اخبار لحظه‌ای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پیگیری کنید

[ADMIN]

مستند 0 تا 100 طرح صیانت کاربران در فضای مجازی.

[ADMIN]

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:
« طرح صیانت هرگز به نتیجه نخواهد رسید!
مدافعان طرح در اقلیت هستند و اکثریت مجلس، آگاه و کنار مردم است؛ مجلس تسلیم جوسازی نخواهد شد و این طرح شانسی برای موفقیت ندارد.»
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از چندی پیش در مجلس کلید خورد و از همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات همراه بود. منتقدان این طرح معتقد هستند که اجرای چنین طرحی در کشور محدودیت دسترسی کاربران به فضای مجازی و آسیب به کسب و کارهای مجازی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر موافقان این طرح هرگونه محدودسازی دسترسی کاربران به فضای مجازی را تکذیب کرده اند و تاکید دارند که این طرح صرفا به دنبال ساماندهی فضای مجازی و صیانت از حقوق کاربران است.
این طرح اکنون با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه در دست بررسی است که جلسات این کمیسیون نیز به صورت آنلاین و زنده پخش می شود.

[ADMIN]

هشتمین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، با طور متفاوتی برگزار شد. چرا که در این جلسه انتقادات شدیدی از سوی نمایندگان بخش خصوصی و چندی از نمایندگان مجلس به طرح صیانت از فضای مجازی وارد شد.
رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن کسب و کارهای مجازی که انتقال دهنده نظرات این اتحادیه  در این جلسه بود، گفت: با کلیات این طرح مخالف هستیم، دغدغه دوستان را درک کرده و با ولنگاری فضای مجازی هم مخالفیم.
پیام‌رسان‌های داخلی چه سرنوشتی دارند؟
در این جلسه در ابتدا گزارشی از آمار استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مردم ارائه شد. که بر این اساس حدود ۲۰ میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی حساب کاربری دارند که حدود یک چهارم آن‌ها جزو کاربران فعال ماهانه هستند.
اما این گزارش مرکز ملی فضای مجازی با انتقادات چند تن از نمایندگان مجلس و بخش خصوصی همراه شد. چرا که برخی از از نمایندگان در این جلسه به عضویت اجباری برخی کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» گلایه کردند.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به انتقادات اعلام شده گفت:ممکن است عضویت اجباری وجود داشته باشد اما احتمال آن بسیار کم است زیرا از لحاظ فنی به راحتی امکان‌پذیر نیست. همچنین با توجه به محدودیت‌ در سرویس دهی برخی از این پیام‌رسان‌ها حتی عضوگیری جدید نداشتند تا ارائه خدماتشان به کاربران قدیمی دچار مشکل نشود.
این در حالی است که در چند وقت گذشته برخی از پیام‌رسان‌های داخلی مانند روبیکا اقدام به عضویت کاربران کرد. همچنین آی‌گپ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به نوعی ملزم به استفاده از این پیام‌رسان می‌کند.
اپلیکیشن‌های مسیریابی را با شبکه‌های اجتماعی مقایسه نکنید
جلال رشیدی عضو کمیسیون مشترک  در این جلسه گفت: مقایسه اپلیکیشن‌های حوزه خرید و فروش کالا یا مسیریاب با شبکه‌های اجتماعی کار نادرستی است اظهار داشت شورای عالی فضای مجازی بایستی ارزیابی کند که چند میلیون کاربر ایرانی حاضرند سختی و هزینه استفاده از فیلترشکن را بخرند تا از پیام‌رسان خارجی استفاده کنند.
اما افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران اتاق تهران از دیگر منتقدین گزارش مطرح شده بود. او تاکید کرد رقیب خارجی مسیریاب‌های داخلی برای مدتی فیلتر شده و همین امر موجب استقبال عمومی از سرویس‌های داخلی شده است.
با اینکه فیلترینگ اپلیکیشن خارجی مسیریابی «ویز» باعث شد کاربران به اپلیکیشن‌های داخلی روی بیاورند اما براساس گفته‌های برخی کاربران، استفاده از مسیریابی‌های ایرانی گاهی اوقات برای آن۲ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

