰ درصد شهروندان ایرانی به اینترنت متصل هستند. انگار که روستائیان ایران، شهروندان این نظام نیستند! این فرمایش وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در دقیقۀ 90 را باید اتمام حجت تلقی کرد: حقیقت در این کلام، به طور کامل و روشن بر مردم آشکار می شود و دیگر جای هیچ گونه شبهه و پرسش یا اعتراضی نامعقول باقی نمی گذارد. سطح عمومی ما همین است! حُسن اش این است که ما ملتی یادگیرنده هستیم. اگر به جاهایی باریک کشانده نشود، جای شکرش باقی است. (منبع:عصرارتباط)
۰۰/۰۵/۳۱

[ADMIN]

[ADMIN]

به گزارش ایرنا،در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح مجلس درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
« حسن محمدیاری» در مخالفت با این طرح گفت: صیانت یعنی نگهداری و حفظ حقوق کاربران که در قانون معنا و مفهوم آن پیش‌بینی شده است. منظور از کاربران مشترکان و مردم هستند. ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید دغدغه‌های  آنها را لحاظ کنیم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.
نماینده مردم تالش گفت: امروز با طرحی روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساسا و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است.
اگر فضا را ببندیم مردم‌ آسیب می‌بینند/ دود این طرح به چشم مردم و دولت رییسی می‌رسد
وی یادآورشد: طرح، پلتفرم‌هایی را اعلام کرده و گفته اگر ظرف چهار ماه دفاتر آن‌ها در کشور راه نیفتد فیلتر می‌شوند. اگر فیلتر شود و جایگزین نداشته باشد، مردم آسیب خواهند دید.
محمدیاری با بیان اینکه این طرح نیازمند کار کارشناسی است، خاطرنشان کرد: ما با دولت انقلابی مواجه هستیم و نمایندگان باید مرجع تشخیص و مشورت باشند. دغدغه مقام معظم رهبری برای ما در فضای مجازی اصل و خط قرمز است، ایشان فرمودند فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است؛ ما چرا از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سهوی با آن برخورد کنیم؟
محمدیاری تصریح کرد: این موضوع باید در قالب یک لایحه جامع از طرف دولت ارائه شود و اینکه مردم به این دولت امیدوار شده‌اند و امروز با رجای واثقی که ایجاد شده خدای ناکرده طرحی را مصوب کنیم که مردم را ناامید کند و دودش به چشم مردم و ضرر به دولت آقای رئیسی می‌رسد. اگر جلوی این کار را بگیریم و این فضا را ببندیم مردم آسیب می‌بینند.
 چرا بستر خود اشتغالی را از مردم می‌گیریم
نماینده تالش و رضوانشهر بیان داشت: ما مردم شهرستان‌ها با محرومیت بیشتر مواجه هستیم و بیشتر مراجعاتی که در سطح شهرستان داریم، درباره بیکاری است. وقتی نمی‌توانیم کاری برای مردم ایجاد کنیم؛ چرا بستر خوداشتغالی را از آن‌ها بگیریم؟ کار کارشناسی در اختیار و جزو حقوق اولیه نماینده است و نمایندگان حق اظهارنظر دارند و اینکه موضوع را اصل هشتاد و پنجی کنیم و در اختیار کمیسیون خاصی بگذاریم، درست نیست. حق نمایندگان را محفوظ بدانیم و طرح به کمیسیون ارجاع نشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها که درآمد زیادی از فضای بی‌قانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند، از مخالفان جدی طرح صیانت از فضای مجازی هستند.
پیام رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام رسان‌های خارجی را ندارند
در ادامه جلسه این جلسه «رضا تقی‌پور» به عنوان طراح این طرح، گفت: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که این انتقادات به پای این طرح نوشته شد. بر اساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: این اعتبار در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه تلگرام برای ایجاد و توسعه‌اش بود. اگر با انصاف قضاوت کنید، می‌بینید که پیام‌رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را ندارند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، گفت: در مورد محل منابع این صندوق نیز قانونگذاری دقیقی انجام شده تا منابع مورد نیاز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد.
وی در ادامه فرصت‌های این طرح برای فضای مجازی را تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر سال‌ها در رشته‌های مربوط به فضای مجازی تحصیل کردند. این افراد باید در کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها باز شود.
 به دنبال فیلتر گوگل و اینستاگرام نیستیم
تقی‌پور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکرده و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند.
وی گفت: این طرح دست مسوولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی درواقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار داشت: صاحبان پلتفرم‌ها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم.
تقی‌پور گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق‌السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.
«سید علی یزدی‌خواه»  در موافقت با اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، اظهار داشت: تیر سال ۹۹ این طرح برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضایی در بیش از ۱۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سپس ما این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه و حدود سه ماه نیز در آنجا مورد بحث و بررسی قرار دادیم. از آنجایی که ما در فضای مجازی قانون نداریم، مشخص است که این طرح دارای ایراداتی است اما معتقدیم این طرح باید مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک و با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از افراد صاحب نظر هم دعوت می‌کنیم تا نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
