اخبار لحظه‌ای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پیگیری کنید

[ADMIN]

دانلود طرح صیانت کاربران در فضای مجازی
خلاصه تمام صحبت ها و نظرات درباره طرح صیانت کاربران در فضای مجازی

طرح صیانت کاربران در فضای مجازی چیست؟ و
چه میگوید

هفته پیش رو بررسی «طرح»ی در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود که از جهاتی روی فعالیت آنلاین بسیاری از شهروندان ایران مؤثر خواهد بود.
متن کامل این طرح را می‌توانید از اینجا با فرمت pdf دانلود کنید، اما در اینجا به بخش‌های مهمی از آن اشاره می‌کنیم.
http://media.dotic.ir/uploads/org/159870...086000.pdf
. 1به صورت خلاصه در صورتی که شبکه‌های اجتماعی خارجی از زمان تصویب این طرح اقدامات لازم برای ثبت و رعایت قوانین داخلی را انجام ندهند، ظرف ۲ ماه مسدود خواهند شد.
. 2چیز مهم دیگر، تاکید مجدد به برنامه احراز هویت کاربران است.
. 3در ضمن اشخاصی که برنامه‌ها و ابزارهای دور زدن و رسیدن به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسدود شده را فراهم کنند، مطابق این طرحی بایستی مجازات شوند.
. 4چیز کلیدی دیگر جرم‌انگاری شدن نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی و داشتن فعالیت موثر در آنهاست. البته شاید این بخش از طرح ابهام داشته باشد، اما در ادبیات کنونی طرح، به این معنی است که فعالیت کاربران عادی که وارد شبکه‌های اجتماعی بشوند که به صورت قانونی باز نیستند، از این بس یک جرم قانونی خواهد بود. (البته در صورت تصویب طرح و اجرایی شدن آن)

[ADMIN]

مقدمه (دلایل توجیهی):
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
در غیر این صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است

[ADMIN]

تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
فعالیت پیام سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ؟ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

[ADMIN]

پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

وظایف هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
۱-ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
۲. پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها
۳. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیرنقدی
۴. ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح
۵. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
۶. گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
۷. حمایت از کسبوکارهای این حوزه
۸. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

[ADMIN]

احراز هویت کاربران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر؟ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.

کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می‌باشد به جز موارد زیر ممنوع است:
۱. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
۲. تهدید به قتل و ضرب و جرح
۳. تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته
۴. محاربه، افساد فی الارض و در حکم آن
۵. ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روانگردان
۶. کلاهبرداری و اخاذی
۷. شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها

[ADMIN]

پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمانیافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیامرسان ممانعت به عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیامرسان را حسب مقررات فراهم سازند.

پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارشدهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود
متخلف از اجرای مسدوسازی پیام‌رسان‌های غیرقانوین موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷  در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود

هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار با ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.

هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمزارز» در پیامسان‌های داخلی مستلزم دریات مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد و درصورت استفاده از «رمزارز» در پیامرسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتت موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیامرسان خارجی اقدام نماید.
2

[ADMIN]

به گزارش تابناک، از روز گذشته و با تصویب مجلس جهت بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی به صورت اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، انتقادات بی شماری نسبت به نمایندگان مجلس مطرح شده است؛ هجمه‌ها علیه پارلمان به حدی است که قالیباف از سوریه با انتشار مطلبی، سعی در شفاف سازی و ارائه توضیحاتی داشت.
عمده نگرانی‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی نحوه بررسی این طرح در یک کمیسیون مشترک و نه صحن علنی و به دنبال آن نبود شفافیت و ‌دیگری احتمال مسدود شدن اپلیکیشن‌های پرکاربرد همچون اینستاگرام و واتساپ که موجودیت بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی وابسته به آن هاست.
بررسی نشدن این طرح در صحن علنی ناظر بر اصل ۸۵ قانون اساسی است که نمایندگان مجلس به این موضوع رای موافق دادند. در واقع مجلس به یک کمیسیون مشترک مجوز بررسی مواد این طرح را داد که تصمیم گیری آن به عنوان مصوبه کل مجلس تلقی می‌شود؛ منتها باید برای تعیین مهلت آزمایشی از مجلس مجوز دیگری گرفته شود. بعد از آن کل مصوبات کمیسیون مشترک جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.
در واکنش به این نگرانی ها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، برنامه مجلس نیست و آن گونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد. در عین حال، گویا ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.»
او افزود:⁣ «تصمیم گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آن‌ها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آن‌ها متغیر‌های زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.⁣»
⁣

[ADMIN]