[ADMIN]

در جلسه هفتم چه گذشت؟
در این جلسه اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بررسی ابعاد مورد نیاز برای پیشرفت کسب‌و‌کارهای دیجیتال داخلی و مدیریت آن‌ها پرداختند. چرا که به عقیده نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی نیاز و مشکلات دقیق کسب‌وکارها به درستی دیده نشده و هدف ارائه طرح مشخص نیست.
نمایندگان تاکید کردند که پتانسیل بالای برای کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور وجود دارد که باید با قانون‌گذاری صحیح این مسیر را برای آن‌ها هموار شود.
فضای مجازی قانون‌مند می‌شود
مهم‌ترین مسئله مطرح شده در هفتمین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت، قانون‌گذاری در فضای مجازی برای کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال بوده است.
به عقیده نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس کشور در بحث فضای مجازی نیاز به قوانین موردی و راهبردی دارد. به‌طور مثال قانون مبارزه با قمار در فضای مجازی، حفاظت داده و جرایم رایانه‌ای از جمله قوانین موردی هستند.
شرکت‌های خارجی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟
عضو کمیسیون طرح صیانت، درباره این موضوع که شرکت‌های اروپایی و خارجی از قوانین ما پیروی خواهند کرد یا خیر؟، می‌گوید که بحث دروازه‌بانی و تصمیم‌گیری را به کمیسیون عالی سپرده شده است و باید جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود.
به گفته او باید بررسی کرد که امکان پیاده‌سازی قوانین وجود دارد یا خیر. به‌طور مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می‌کنند و تکنولوژی آن را نیز دارند. بحث فرهنگی نیز اهمیت دارد و نباید ایرانی جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.
پهنای باند بحث حاکمیتی است
رئیس کمیسیون مشترک درباره مدیریت پهنای باند در کشور و در کشورهای دیگر اظهار کرد: این موضوع نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و صرفا یک بحث حاکمیتی است.
همچنین تقی‌پور در این جلسه اظهار کرد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین خصوصی‌سازی انجام شده است و اینکه بگوییم همین مقدار هم دست حاکمیت نباشد بی‌انصافی است. در حال حاضر تنها بحث زیرساخت در اختیار بخش دولتی است.
به نظر می‌رسد کلیات و ابعاد دقیق این طرح هنوز به طور کامل مشخض نیست و نیازمند بررسی‌های بییشتر از سوی کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه است.
همچنین به گفته نوری نماینده مجلس برخلاف آیین نامه تاکنون دعوتی از صدا و سیما برای پوشش زنده کمیسیون مشترک صورت نگرفته است و هیچ خبرنگاری نیز تاکنون اجازه حضور در جلسات را پیدا نکرده است.