 بررسی طرح در جلسه علنی سه ماه از وقت مجلس را می‌گیرد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: این طرح متشکل از ۳۷ ماده است و قطعاً سه ماه از وقت صحن علنی مجلس را می‌گیرد. بنابراین تقاضای ما این است که در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه ما شاهد ولنگاری در فضای مجازی هستیم و برای مقابله با این وضعیت و همچنین حمایت از جوانان، نیاز به این طرح داریم و ما باید خودمان یک پلتفرم داخلی طراحی و حتی آن را به سایر کشورها صادر کنیم.
یزدی‌خواه افزود: در این طرح حق مالکیت معنوی افراد کاملاً مورد توجه قرار گرفته، ما به هیچ‌وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم و قرار نیست هیچ شبکه‌ای در فضای مجازی مسدود شود. تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی ما نتوانند با نمونه خارجی رقابت کنند، پلتفرم‌های خارجی به کار خود ادامه خواهند داد و ما به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم.
وی اظهار داشت: برخی از نمایندگان می‌گویند ما باید منتظر بمانیم تا دولت لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد درحالی‌که قرار است ۳۰ سال این لایحه به مجلس ارائه شود اما خبری از آن نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: ما آمادگی داریم که از حضور هر نماینده و کارشناسی در جلسات کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح استفاده کنیم. ما هیچ حرف پنهانی و پوشیده‌ای درباره این طرح نداریم و حتی از صدا و سیما هم دعوت می‌کنیم در جلسات ما حضور یابد.
 رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم
یزدی‌خواه تصریح کرد: رفتار سخیف اینستاگرام را بارها دیده‌ایم، آنان بارها نام و تصاویر شهید سلیمانی را حذف کردند و ما باید پلتفرم‌ داخلی داشته باشیم تا بتوانیم آزادانه مطالب خود را در آنجا بارگذاری کنیم.
وی اضافه کرد: در یکی از ادارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ نفر حضور دارند که برای همه تصمیم‌گیری می‌کنند و حتی کلاپ‌هاوس را بدون نظر شورای عالی فضای مجازی و برای اثرگذاری بر انتخابات آوردند تا افکار مردم را تغیر دهند و الان سایت آن هک شده و اطلاعات مردم افشا شده است و ما باید این وضعیت را ساماندهی کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از آذرماه آماده شده بود اما به دلیل اهمیت بررسی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و پس از نوروز ۱۴۰۰ هم قرار شد چنین اقدامی رخ دهد که گفته شد شاید برخی بگویند ما با این طرح می‌خواهیم روی انتخابات تأثیر بگذاریم به همین دلیل باز هم این طرح در دستور کار خارج شد اما الان لازم است که حتماً این طرح تعیین تکلیف شود.
 این طرح کسب و کار مردم را تعطیل می‌کند
 جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
نماینده مردم مهاباد اظهار داشت: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری دقیقی در این خصوص دست نیافته است. این طرح در ابتدا ۲۰ ماده پس از آن ۵۰ ماده و امروز با ۳۷ ماده به صحن علنی ارائه شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی با طرح این سوال که چرا باید طرح مهمی در مورد فضای مجازی توسط عده محدودی در کمیسیون فرهنگی مطرح شود، تصریح کرد: طبق مواد این طرح شبکه های خارجی باید ظرف چهار ماه در ایران دفتر ایجاد کنند و اگر این اقدام انجام نشود، پیام رسان های خارجی مسدود خواهند شد.
محمودزاده ادامه داد: به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود.
نماینده مردم مهاباد گفت: در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است و کسب و کارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران ناپذیری به مشاغل و کسب و کار خانگی مردم وارد خواهد کرد.
وی افزود: طبق این طرح، تولید، تکثیر، فروش و انتشار VPN جرم بوده و جریمه و حبس دارد. توزیع و انتشارVPN شامل همه افرادی می شود که برای استفاده از تلگرام از VPN استفاده می کنند.
محمود زاده با بیان اینکه نظر دولت در مورد این طرح، اخذ نشده است، گفت: دولت مخالف این طرح است و باید اجازه دهیم دولت جدید شروع به کار کند و نظر دولت جدید در مورد این طرح اخذ شود.
 «ابوالفضل ابوترابی» در موافقت با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: نمایندگان به جای اینکه در موضوع بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کنند در مورد جزئیات آن بحث کردند.در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد ش  دو ایرادات آن برطرف می شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس بیان داشت: بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی و مشترک موجب خواهد شد کارشناسان و نمایندگان متخصص در این زمینه در کمیسیون مشترک حضور یافته و به صورت دقیق و کارشناسی طرح فوق را بررسی کنند.اگر نمایندگان با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ موافقت نکنند قانون دائمی در این خصوص تصویب می شود.
خبرنگاران و دوربین‌ صدا و سیما مانند کمیسیون برجام در نشست‌ها حضور داشته باشند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی در مجلس قبل با همین مشکل مواجه شد و چهار دوره در مجلس معطل ماند زیرا مجلس حوصله تصویب قوانین تخصصی و مادر را ندارد. با استفاده از اصل ۸۵ می توانیم عمر کوتاه مجلس را پربرکت کنیم.
نماینده مردم نجف آباد بیان داشت: در صورتی که کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح تشکیل شود، خبرنگاران و دوربین های صدا و سیما نیز می توانند در جلسات کمیسیون حضور داشته باشند مانند کمیسیون برجام. از این طریق اطلاع رسانی دقیق به مردم انجام می شود. در کمیسیون مشترک کارشناسان می توانند اظهار نظر کنند اما در صحن علنی مجلس این امکان وجود ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس: محدودسازی پلتفرم ها در طرح صیانت مطرح نیست
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح حمایت از حقوق کاربران محدودسازی پلتفرم‌ها مطرح نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی اعلام کرد: در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند.
اگر دولت در این زمینه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.