قالیباف در واکنش به طرح شبهاتی درباره نحوه بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک نیز گفت: «بعد از کسب نظر هیات رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. ⁣به دلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون علنی و شفاف خواهد بود.⁣»
لزوم علنی بودن مذاکرات کمیسیون ویژه، موضوعی بود که مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی نیز به آن اشاره داشت و گفت: «با توجه به ابراز نگرانی‌ها پیرامون اینکه اصل هشتاد و پنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، مانع از اطلاع افکار عمومی از جزئیات تصویب کمیسیون ویژه می‌گردد، به رئیس مجلس پیشنهاد می‌کنم جلسات این کمیسیون را همچون کمیسیون ویژه برجام مجوز پخش زنده بدهند.»
البته در طرف دیگر ماجرا، نمایندگانی هستند که در صفحات توییتر خود مخالفتشان را با این طرح اعلام کرده و دم از حفظ حقوق ملت می‌زنند، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت، با توجه به مصوبه جدید مجلس ضمن حضور در کمیسیون مشترک از منافع کاربران، کسب و کار‌های اینترنتی و مردم دفاع خواهم کرد. به هیچ وجه کوتاه نمی آییم و با احدی هم تعارف نداریم؛ خط قرمز فقط منافع ملت است.
حسین حسین زاده، نماینده لارستان هم با اعلام مخالفتش با نحوه بررسی این طرح نوشت: «تمام ابعاد زندگی مردم به فضای مجازی گره خورده است و مدیریت این فضا و مقابله با ولنگاری به معنای مسدودسازی نیست. مخالف اجرای اصل ٨۵ برای طرح ساماندهی فضای مجازی‬ بودم و باید دولت جدید لایحه‌ای ارائه کند.»
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز مخالفتش را با کلیت این طرح بیان کرد و گفت: «درآمد هزاران نفر از فضای مجازی است و با اعمال محدودیت در آن، نه ‌تنها مشاغل آسیب می‌بینند، بلکه شفافیت و مطالبه‌گری نیز قربانی می‌شود. اگر فضای مجازی نبود، بسیاری از مفاسد و رانت‌ها کشف نمی‌شد. شما بگویید اگر فضای مجازی نبود، داماد روحانی که به سمت معاونت وزارت صمت رسیده بود با فشار افکار عمومی عزل می‌شد؟
اگر یک کودک را برق بگیرد باید در خاموشی زندگی کنیم؟ ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستیم، اما قرار نیست به‌ خاطر معایب آن صورت مساله را پاک کنیم ... .»
مسعود پزشکیان نیز در صف مخالفان این طرح قرار گرفت و گفت: «همان طور که در اوایل مطرح شدن طرح صیانت از فضای مجازی هم مطرح کردم، مخالف این طرح هستم و معتقدم این طرح مجلس در جامعه با اقبال مواجه نخواهد شد. این طرح نه تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نخواهد شد، بلکه به بیشتر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت منتهی خواهد شد.»
روح الله حضرت پور، نماینده ارومیه نیز با بیان اینکه به این طرح رای مخالف داده است، نوشت: «مجلس در وانفسای مشکلات بی‌شمار کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تایید کرد که وزارت ارتباطات رسما اعلام کرده است، زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد و میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی را با بحران رو‌به‌رو می کند. هیچ کس اجازه ندارد فعالیت‌های ارتباطی مردم را محدود و ایرانی‌ها را در عرصه بین‌الملل منزوی کند. این تصمیم‌های چشم بسته مغایر با اراده مردم است.»
محمد مولوی نماینده کهگیلویه هم گفت، «‏اولویت مجلس و هیات رئیسه آن باید ‫اقتصاد کشور‬، اشتغال و معیشت مردم باشد. مجلس و دولت فضای واقعی را فدای ‫فضای مجازی‬ نکنند.»
علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار این توییت سعی در شفاف سازی و آرام سازی فضا را داشت؛ او گفت: «مدیریت ‫فضای مجازی‬ درهمه جهان خصوصا ایران حیاتی است وتعارضی بابهره‌مندی ازمواهب آن ندارد. فیلترینگ‬ بی‌راهه ای است که حکایت از بی اطلاعی از فضای سایبر دارد.

[ADMIN]

سردار نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه خطاب به مجلس درباره طرح‌ صیانت: از یک مشت منافق کامنت‌گذار که در سالن‌های هدایت جنگ روانی در فضای مجازی در ریاض و آلبانی و دبی و لس‌آنجلس نشسته‌اند... و با انبوه پیام‌ها خود را جای افکار عمومی ایران جا زده‌اند، نترسید.

[ADMIN]

سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح مجلس در مورد حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: مجلس در این طرح به دنبال حمایت از کاربران ایرانی در فضای مجازی و صیانت از حقوق آنهاست؛اما سوال اینجاست چرا باید ملت ایران توسط پلتفرم‌های خارجی تحقیر شوند و به خاطر انتشار عکس سردار سلیمانی صفحه آنها در فضای مجازی حذف شود؟ ما در این طرح به دنبال آن هستیم تا از حقوق و حیثیت ملت ایران در فضای مجازی صیانت کنیم. نبویان خاطرنشان کرد: مسأله بعدی این است که آنچه روز چهارشنبه در مجلس اتفاق افتاد مصوبه نبود، بلکه نمایندگان موافقت کردند تا طبق اصل 85 قانون اساسی این طرح در یک کمیسیون مشترک و در یک فضای کاملا کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.