در جلسه هفتم چه گذشت؟
در این جلسه اعضای کمیسیون و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بررسی ابعاد مورد نیاز برای پیشرفت کسب‌و‌کارهای دیجیتال داخلی و مدیریت آن‌ها پرداختند. چرا که به عقیده نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی نیاز و مشکلات دقیق کسب‌وکارها به درستی دیده نشده و هدف ارائه طرح مشخص نیست.
نمایندگان تاکید کردند که پتانسیل بالای برای کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور وجود دارد که باید با قانون‌گذاری صحیح این مسیر را برای آن‌ها هموار شود.
فضای مجازی قانون‌مند می‌شود
مهم‌ترین مسئله مطرح شده در هفتمین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت، قانون‌گذاری در فضای مجازی برای کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال بوده است.
به عقیده نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس کشور در بحث فضای مجازی نیاز به قوانین موردی و راهبردی دارد. به‌طور مثال قانون مبارزه با قمار در فضای مجازی، حفاظت داده و جرایم رایانه‌ای از جمله قوانین موردی هستند.
شرکت‌های خارجی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟
عضو کمیسیون طرح صیانت، درباره این موضوع که شرکت‌های اروپایی و خارجی از قوانین ما پیروی خواهند کرد یا خیر؟، می‌گوید که بحث دروازه‌بانی و تصمیم‌گیری را به کمیسیون عالی سپرده شده است و باید جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود.
به گفته او باید بررسی کرد که امکان پیاده‌سازی قوانین وجود دارد یا خیر. به‌طور مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می‌کنند و تکنولوژی آن را نیز دارند. بحث فرهنگی نیز اهمیت دارد و نباید ایرانی جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.
پهنای باند بحث حاکمیتی است
رئیس کمیسیون مشترک درباره مدیریت پهنای باند در کشور و در کشورهای دیگر اظهار کرد: این موضوع نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و صرفا یک بحث حاکمیتی است.
همچنین تقی‌پور در این جلسه اظهار کرد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین خصوصی‌سازی انجام شده است و اینکه بگوییم همین مقدار هم دست حاکمیت نباشد بی‌انصافی است. در حال حاضر تنها بحث زیرساخت در اختیار بخش دولتی است.
به نظر می‌رسد کلیات و ابعاد دقیق این طرح هنوز به طور کامل مشخض نیست و نیازمند بررسی‌های بییشتر از سوی کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه است.
همچنین به گفته نوری نماینده مجلس برخلاف آیین نامه تاکنون دعوتی از صدا و سیما برای پوشش زنده کمیسیون مشترک صورت نگرفته است و هیچ خبرنگاری نیز تاکنون اجازه حضور در جلسات را پیدا نکرده است.

[ADMIN]

طرح صیانت در آستانه تغییرات و دگرگونی‌های اساسی قرار گرفت. نامه‌نگاری وزیر ارتباطات با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت پیرامون اعمال نظرات وزارت ارتباطات و تاکید رئیس مجلس بر توجه به این نظرات و همین‌طور نظرات شورای عالی فضای مجازی، طرح صیانت را در وضعیت بازگشت به مرکز پژوهش‌ها یا کمیته تخصصی قرار داده است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان می‌گویند وزارت ارتباطات به طور کاملا چراغ خاموش، نسخه جدیدی از طرح صیانت تهیه کرده است و اکنون آن را به مجلس پیشنهاد داده تا جایگزین نسخه فعلی طرح صیانت شود. گفته می‌شود در نسخه جدید طرح صیانت وزارت ارتباطات، از نظر محتوایی حدود ۷۰ درصد مشابه همان طرح صیانت قدیمی است ولی ۳۰ درصد آن به‌روز و تغییر یافته است تا نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و فضای مجازی را راضی کند و از تنش‌ها و نگرانی‌های پیرامون آن بکاهد.
امروز، ۸ آذرماه نهمین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات، صدا و سیما، اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد. مطابق جلسات قبلی، در این جلسه هم پیرامون نحوه بررسی کلیات طرح صیانت بحث‌هایی مطرح شد.
در این جلسه، نمایندگان درباره نامه محرمانه عسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات به رئیس کمیسیون مشترک پیرامون طرح جدید صحبت کردند و رضا تقی‌پور، رئیس کمسیون مشترک تایید کرد چنین نامه‌ای با مهر محرمانه دریافت کرده است و قرار است به محتوای این نامه توجه کامل و ویژه‌ای منظور شود. او گفت که وزیر ارتباطات در این نامه اشاره کردند که نظراتی در سطح جامعه در مورد این طرح وجود دارد و فرصتی فراهم شود و نظرات منتقدان طرح شود.

[ADMIN]

نمایندگان مجلس سه پیشنهاد کلی را برای تعیین تکلیف طرح صیانت مطرح کردند که پیشنهاد نخست، بازگشت طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس و تطبیق آن با طرح جدید وزارت ارتباطات بود. پیشنهاد دیگر، بررسی مجدد طرح در کمیته تخصصی و اعمال نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی است. پیشنهاد سوم هم بررسی طرح صیانت در همین کمیسیون مشترک بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز، پیرامون چگونگی بررسی طرح صیانت و اعمال تغییرات و نظرات خواسته شده دولت و بخش خصوصی در آن تبادل نظر کردند. برخی از نمایندگان اعتقاد دارند براساس  ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح باید به مدت ۱۰ روز به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده شود تا این مرکز نظرات دولت و بخش خصوصی را در طرح صیانت اعمال و دوباره به کمیسیون مشترک بازگردانده شود.
برخی نمایندگان دیگر با این رویه مخالف بوده و خواستار بررسی طرح صیانت و تطابق آن با نظرات دولت در کمیته‌های تخصصی بودند. در نهایت، قرار شده است در جلسه آتی پیرامون کلیات طرح صیانت و ارجاع آن به مرکز پژوهش‌ها یا کمیته‌های تخصصی رای‌گیری شود.
آنچه مشخص است؛ دولت و شخص وزیر ارتباطات، تاکید و اصرار بر تغییر بخش‌هایی از این طرح دارند تا نگرانی‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارها و فعالان آنلاین رفع گردد. این رویکرد طرح صیانت را به سوی تغییراتی پیش می‌برد و شاهد نسخه جدید و به‌روز شده‌ای از آن خواهیم بود.

[ADMIN]

چند ماه پیش در نخستین جلسات شورای شهر ششم و در جریان انتخاب شهردار جدید پایتخت باز بودن میکروفون و پخش سخنان چمران حاشیه آفرید . سه‌شنبه همین هفته نیز در جریان برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس تکرار شد.
میکروفون رییس و یکی، دو عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک درست زمانی برخلاف خواست هیات رییسه این کمیسیون روشن ماند و حرفهای درگوشی‌ آنان را ضبط کرد که نوبت به رای‌گیری نهایی کمیسیون درباره دو پیشنهادی رسیده بود که ازسوی دو عضو این کمیسیون و به‌ منظور تعیین‌تکلیف این طرح جنجالی مطرح شده بود، آن‌هم در حالی که این نشست همزمان تصویربرداری نیز می‌شده و اساسا ماجرای انتشار صحبت‌های ناخواسته دو، سه عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت وقتی به فضای عمومی رسید که ویدیویی کوتاه از نشست اخیر این کمیسیون مشترک ازسوی کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر و خیلی زود به یکی از بحث‌های داغ کاربران تبدیل شد.
ویدیویی که اگرچه تصویر آن، حاوی اتفاق و رویداد خاصی نیست اما صدای آن - که به صحبت‌های رییس و یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت، آن‌هم در شرایطی که نسبت‌به روشن ماندن میکروفون‌شان بی‌اطلاعند، اختصاص دارد-علاوه ‌بر آنکه ازسوی برخی ناظران به ‌عنوان نشانه‌ای از ناآشنایی بعضی نمایندگان با روند و سازوکار پیشبرد امور در پارلمان مطرح شده، در عین حال شاهدی است بر این مدعا که هیات رییسه کمیسیون مشترک در رای‌گیری مهم روز گذشته این کمیسیون اعمال‌نظر کرده و به این تعبیر، مرتکب تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس شده است.
  بر این اساس بنابر آنچه در گفت‌وگوهای یکی، دو عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک با رییس این کمیسیون به گوش می‌رسد، این نمایندگان که ظاهرا از طیف حامیان طرح صیانت نیز هستند، از رییس کمیسیون می‌خواهند دو پیشنهادی که باید به رای گذاشته شود، به‌نحو و با ترتیبی به رای بگذارد که خواست‌شان محقق شود.
آنجا که ابتدا صدایی خطاب به رییس جلسه می‌گوید: «ابتدا پیشنهاد دوم را به رای بگذارید؛ چون رای نمی‌آورد!» همزمان در حالی که صدای فرد دیگری نیز به گوش می‌رسد که به صدایی آرام، آنچه را که نفر نخست خطاب به رییس کمیسیون می‌گوید، تایید می‌کند، صدای نخست در توضیحات تکمیلی با بیان اینکه «2 پیشنهاد بیشتر نیست»، خطاب به رییس جلسه می‌گوید: «اگر پیشنهاد دوم رای نیاورد، پیشنهاد اول هم رای نخواهد آورد.»
جالب آنکه در ادامه وقتی صدایی که ظاهرا از آن رییس جلسه است، از این می‌پرسد که «کدام‌یک از دو پیشنهاد به نفع ماست»، صدای نفر سوم به گوش می‌رسد که ضمن تایید آنچه ازسوی نفر نخست مطرح شده، می‌گوید: «همین خوب است! دیگر حرفی از ماده 142 هم نمی‌زنیم؛ این‌طور نظر خودمان تصویب می‌شود.» 
اعتماد

[ADMIN]

هفت ایراد مغایرت طرح صیانت با اصول قانون اساسی

?مرکز پژوهش‌های مجلس هفت ایراد حقوقی بر طرح صیانت وارد دانسته و آن‌ها را در مغایرت با اصول قانون اساسی معرفی کرده است. بر اساس این نامه که در اختیار فرهیختگان قرار گرفته این ایرادات به شرح ذیل است:

- در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌ شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است؛

- تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است؛

- مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

- در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌ تکلیف شده است که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

- تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.

- مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.

- سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال.

?

[ADMIN]

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن وارد کردن نقدهای جدی به طرح «صیانت از فضای مجازی» اعلام کرد برای بازنگری در این طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.

متن پیش‌رو حاوی نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» است. متنی که در آن نقدهای جدی به این طرح آمده و در زمینه‌های اقتصادی، حکمرانی، اجتماعی و حقوقی به آنها اشاره شده است.
به‌نظر می‌رسد اگر صحن مجلس بخواهد به این نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها عمل کند باید کلیات این طرح را رد کند و البته باید منتظر واکنش نمایندگان موافق این طرح به متن مرکز پژوهش‌ها هم باشیم. در قدم بعدی پیشنهاد می‌شود دولت در یک فرصت مقتضی، لایحه‌ای پخته، جامع و علمی را ارائه کند که هم دربرگیرنده تمام حقوق واقعی کاربران مجازی باشد و هم ازسوی دیگر فضای کسب‌وکار و فراتر از آن شرایط اقتصادی کشور، در آن بخشی که متعلق به فضای مجازی است را تسهیل کند.
متن این نامه که به امضای سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده به این شرح است:
جناب آقای دکتر رضا تقی‌پور انوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام‌ و تحیت؛ ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درخصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به‌استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستورکار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه‌بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (9جلسه با بیش از 100نفر از نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد. ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم‌آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند. از محاسن موجود در این طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
-ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
-تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
-کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
-حمایت از توان داخلی
-تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا
-توجه به صیانت از داده‌های کاربران
به هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه می‌نماید:
 1-ایرادات وارد بر کلیات طرح
- ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
- ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
2-عمده ایرادات حقوقی
- در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل85 قانون اساسی است.
- تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل138 است.
- مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل57 قانون اساسی است.
- در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل110 قانون اساسی است.
- تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
- مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول 75، 77 و فصل حقوق ملت قانون اساسی
- سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
3-عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
- ابهام در مساله‌شناسی
ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
- ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
-مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی
کم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانه
عدم جمع میان دو رویکرد قانون ‌پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه  (discretionary) به‌طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.
4-عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
- ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
- کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
- فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
- امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
- محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
- افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
5-عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
- نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
- توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
- چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
- احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
- تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده3 با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
6- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
- ترغیب نخبگان به مهاجرت
- مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
- ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
- عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
- زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
- تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
بنابراین، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده142 آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌گردد.
شایان ذکر است این مرکز آمادگی خود را برای هر نوع همکاری و کمک به اعمال اصلاحات و بازتدوین طرح اعلام می‌دارد.

[ADMIN]

چند هفته پیش، وزارت ارتباطات طی یک نامه با مهر محرمانه، نسخه‌ای پیشنهادی از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را برای مجلس شورای اسلامی فرستاد. رئیس مجلس نیز این نسخه طرح صیانت را به کمیسیون مشترک ارجاع داده و ازشان خواست پیشنهادهای دولت و وزارت ارتباطات در طرح لحاظ شوند.
از آن زمان تا کنون، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نسخه جدید طرح صیانت و پیشنهادهای وزارت ارتباطات برای مدیریت و تنظیم‌گری فضای مجازی صورت گرفت؛ اگرچه مدیران وزارت ارتباطات بارها اعلام کرد بندهای طرح صیانت به نفع کاربران و کسب‌وکارها تغییر پیدا کردند و خبری از مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست.
وزیر ارتباطات هم دیروز در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ دوباره تاکید کرد که نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم و فعالان فضای مجازی در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به مجلس لحاظ شده است.
اکنون، سایت کارزار، متن کامل طرح صیانت پیشنهادی وزارت ارتباطات را منتشر و در دسترس عموم قرار داده است که امکان مقایسه بند به بند آن با طرح صیانت قبلی فراهم می‌شود.
به طور کلی، هر دو طرح شباهت‌های زیادی با یکدیگر داشته و در برخی بندها، اهداف و رویه مشترکی را پیشنهاد می‌کنند ولی زبان و ادبیات متفاوتی دارند. چندین بند خبرساز و جنجالی طرح صیانت مجلس نیز توسط وزارت ارتباطات تعدیل و تغییر پیدا کردند و پیشنهاد مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی، کاهش ترافیک اینترنت، تصدی‌گری نیروهای مسلح بر فضای مجازی یا بسیاری نکات نامرتبط با خدمات کاربردی پایه و تکالیف ارگان‌های مختلف حذف شده‌اند.
طرح صیانت وزارت ارتباطات بسیار خلاصه‌تر، تمیزتر، شفاف‌تر و صرح‌تر است و کاملا نشان می‌دهد توسط کارشناسانی آشنا به فضای مجازی نوشته شده است.
در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات، سعی شده تعاریف مختصر و ساده‌ای برای خدمات کاربردی پایه ارائه شود و دسته‌بندی‌های مختلف خدمات کاربردی پایه در طرح صیانت مجلس حذف شوند. یکی از بخش‌هایی که در طرح جدید حذف شده است؛ مجازات دستگاه‌ها و نهادها در صورت تخلف از مصوبات کمیسیون عالی یا کوتاهی در کاهش ترافیک و مسدودسازی‌ها است. همین‌طور، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگان ایمن مرزی نیز از دوش ستاد کل نیروهای مسلح برداشته و بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
در طرح وزارت ارتباطات، تولید و توزیع VPN با اجازه و رعایت ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی، توسط اشخاص حقوقی مجاز برشمرده شده است.
تا به اینجا، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند طرح صیانت پیشنهادی وزارت ارتباطات بسیار بهتر از طرح صیانت خود مجلس است ولی باز هم دچار خلاءها، نگرانی‌ها و عدم شفافیت‌هایی در بخش‌ها و بندهایی است و اشکالات اساسی بر آن وارد است.
قرار است کمیسیون مشترک ویژه طرح صیانت، از فردا کار بررسی نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات را آغاز کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده برخی از بندهای طرح صیانت با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و ایرادات بسیار جدی و اساسی بر آن مطرح است و کاملا باید این طرح تغییر کند.